تناقش جلسات الحوار الوطني، العديد من الملفات الهامة التي تشغل أذهان الرأي العام خلال الفترة الراهنة، حيث تتناول الجلسات مناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها بجانب ملف الدعم الذى يهم قطاع عريض من المصريين، وذلك في ضوء دور الحوار الوطني في حلحلة العديد من الأزمات التي يواجهها الشارع المصري وينقلها للجهات التنفيذية مع وضع توصيات وحلول واقعية أملاً في انهائها.
وفي هذا السياق، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن استئناف جلسات الحوار الوطني يأتي في وقت حساس ومهم، حيث تواجه مصر العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي تتطلب تكاتف الجميع.
وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن الحوار الوطني يمثل فرصة ثمينة لتبادل الآراء ووجهات النظر، والعمل على إيجاد حلول مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية.
وأكد رئيس نقل النواب، أن الحوار الوطني يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز التفاهم والتعاون بين جميع فئات المجتمع، مشيراً إلى دوره الحيوي في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أهمية فتح حوار شفاف وبناء حول الحبس الاحتياطي ووضع حلول نهائية لهذه القضايا.
ولفت رئيس نقل النواب، أن الحوار الوطني يعد المنصة الأنسب لمناقشة مثل هذه القضايا التي تؤثر على حقوق وحريات المواطنين.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مناقشة الحبس الاحتياطي تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان، وهو ما يعكس التزامنا بتطوير نظام قضائي عادل وشفاف.
وشدد رئيس نقل النواب ، على ضرورة أن يشمل الحوار الوطني كافة القضايا الملحة التي تهم المواطنين، بدءاً من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى المسائل السياسية والقانونية.
برلماني: مناقشة ملف الدعم على طاولة الحوار الوطني يبرهن مدى قربه من الشارع المصري
في حين قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني يضع على طاولته واحدة من أهم الملفات التي تشغل بال ملايين المصريين والتي تتعلق بملف الدعم، مؤكدا على أنه ملف شائك بمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية، وهذا يبرهن على مدى قرب وصلة الحوار الوطني بالشارع المصري، وطرحه لقلضايا التي تشغل بال المواطن البسيط، على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية، وهذا الدور الذى كان يجب القيام به لتقريب وجهات النظر بين الشارع والجهات التنفيذية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف الدعم لابد من مناقشته من مختلف الجهات، مع ضرورة إعداد خرائط نوعية مسحية حول الفقر وذلك فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، لافتًا إلى أن الدعم يعد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقه ضمن برنامجها الجديد الذى يهدف في المقام الأول إلى توسيع المظلة الاجتماعية، خاصة أن هذا البرنامج يضع ابلرنامج في المقام الأول، مؤكدا أنه سيتم تناول الدعم بمفهومه الواسع ليس فقط دعم السلع الغذائية والتموينية، بل الدعم بكافة أشكاله.
رئيس "مشروعات النواب": الحوار الوطني كان بمثابة دليل للحكومة لحلحلة الملفات الهامة كقضية الدعم
كما أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الحوار الوطني وضع خطة لمناقشة ملفات في غاية الأهمية وتهم ملايين المصريين، وعلى رأسها تأتي منظومة الدعم وملف الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن توصيات الحوار الوطني ومخرجاته كانت بمثابة دليل للحكومة لحلحلة العديد من القضايا التي تؤرق الرأي العام، فقد نجح في جمع القوى السياسية والحزبية على مائدة حوار واحدة من أجل مناقشة الملفات الهامة.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، في تصريحات خاصة، أن منظومة الدعم من أهم الملفات التي على طاولة جلسات الحوار الوطني، خاصة أن هذا الملف يمس ملايين المواطنين، في ضوء توسع الدولة في المظلة الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير الانسان وتحسين حياته بشكل آدمي، يتوافر به كافة الموارد الأساسية لحياة كريمة، فمن المفترض أن يتطرق الحديث على مائدة الحوار الوطني إلى شكل الدعم الذى يتلائم مع الدولة خلال الفترة الراهنة، وهل سيكون الدعم النقدي أفضل أم الدعم العيني، وأيهما أفضل للمواطن ويهدف لتحسين حياته ومعيشته.
