تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأسبوع الجاري، نظر 3 اتفاقيات هامة على المستوى المحلى أو الدولي، تتعلق بتطوير البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، وانضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا، وأخيراً ما يتعلق بالتنمية الريفية.
ويتمثل الاتفاق الأول فى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا (FEDA)، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية.
ووفقا للاتفاق، سيقوم صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا بمباشرة أنشطته فى الدول الأعضاء التى صدقت على اتفاقية التأسيس، وذلك تحقيقا لعدد من الأهداف، فى مقدمتها مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة فى سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية.
يأتى ذلك إلى جانب زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، خلق المزيد من فرص العمل لمواطنى الدول الأعضاء، توطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وترى اللجنة المشتركة أن انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا (FEDA) يعد بمثابة إضافة ذات أهمية تدعم خطط التنمية، والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية؛ عن طريق العمل على مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة فى سلاسل قيمة التصدير، وزيادة حجم التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية، علاوة على زيادة الصادرات المصرية من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.
وتشير اللجنة، إلى دعم الصندوق التواجد المصرى فى القارة الأفريقية، وما يحققه ذلك من مكاسب سياسية عديدة للدولة المصرية.
أما الاتفاق الثانى فهو قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فى ضوء تقرير لجنة الزراعة ومكتبى العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.
ويهدف الاتفاق المعروض إلى زيادة قيمة المساهمة المالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية ورفع سقف المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل الاستمرار فى تحقيق أهدافها فى مجال زيادة الدخول وتوفير فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية فى المجتمعات المستهدفة فى صعيد مصر بمحافظات أسيوط سوهاج قنا الأقصر أسوان بنى سويف المنيا، دلتا النيل القاهرة الكبرى من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فى الأسواق العالمية البستانية والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التى لم تنفذ من قبل، بما فى ذلك إدخال التقنيات والأصناف الجديدة الإنتاجية البستانية، وإنشاء مراكز تحصيل وأماكن التعبئة والتخزين البارد، وإدخال تحسينات عامة فى عملية ما بعد الحصاد، وتبنى مناهج إدارية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضى والموارد المائية المحدودة".
ويأتى ذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف متمثلة فى "زيادة إنتاجية صغار المزارعين- تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة- زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية والمصنعة- تعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، تحسين حالة التغذية للنساء والأطفال".
وفى هذا الصدد، تؤيد اللجنة المشتركة الاتفاق المعروض لإتاحته حزمة تمويلية لدعم تنفيذ المشروعات التنموية فى محافظات الصعيد من خلال التوسع فى نشر التقنيات الحديثة لاستخدام الموارد الطبيعية والأصول الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة وبطريقة مستدامة، كما يهدف الاتفاق المعروض إلى التوسع فى زيادة السعة التخزينية من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول القمح من خلال إنشاء الصوامع الحديثة ذات الإدارة الرقمية للحد
من الفاقد خلال مراحل ما بعد الحصاد، مع دمج صغار المزارعين فى سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية وزيادة دخول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
ويأتى قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، فى ضوء تقرير لجنة النقل والمواصلات، ومكتب الشؤون الاقتصادية.
ويهدف الاتفاق، إلى المساهمة فى تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التى تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، بهدف زيادة الوصول إلى وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون فى مدينة الإسكندرية من خلال تحديث وكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبو قير وذلك من خلال تنفيذ عدد من الاعمال فى مقدمتها أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما فى ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية)، توفير عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، الإشراف على الإنشاءات، أعمال تجهيز الموقع.
