قيادة سياسية تؤمن بالمستقبل: الحكومة تطلق برنامجاً طموحاً لتمكين الشباب اقتصاديا وسياسياً.. إنشاء قاعدة إلكترونية بالكفاءات الشابة القادرة على تولي مسؤولية العمل السياسي والإداري وبرامج لتأهيلهم وإطلاق برنامج للتوجيه المهني والتدريب
تولي القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بالشباب، إدراكاً منها لأهمية دورهم في بناء مستقبل الأمة وتحقيق التنمية المستدامة،لاسيما و أن الشباب يمثلون القوة الحقيقية والديناميكية التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة التطور والتقدم في مختلف المجالات.
وفي هذا الصدد، تتبنى الحكومة سياسات ورؤية متكاملة تحت عنوان "الشباب شركاء اليوم وقادة الغد في برنامجها الذي يستمر لمدة 3 سنوات، تهدف من خلاله تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم، وتوفير البيئة الملائمة لهم ليكونوا شركاء فاعلين في صنع القرار والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية.
ويستهدف البرنامج الأول، "تمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا"حيث تسعى الدولة المصرية لإتاحة مشاركة الشباب في العمل السياسي بشكل فعال، فضلا عن العمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب مع التخفيف من نسب البطالة، وذلك من خلال العمل على تنفيذ ثلاثة برامج فرعية برنامج تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم في العمل المجتمعي والسياسي، وبرنامج تمكين الشباب اقتصاديا، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفي هذا الصدد، تعمل الحكومة علي تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم في العمل المجتمعي والسياسي، وتوسيع مشاركة الشباب باعتباره شريكا رئيسا في برامج التنمية والتحديث، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب واكتشاف وتنمية المواهب الإبداعية، من خلال تحفيز الشباب والنشء على المشاركة المجتمعية في الأنشطة التنموية، والتطوعية، والاستمرار في تمكين الحركة الكشفية وحركة بيوت الشباب للقيام بدور مجتمعي أكثر تأثيرًا، مواصلة دعم وتنظيم والتوسع في إنشاء الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة في مختلف المحافظات.
يأتي ذلك بالاضافة إلي الاستمرار في تعزيز التواصل مع مختلف فئات الشباب والنشء داخل مصر ومن شباب المصريين بالخارج من الأجيال المختلفة، وتنظيم مبادرات وورش عمل وفعاليات تثقيفية وتوعوية حول قضايا الشباب وحقوقهم ومختلف قضايا الوعي العام مثل قضايا التغيرات المناخية - حقوق الإنسان - التصدي للشائعات - مواجهة المشكلات الاجتماعية والأسرية).
وتستهدف الحكومة، إنشاء قاعدة إلكترونية تشمل الكفاءات الشابة القادرة على تولي مسؤولية العمل السياسي والإداري في مختلف المجالات والقطاعات الحكومية، ووضع برامج لتأهيل الكوادر الشابة في المجالات الإدارية والقيادية، وتنظيم ورش عمل وفعاليات تثقيفية حول قضايا الشباب وحقوقهم. التوسع في برنامج أهل مصر " لشباب المحافظات الحدودية ليشمل فئة النشء، والذي يهدف لتثقيف شباب المحافظات الحدودية وزيارتهم للمشروعات القومية والمناطق السياحية وتقديم دورات لتنمية المهارات والأمن القومي والتثقيف السياسي العام،تعزيز الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تعكس هوية وتراث الشباب المصري والتوسع في المبادرات التي تعمل على اكتشاف المواهب المختلفة.
وفي سبيل تمكين الشباب اقتصاديا وزيادة التمويل المخصص لمشروعات الشباب ومساندته في الحصول على فرصة عمل، تستهدف الحكومة إطلاق برنامج للتوجيه المهني والتدريب مقرون بالتوظيف المباشر وبرامج تنمية مهارات الانتقال لسوق العمل والمهارات الحياتية من خلال مبادرة "طور وغير التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية ومؤسسات الأعمال الصغيرة، بالاضافة إلي دعم إنشاء حاضنات أعمال ومراكز دعم للشباب الراغبين في بدء مشروعاتهم الخاصة بجميع أنحاء مصر.
ويشير الحكومة إلي تنظيم مسابقات وفعاليات لتشجيع الابتكار والأنشطة العلمية والتكنولوجية والريادة بين الشباب والنشء، و تشجيع الشباب والنشء على الفهم والوعي بثقافة الابتكار وريادة الأعمال والشمول المالي والثقافة المالية من خلال المدارس ومراكز الشباب ومراكز إبداع مصر الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة، ووضع منظومة متكاملة للابتكار، استكمال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في إطار استكمال مبادرة "مشروعك"، وتعزيز جهود "صندوق التنمية المحلية وذلك بهدف توفير فرص عمل مستدامة للشباب والتوسع في تنفيذ ملتقيات التوظيف من خلال منصة توظيف مصر وإنشاء حاضنات ريادة الأعمال بمراكز الشباب، وأندية البحث عن الوظائف بمراكز الشباب.
وتستهدف الحكومة، تحفيز ودعم مشاركة الشباب في تحديد الاحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية من خلال لجان التنمية المحلية، بالاضافة إلي العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية كالبنك الدولي في مجال التأهيل المهني وتجهيز الشباب لدخول سوق العمل، التوسع في التحفيز على الابتكار وتطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل في المجال الرياضي.
كما تعد مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولويات الدولة المصرية، خلال الفترة القادمة، وترتكز رؤية الحكومة ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة في ذلك الشأن من مواصلة الأجهزة الأمنية جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر توجيه الضربات الاستباقية الأمنية القانونية لعصابات تهريب المهاجرين والمتعاونين معها من سماسرة وأدلاء وتقويض قدراتهم اللوجستية وتجفيف منابع تمويلهم وإجهاض محاولات استغلال عائدات تلك الجرائم أو غسلها، مع استمرار تشديد الإجراءات الأمنية بالمنافذ لمنع الهجرة غير الشرعية باستخدام وثائق مزورة أو عن طريق التحايل على قواعد السفر.
وتواصل الحكوكة إطلاق المبادرات التوعوية على غرار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة، والتي تستهدف توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فضلا عن متابعة تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب. والذي يستهدف توفير فرص عمل وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلية للحد من هجرة الشباب بطرق غير شرعية بحثا عن فرص العمل، والاستفادة من المخصصات المالية المتاحة من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026).
أما البرنامج الرئيس الثاني يتمثل في "الارتقاء برأس المال البشري للشباب" حيث تعمل الدولة المصرية على الاستغلال الأمثل لطاقات الشباب بما يحقق الاستفادة القصوى من جهود الدولة في هذا الشأن، وذلك من خلال العمل على تنفيذ برنامجين فرعيين برنامج الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي والبدني للشباب والنشء وبرنامج رياضي حيوي.
وفي هذا الاطار تستهدف الحكومةالارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي وكذلك البدني للشباب، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في برامج التنمية، من خلال مكافحة الإدمان بأشكاله كافة، وعمل حملات توعوية للشباب للحد من تعرضهم للمخدرات والتدخين، مع تعزيز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية المتكاملة للشباب والنشء، مع تنظيم حملات توعية حول الصحة والسلامة النفسية وتنظيم الأسرة في مراكز الشباب والأندية.
يأتي ذلك إلي جانب تنظيم برنامج صحي شامل للشباب للمتابعة الصحية ومعالجتهم من الأمراض المزمنة مثل (مرض السكري، وأمراض القلب، والسمنة مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازمين، والتوسع في إنشاء مراكز الشباب وتطوير المراكز القائمة، والعمل على حشد التمويل من شركاء مصر في مختلف مجالات دعم الصحة النفسية والبدنية للشباب المصري، بالاضافة لتوفير فرص وخيارات الترفيه للشباب والنشء واستثمار وقت الفراغ من خلال برامج السفر الداخلي والسياحة الشبابية بالمعسكرات والمدن الشبابية، بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة الترفيهية والترويجية، والتوسع في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية وفق المفهوم الشامل والحديث المركز الشباب كمركز لخدمة المجتمع شامل الشباب والأسرة
كما تهدف الحكومة إلى تعزيز حيوية وحراك المجتمع عن طريق ممارسة الرياضة، وتعزيز حوكمة ودعم الرياضة التنافسية ومعدلات الأداء الرياضي والاستمرار في توفير الدعم المتكامل للأبطال الرياضيين، بالإضافة إلى قيام الرياضة بدور أكبر كقطاع اقتصادي فاعل، من خلال العمل على النهوض بتنافسية الرياضة المصرية والاستمرار في دعم الاتحادات والهيئات الرياضية وفقًا المعايير علمية لضمان الحفاظ على صدارة اللاعبين والأبطال الرياضيين في الألعاب والرياضات عالميا وإقليميا، وتبني جميع الاستراتيجيات وخطط العمل الداعمة لتحويل مصر لأن تصبح مركزا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية العالمية الكبرى، وتعزيز
الدبلوماسية الشبابية والرياضية.
يأتي ذلك إلي جانب استكمال ومتابعة مشروع الجينوم الرياضي المصري لتعزيز استخدام تطبيقات الجينوم في تحسين الأداء الرياضي واكتشاف المواهب الرياضية، ورعاية واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتقديم المزيد wمن الدعم المتكامل للأبطال الرياضيين، والتوسع zzفي تطوير برامج ومشروعات رعاية واكتشاف وتنمية الموهوبين رياضيا ومشروعات تطوير مدربي المنتخباتz القومية، وإطلاق مبادرة الرياضة للجميع لتعزيز الصحة العامة من خلال تشجيع الشباب على ممارسة الرياضية.
كما يستهدف البرنامج الحكومي، التوسع في إنشاء مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والمدن والمعسكرات الشبابية وتطوير القائمة، مع التوسع في التحول الأخضر والمستدام للمنشآت الشبابية والرياضية، ونشر برامج وأنشطة التنمية الرياضية وممارسة النشاط البدني وتعزيز اللياقة البدنية لتأثيرها الإيجابي على الصحة العامة، والتوسع في برامج ممارسة الرياضة المدرسية والجامعية بالتعاون بين الوزارات المعنية،و تنمية وتطوير الممارسة والمنافسة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتوسع في دعم ريادة الأعمال الرياضية.
وفي السياق ذاته، تعمل الحكومة علي تعزيز حوكمة وترخيص صالات اللياقة البدنية والتوسع في مكافحة المنشطات والمكملات، والتوسع في تطوير منظومة الطب الرياضي، وتوفير فرص الاستثمار في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية والشبابية وإطلاق مبادرات للصناعات والخدمات الرياضية لتعزيز الرياضة كقطاع اقتصادي مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي، واستكمال تطوير التشريعات الرياضية والشبابية لتعزيز حوكمة وتنظيم القطاع الرياضي والشبابي، والعمل على النهوض بتنافسية الرياضة في مصر وتبني كل الاستراتيجيات وخطط العمل الداعمة لتحويل مصر لأن تصبح مركزا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية العالمية الكبرى.
