كتب ـ هشام عبد الجليل
تعتبر تعديلات قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من أبرز التشريعات على مائدة لجنة الشباب والرياضة بدور الانعقاد العادي الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني والأخير، خاصة وان التعديلات تستهدف ضبط المنظومة الرياضية ومواكبة التطورات والتعديلات والتغييرات التى تشهدها المنظومة الرياضية بمختلف بلدان العالم، للوصول إلى أفضل صيغة مقترحة لمواده تكون صالحة للتطبيق وتتوافق فى نفس الوقت مع المعايير الدولية.
واللجنة سبق انتهت من مناقشة التعديلات، التى ألقت الضوء على عدد من الملفات الحيوية، بهدف خروج القانون للنور لدعم المنظومة الرياضية بالشكل المطلوب، وأن القانون عمل جماعي يشارك فيه المختصون والمعنيون بالشأن الرياضى وأساتذة الجامعات وخبراء القانون، وذلك بهدف معالجة الآثار السلبية التى شابت التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية بعد قياس الأثر التشريعي.
وتستهدف التعديلات تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، ووضع حزمة من الآليات لمراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، إضافة إلى تنظيم تعاطي الرياضيين المكملات الغذائية والمنشطات، إضافة إلى إضافة الاستثمار الرياضى، وشهر مراكز الشباب سواء شروط الشهر أو المواصفات المطلوبة، إلى جانب إعادة النظر فى المنظومة الرياضية واكتشاف المواهب الرياضية فى مختلف ربوع محافظات الجمهورية خاصة فى الألعاب الفردية وتقديم كل الدعم لهؤلاء اللاعبين، وإنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشباب.
والتعديلات المرتقبة تطرقت إلى حظر تعاطي الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول المنصوص بالقانون، على أن تصدر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولًا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وتحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية منها تنمية الحركة فى مصر وتعزيزها، تحديد دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا، وتوفير العقارات والمساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها، على أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
ومن أبرز التعديلات التى كانت مطلبا، تولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبى، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن، حيث تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
ومن الموضوعات التي حظيت بمناقشات واسعة داخل اللجنة بشأن التعديلات أيضا، ملف الاستثمار الرياضى، ففي عام 2023 بلغ حجم الاستثمار الرياضى حوالي 28 مليار جنيه فقط، فى حين أن المنتظر تحقيق أكثر من ذلك، والتعديلات المرتقب خروجها للنور تجيز للهيئات الرياضية شركات وكذلك جواز قيدها بالبورصة المصرية، وأن الدول تتعامل مع الرياضة على أنها صناعة حيث أصبحت تسهم في الدخول لبعض الدول والأفراد بشكل مباشر .
وأكدت اللجنة أن الاستثمار في هذا المجال بات أمرا واضحا للجميع لابد من التوسع فيه ، وشملت التعديلات الخاصة بقانون الرياضة جواز تأسيس الهيئات الرياضية شركات وكذلك قيدها بالبورصة وكذلك فسح المجال أمام الهيئات الرياضية لإنشاء شركات بجوار نشاطها المعتاد وهو ما سيكون له دور كبير فى تعزيز الاستثمار الرياضى.
