الحوار الوطني
لعب الحوار الوطني دورا مهما في تحديد الإشكاليات الخاصة بالحبس الاحتياطي، حيث عقد الحوار جلسات متخصصة لمناقشة الملف، بمشاركة واسعة من جانب كافة القوى السياسية والخبراء والمعنيين بهذا الملف الحيوي.
إعادة النظر في الحبس الاحتياطي يستهدف تطوير منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان
وفي هذا السياق أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية الجلسات المتخصصة التي عقدها الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مشيرا إلى أن حرص القيادة السياسية على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي يؤكد رغبتها في تطوير منظومة العدالة القضائية، بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة.
وقال "الجندي"، إن جلسات المناقشة أمس، شهدت مشاركة فعالة من كافة التيارات والأحزاب السياسية والشخصيات العامة والحقوقية، لمناقشة مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن المناقشات أفرزت عدد من الرؤي الثرية التي يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحبس الاحتياطي أمرا ضرورياً في بعض الحالات، لكنه يحتاج معالجة بعض الإشكاليات، باعتباره إجراءً احترازياً وليس عقوبة، من شأنها إهدار حقوق الإنسان، خاصة في حق المتهم الذي تثبت برائته لاحقا، مشددا على ضرورة صياغة رؤية متوازنة تضمن عدالة المحاكمة دون أن تؤثر على حق المواطن.
وأكد النائب حازم الجندي، على ضرورة وضع حدود زمنية صارمة لفترة الحبس الاحتياطي لتقليل مدته، ووضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، كذلك النظر في بدائل مثل الإفراج بكفالة، أو الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على السفر، وهو ما يجب معه ضرورة الإسراع في إجراء تعديل تشريعي لإقرار هذه التعديلات المقترحة
وشدد "الجندي"، على أن الحبس الاحتياطي قضية مهمة لدورها في تعزيز حقوق الإنسان والحريات، وطرحها على مائدة الحوار الوطني يعكس حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا طرح القضية للمناقشة دون أي قيود أو خطوط حمراء.
الحوار الوطنى ساهم في حل إشكاليات الحبس الاحتياطي
وبدوره قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، إن وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطى منصوص عليه في التشريعات الدولية بهدف عدم التأثير على الشهود أو خشية الهرب أو العبث بالأدلة، لكن لابد أن يكون ذلك مصحوبا بقيود تمنع تغول أي طرف أو استغلاله.
وأِشار "فرج"، إلى أن الحبس الاحتياطي تحول مع الوقت إلى عقوبة، وهو ما يتطلب معالجة بعض الإشكاليات التي تسببت في تحويله عن مساره، موضحا أن مدد الحبس الاحتياطي فى مصر تتدرج من 3 أيام حتى عامين، وهى تختلف بخلاف نوع الجُرم إن كان يشكل جناية أو جنحة، ولكن في التطبيق العملى تتجاوز مدد الحبس الاحتياطي العامين في مجموعها، الأمر الذي يُشكل مساسا بالحرية الشخصية، لذلك حرص الحوار الوطني على مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بهذا الملف من بينها مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله والتي من بينها إلزام المتهم بعدم ترك مسكنه مع الرقابة عليه عبر الإسورة الإلكترونية، وحظر ارتياد الموقوفين احتياطيا أماكن محددة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة عدم انحراف مبررات الحبس الاحتياطي عن الغرض الذي شرع من أجله، لذلك لابد من صياغة رؤية متوازنة تضمن عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، وأيضا تضمن سلامة التحقيق، مشددا على ضرورة عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد أو الإعدام.
وشدد النائب فرج فتحي، على أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطنى في هذا الملف الذي يمس كل مواطن مصري، من أجل صياغة رؤية يتوافق عليها جميع القوى السياسية بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، مؤكدا أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الحوار انعكس بشكل إيجابي على الجلسات التي أفرزت عدد من المقترحات والرؤي ذات الأهمية.
الحوار الوطني أصبح مرآة عاكسة لهموم المواطن وقضايا الشارع المصري
فيما أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني وحد القوى السياسية والحزبية على طاولة حوار واحدة، تحت هدف محدد وهو مصلحة المواطن، التي بجب أن تكون فوق أي اعتبار خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن تعهدت الحكومة الجديدة أن تكون قضايا المواطن هي محور البرنامج الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا، لأنه يستجيب إلى كل ما يشغل بال المصريين ويضع حلولا للأزمات التي تمس الأسرة المصرية بشكل مباشر.
وأضاف "العسال"، أن الحوار الوطني على صلة وطيدة بما يحدث في الشارع، لذا فقد أصبح مرآة تعكس قضايا المواطن للسلطة التنفيذية وتلقيالضوء على الأزمات مع تقديم توصيات وحلول لها، من خلال الاستعانة بالمتخصصين، لافتا إلى أن جلسات الحوار الوطني القائمة تتناول قضايا في غاية الأهمية مثل قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءا أصيل من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الملف الحقوقي ملف هام ويأتي على أولويات الحوار الوطني، الذي عقد عدة جلسات لمناقشة الكثير من القضايا الحقوقية، وتعزيز بناء الإنسان، مؤكدا أن الوصول إلى توصيات في هذه الإشكالية يتطلب مراجعة القانون من أجل تحقيق سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم ومعالجة السلبيات الموجودة في القانون الحالي، بجانب التوصل لحل لمشكلة التوسع في الحبس الاحتياطي، الذي اتهم سابقا بأنه سبب في ازدحام السجون.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن مناقشة تحقيق بدائل الحبس الاحتياطي خطوة دقيقة تحتاج إلى مراجعة تفصيلية لتحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وتحقيق العدالة ومن جهة أخرى منح المحبوسين حقوق جديدة، مشيرا إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي كما هو متبع في بعض الأنظمة الأوروبية قد تتمثل في تحديد الإقامة أو تسليم نفسه لأحد أقسام الشرطة والالتزام بعدم مغادرة مكان محدد، وخاصة للجرائم البسيطة التي لا تشكل تهديدا للأمن العام، لذا؛ فإن الخروج بتوصيات في هذا الملف الشائك لابد أن يتسق مع الواقع والظروف المحيطة بنا، حتى نتحقق من تطبيق العدالة وسرعة التقاضي معا.
