ما معيار الزيادات؟.. طلبات إحاطة بالبرلمان حول رفع أسعار المترو والسكك الحديد والمواصلات.. نواب: على أى أساس ترتفع التذكرة لذوى الهمم 4 جنيهات دفعة واحدة؟.. ومطالب بتشديد الرقابة على سائقى الأجرة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق في مصر، رفع أسعار تذاكر المترو منذ بداية شهر أغسطس، وذكرت الهيئة أنه تم سعر تذكرة المترو حتى 9 محطات إلى 8 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات، فيما تم رفع سعر تذكرة المترو من 10 محطات إلى 16 محطة، ليكون سعرها 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات، وأصبح سعر تذكرة المترو من 17 محطة إلى 23 محطة 15 جنيهًا بدل من 12 جنيهًا، فيما ارتفع سعر تذكرة المترو لأكثر من 23 محطة إلى 20 جنيهًا.

يأتي ذلك بعد أن تم رفع سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه/لتر وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه وبنزين 95 إلى 15 جنيها والسولار.

وتقدمت النائبة إحسان شوقى عضو مجلس النواب بسؤال برلمانى للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن ارتفاع أسعار تذاكر المترو لذوى الهمم رغم ظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على الكسب.

وأوضحت عضو مجلس النواب فى سؤالها أن فئة ذوى الهمم تحتاج رعاية خاصة من الدولة، لافتة إلى أن قرار رفع أسعار تذاكر المترو أثار غضب المواطن خاصةً وأن الرفع بفارق مؤثر بالنسبة للمواطن، متسائلة: "على أى أساس يتم الرفع لذوى الهمم بفارق 4 جنيهات دفعة واحدة بحيث تصبح التذكرة 5 جنيهات بدلا من جنيه".

وأشارت النائبة إلى أن الهيئة القومية للأنفاق قررت رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بنسبة تصل إلى 30%، نتيجة رفع أسعار الوقود مؤخرا على اعتبار أن الدولة غير قادرة على دعم المواطن فى حين تتكلف نحو 14 مليار دولار على اللاجئين.

وبناء على ما سبق، طالبت النائبة الحكومة بالرد على الآتى: "ما معيار الزيادات التى تقررها الحكومة على وسائل النقل خاصةً على تذاكر المترو؟، ولماذا ارتفعت أسعار تذاكر المترو لذوى الهمم رغم ظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على الكسب؟".

كما تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن قيام بعض سائقي الميكروباصات برفع سعر أجرة المواصلات من محافظة إلى أخرى، بأرقام مضاعفة للتعريفة المقررة الأخيرة.

وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به: "إن هناك بعض السائقين في المواقف يطلبون من المواطنين زيادة الأجرة قبل بدء الرحلة.. فعلى سبيل المثال: إذا كانت الأجرة الرسمية بعد زيادة البنزين أصبحت 32 جنيهًا للانتقال من محافظة لأخرى، فإنهم يضيفون ثلاث جنيهات لتصبح 35 بحجة ارتفاع أسعار البنزين، وفي حال رفض الركاب لما يطلبه السائق، يقوم السائق برفض نقل الركاب ويهدد بعدم التحرك بالسيارة."

وأضافت: "ليس هذا فقط في المواقف الكبرى، بل أيضاً في تعريفات المواصلات الداخلية داخل المحافظة، حيث يقوم السائقون برفع الأجرة عن المقرر رسمياً، وهذا يُعد استغلالاً للمواطنين.. لذلك أطالب بوضع تعريفات جديدة واضحة ومحددة على كافة وسائل النقل داخل الدولة لمنع استغلال المواطنين."

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن العقوبات الواردة في قانون المرور حاسمة لردع المخالفين، حيث تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

واختتمت: وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.