الحوار الوطنى "كلمة السر" .. برلمانيون: يقوم بجهود كبيرة لتوحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري..ضمان حماية حقوق الإنسان للمواطن .. يعزز جهود بناء الجمهورية الجديدة واستراتيجية حقوق الإنسان

 

الحوار الوطني أصبح كلمة السر في حل كافة القضايا التي تشغل بال المواطن المصرى والذى يعد أبرزها ملف الحبس الاحتياطي حيث يواصل مجلس أمناء الحوار عقد جلسات موسعة اليوم بمبادرة رئاسية، لمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك.

وتتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفرمع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشادت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطياً، مؤكدة أن هناك خطوات مهمة اتخذتها الدولة لضمان حقوق الإنسان وهذا الملف من أولويات ومباديء الجمهورية الجديدة.

 وأضافت النائبة هند رشاد في تصريحات صحفية أن تلك الخطوة تؤكد عزم القيادة السياسية في المضي قدما علي النهوض بملف حقوق الإنسان وأن هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كافة القوي السياسية.

وأشارت بأن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية للجنة العفو الرئاسى بالتواصل مع من يتم الإفراج عنهم والاستماع لهم وذلك من أجل دمجهم فى المجتمع والبحث عن فرص عمل جديدة وهذه أيضا بادرة طيبة، وهذا يأتى فى إطار حرص الدولة على ملف الحريات وحقوق الإنسان، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

 وقالت النائبة هند رشاد أن قرار الرئيس يأتي تزامنًا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو والتي مهدت الطريق نحو التنمية والبناء وهو دعوة بأن مصر حريصة على مستقبل أبنائها ودمجهم في المجتمع بما يساهم في الاستفادة من كفائتهم.

وأشادت عضو مجلس النواب بما يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطني من اهتمام ومناقشات جادة حول قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.

وأكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن ثورة 23 يوليو، رسخت لمصر القوية، ودعمت علاقتها الدولية مع كافة الدول الشقيقة، وستظل حية في وجدان كل مصري وعربي.

وأضافت مايسة عطوة أن هذه الثورة دعمت قيم العدالة الاجتماعية، وساندت البسطاء من المواطنين، وأظهرت تحالف الشعب مع الجيش، والرغبة الحقيقية في التغيير والتطلع للأفضل.

وشددت مايسة عطوة على أن هذه الثورة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أن الجيش المصري، سيبقى دائما وأبدًا درع الأمان للمصريين والمنقذ لهم في وقت الأزمات، يسطر رجاله ملاحم بطولية يوما تلو الآخر.

ولفتت مايسة عطوة، إلى أنه رغم مرور سنوات طويلة على ثورة 23 يوليو، إلا أن قيم الثورة مازالت قائمة، ودعم العدالة الاجتماعية مازال موجودا، ورغبة الشعب في حياة أفضل دفعته لمساندة قيادته السياسية.

وأشادت النائبة مايسة عطوه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا وأكدت أن ذلك يؤكد على جدية الحوار الوطني واستجابة القيادة السياسية لمخرجاته وتوصياته والمتابعة والتفاعل مع جلساته وما يطرح فيها من قضايا وملفات تفاعلا إيجابيا، ويعكس حرص الدولة على مصلحة المواطن وانحياز القيادة السياسية للشباب ودعمهم، وكذلك الحرص على معالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي وإيجاد حلول جدية لهذه القضية، فضلا عن الحرص على الاستماع إلى مطالب الأحزاب والقوى السياسية

فيما أكد النائب أحمد عاشور المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، ان  الحوار الوطني ترجمة حقيقية لنبض الشارع المصري، وينقل أحلام وطموحات المواطنين في مستقبلهم، ويعرض بشكل شفاف مشاكلهم، بحثا عن حلول جذرية لها.

وأضاف "عاشور" أن توصيات الحوار الوطني باتت على أجندة الحكومة الجديد لمدة 3 سنوات، للعمل عليها وسرعة تحقيقها على أرض الواقع، الأمر الذي منح هذا الحوار ثقة وثقل في الشارع المصري، كما أن الحوار الوطني يناقش جميع القضايا دون استثناء، ويناقش كل شيء دون خطوط، فالمشاكل كلها مطروحة، والأفكار جميعها موجودة، واحترام الرأي والرأي الأخر شعار يتحقق، لذا تكون دائما النتائج مبهرة للجميع.

وأكد "عاشور" إن هذا الحوار وما يدور فيه من تنوع وتعدد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام مشهد متحضر، في جمهورية جديدة تعترف بالرأي والرأي الآخر، تعلي قيم التنوع والتعدد، لا تدير وجهها عن المشاكل والأزمات، وإنما تبحث دوما عن حلول جذرية لا ترضى أبدا بالمسكنات، تبحث لأبناء شعبها عن حياة أفضل ومستقبل مزهر بما يلبي طموحات الجميع في جمهوريتهم الجديدة.

وأشار النائب أحمد عاشور إلى أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعزز من مسار الحوار الوطني نحو تحسين الأوضاع السياسية في البلاد، مشيدا بدور مجلس أمناء الحوار الوطني في تناول هذا الملف الهام وسعيه لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن حماية حقوق الإنسان وبناء مستقبل أفضل لمصر.

فيما قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة له ضمن القضايا العاجلة التي سيناقشها الحوار الوطني يؤكد إدراك القائمين على الحوار أهمية هذا الملف وانعكاساته الإيجابية على الاتجاه الخاص بجهود لجنة العفو في الآونة الأخيرة.

وأضاف الخولي أن مناقشة هذا الملف وإعادة معالجته بما يقيد الحبس الاحتياطي في حالات محدودة ينص عليها القانون، والتوسع في إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي سيكون أمرا بالغ الأهمية في الحد من استخدام الحبس الاحتياطي، ومن ثم معالجة الكثير من القضايا والإسهام بشكل كبير في دعم الخطوات المتعلقة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتعميقها.

وأشار إلى أهمية النقاش والوصول إلى وجهة نظر حول ماهية الأمور التي يطبق فيها الحبس الاحتياطي وما هي البدائل بعيدا عن القضايا شديدة الخطورة أو تلك التي لها علاقة بالإرهاب، لافتا إلى ضرورة التوسع في البدائل للقضايا التي لا تمثل خطورة على المجتمع أو القضايا المتعلقة الإرهاب.

وأوضح أن ذلك يسهم بشكل كبير في دعم جهود لجنة العفو الرئاسي، مؤيدًا إدراج مسألة الحبس الاحتياطي ضمن القضايا العاجلة للمناقشة في الحوار الوطني.

وتابع: "سأسعى للتفاعل مع هذا النقاش وأتطلع لوجود مخرجات سريعة يمكن من خلالها تحقيق إنجاز تشريعي من قبل سلطة البرلمان؛ للقدرة على معالجة هذا الملف في أسرع وقت ممكن".

وثمّن رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطياً، مؤكدًا أن هذا القرار يدعم مسار الحوار الوطني الذي طرح في توصياته بضرورة الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى، بما يعزز الملفات الحقوقية الإنسانية والسياسية والمدنية، ويساهم في دعم جهود الدولة نحو تعزيز مسار بناء الجمهورية الجديدة.

ووجه عبد الغني رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي لحرصه على تفعيل توصيات الحوار الوطني والاستماع لكافة وجهات النظر والاستجابة السريعة لها، بما يدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويسهم في فتح المجال أمام كل المصريين للمشاركة في بناء الوطن ورفعة شأنه، وسير العدالة الناجزة في مسارها الصحيح.

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مثل هذه القرارات تعمل على تعزيز الأمن القومي والاستقرار في البلاد، وتسهم في تضافر جهود الجميع خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل التحديات والأزمات الراهنة، وتكاتف الجميع من أجل مصلحة الوطن والمواطن وتلبية احتياجات جموع الشعب المصري في كافة أنحاء وربوع الوطن.

وطالب عبد الغني، بضرورة استمرار هذا النهج الوطني بين مؤسسات الدولة والقيادة السياسية ووسائل التواصل السياسي مع القوى السياسية والأحزاب والمواطنين والمجتمع المدني، والتي تسهم في تحقيق تبادل وجهات النظر والآراء والتوازن والتكافؤ في الفرص التي تعمل على الارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز جهود البناء والتنمية وصناعة مستقبل أفضل للبلاد.