- مخطط زمني للقضاء على سرقة التيار الكهربائي نهائيا
- نشر المحركات الكهربائية عالية الكفاءة في القطاع الصناعي
- حوافز إضافية للقطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة
- الحكومة تستهدف مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بنسبة 18.6% عام 2026-2027
- تخصيص ميزانية لدعم البحث والتطوير في مجال تقنيات الاستكشاف والإنتاج.. تحفيز براءات اختراع لتقنيات جديدة تُسهم في تعزيز تنافسية القطاع عالمياً
- تحسين جودة التغذية الكهربائية إلى جميع القرى والمدن.. زيادة نسب التغطية عن طريق استكمال توصيل الكهرباء إلى النجوع والتجمعات السكنية
يٌعد تأمين إمدادات الطاقة، أحد أولويات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أفردت له برنامجا متكاملاً، باعتباره أحد أفرع المحور الاستراتيجي الأول "حماية الأمن القومي" ببرنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027)، فضلا عن أثره المباشر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لاسيما واعتماد الاقتصاد الحديث بشكل كبير على مصادر الطاقة، سواء كانت كهرباء أو وقود للنقل أو صناعات تعتمد على الطاقة.
وتستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة "تقليدية ومتجدّدة"، وذلك بما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، حسبما يشير البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار "معا نبني مستقبلا مستدام"، وحظي بموافقة مجلس النواب، ومنح الحكومة الثقة.
وفي ذلك الإطار، يتبنى البرنامج الرئيسي نحو تعزيز أمن الطاقة، 8 برامج فرعية تتمثل في "تأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة وتنويع مزيج الطاقة الوطني، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الإنتاجية والابتكار في قطاع الطاقة، وتحسين البنية التحتية وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتطوير الثروة المعدنية والبترولية، وأخيرًا تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات".
وانطلاقا من الهدف الحكومي نحو تأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، يؤكد البرنامج استهداف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة، وإتاحتها للأفراد والمؤسسات، من خلال استمرار خطط تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع تنفيذا لمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال منح حوافز إضافية للقطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة؛ بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذه المشروعات، وتوسيع أطر التعاون الدولي لتأمين موارد الطاقة، وخاصة مع دول منتدى غاز شرق المتوسط، وتوطين الصناعة المحلية لمدخلات مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة لتقليل حجم الواردات وتوفير العملة الأجنبية، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الموارد المائية في توليد الطاقة المتجددة الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية.
كما تستهدف الحكومة، تنويع مزيج الطاقة الوطني، حيث تنتهج الحكومة مجموعة من السياسات التي تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية من الطاقة التقليدية بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والنظيفة، في مقدمة ذلك الانتهاء من تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، والوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى نحو (18.6%) عام 2026-2027 وذلك طبقا لتحديث المساهمات المحددة وطنيا (NDC) في يونيو 2023، وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع والوصول بمؤشرات الأداء إلى المستويات العالمية، وزيادة طاقات إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته بهدف التصدير، مع تعظيم استخدامها محليا في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل.
كما تعمل الحكومة، علي استكمال المشروع النووي في مصر، ووضع تلك الصناعة والتكنولوجيا الاستراتيجية المرتبطة بها ضمن الخطة الهادفة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والتركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي لضمان كفاءة التشغيل الأمن، فضلا عن التوسع في إنشاء محطات توليد الطاقة الكهرومائية كجزء أساسي من مصادر الطاقة المتجددة في مصر، وإنشاء محطات الطاقة الشمسية الطفوية.
وتفرد الحكومة برنامجا فرعيا هاما متعلقا بتحسين كفاءة استخدام الطاقة في البلاد، لاسيما وسعي الدولة المصرية إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بما يتوافق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2035، وذلك من خلال إجراءات عديدة يتمثل أبرزها في تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.
وتتضمن أبرز الإجراءات المستهدفة في ذلك البرنامج، تطبيق برامج تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، وتطبيق برامج توعية شاملة للمستهلكين حول أهمية ترشيد استخدام الطاقة باستخدام التقنيات التكنولوجية، والترويج الدولي الجيد لمقومات مصر في مجال الطاقة بما في ذلك قدرتها على امتلاك محطات الإسالة ومصانع التكرير وخطوط الأنابيب والمواني، وكذلك الترويج لموقعها الاستراتيجي، فضلا عن جذب الاستثمارات الدولية في مجال الطاقة، عبر طرح مناطق البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول في البحر المتوسط في المؤتمرات والمحافل الاقتصادية الدولية، وتحديث وتطوير محطات إسالة الغاز في مصر إدكو ودمياط)، وذلك لإسالة الغاز القادم من الدول المحيطة، وإعادة تصديرها لأوروبا، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة، وإجراء الصيانة اللازمة للتأكد من جاهزيتها بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود مع الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية لجميع قطاعات الدولة.
وتؤكد الحكومة، في برنامجها الانتهاء من العمل بنظام الممارسة ومواصلة تركيب العدادات الكودية، والتوسع في تنفيذ مشروعات العدادات الذكية، والتي تهدف جميعها إلى تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة، و القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وخسائرها نهائيا وفق مخطط زمني محدد، مع نشر المحركات الكهربائية عالية الكفاءة في القطاع الصناعي.
ونحو تعزيز الإنتاجية والابتكار في قطاع الطاقة، تستهدف الحكومة تنفيذ عدد من الإجراءات الهامة علي مدار 3 سنوات، لاسيما وسعي الدولة المصرية إلى أن تصبح مركزا إقليميا و لاعبا محوريا في سوق الطاقة العالمية، حيث ركزت الرؤية المصرية على الاستغلال الأمثل لمقومات وموارد الدولة والتنوع في مصادر الطاقة، والانخراط في شراكات دولية وإقليمية عديدة، وفي مقدمة ذلك التركيز على مشروعات الصناعات التحويلية لخلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع، وتخصيص ميزانية لدعم البحث والتطوير في مجال تقنيات الاستكشاف والإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، تشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث وشركات القطاع الخاص لتطوير حلول مبتكرة لتحديات القطاع، مع تحفيز براءات اختراع لتقنيات جديدة تُسهم في تعزيز تنافسية القطاع عالمياً.
وفي إطار الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وذلك من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية والاستكشافات في قطاع الطاقة، وفقًا لاستراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة 2025، تستهدف الحكومة اتخاذ الإجراءات المهمة، منها الاستثمار في تطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع النفط والغاز الطبيعي لضمان كفاءة التشغيل والأمان، و تنفيذ مشروعات لتوسيع شبكات الغاز الطبيعي وزيادة عدد المنازل والمنشآت الموصولة بها، فضلا عن تطوير منظومة النقل البحري لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، و تحسين جودة التغذية الكهربائية إلى جميع القرى والمدن بما يتماشى مع المعدلات العالمية بالإضافة إلى زيادة نسب التغطية عن طريق استكمال توصيل الكهرباء إلى النجوع والتجمعات السكنية، و تعظيم المشاركة المحلية في التصميم والتركيبات وتصنيع المعدات الكهربائية، وكذا تحسين كفاءة شبكات النقل والتوزيع لتقليل الفاقد.
ولم يخلو البرنامج من الرؤية الخاصة بتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، حيث تسعى الدولة لجعل مصر مركزا إقليميًا لتداول وتصدير الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط، وهو ما يتطلب استكمال العمل على عدد من المستهدفات، وهي تعزيز قدرات تخزين وتصدير الطاقة. تسريع وتيرة العمل في مشروعات الربط الكهربائي القائمة، خاصة مع قبرص واليونان وإيطاليا، والانخراط في مشروعات جديدة مماثلة، مع تعزيز قدرات الربط لمشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية على غرار السعودية، توسيع عضوية منظمة دول غاز شرق المتوسط لتضم المزيد من دول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن العمل على تعزيز الصادرات المصرية من الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته للسوق العالمية، مع تعظيم الاستفادة من مكانة مصر كمورد عالمي رئيس للأسمدة.
وفي سياق متصل، فأن الحكومة تولي اهتماما كبيراً بتطوير الثروة المعدنية والبترولية والعمل على استغلالها بالطريقة المثلى، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية وزارة البترول، والتي تهدف إلى الاستمرار في مشروعات التطوير والتحديث في مختلف الأنشطة البترولية لزيادة الطاقات الإنتاجية، لتفرد له برنامجها فرعيا، محددة الإجراءات المستهدفة وفي مقدمة ذلك زيادة صادرات مصر من السلع البترولية للحد من عجز الميزان التجاري والوصول بقيمة الصادرات إلى 8.6 مليارات دولار، دعم التحسين الاقتصادي لكفاءة الطاقة في قطاع البترول، مع تحقيق أهداف الاستدامة الرؤية مصر 2030، والمساهمة في أمن الطاقة وإزالة الكربون، و المضي قدما في تنفيذ استراتيجية كفاءة الطاقة في قطاع البترول لتحقيق وفر في استهلاك الطاقة.
وأخيرا يأتي البرنامج الفرعي الثامن "تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات"، والتي تعد إحدى الصناعات الاستراتيجية التي تمتلكها الدولة المصرية، وهو ما يتطلب إيلاء اهتمام خاص بها، متضمنا عدد من الإجراءات المستهدف تنفيذها علي مدار 3 سنوات، في مقدمة ذلك تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة في إطار خطة تنمية صناعة البتروكيماويات من خلال الاستمرار في إقامة المشروعات الكبرى والترويج لها، تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التي تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية، وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتصدير الفائض من المنتجات البتروكيماوية والبترولية.
