«نُحِبُّ الحَيَاةَ إِذَا مَا اسْتَطَعْنَا إِلَيْهَا سَبِيلاَ.. وَنَزْرَعُ حَيْثُ أَقمْنَا نَبَاتاً سَريعَ النُّمُوِّ، وَنَحْصدْ حَيْثُ أَقَمْنَا قَتِيلاَ».
إنها كلمات شاعر القضية الفلسطينية الراحل محمود درويش، نظمها لتجسيد ما لمسه من إصرار شعبه على الحياة فى مواجهة الاحتلال الاستيطانى البغيض، فلم يكن غريبا أن تظل هذه الكلمات رغم مرور السنوات، قادرة على تجسيد حقيقى لإصرار أهالى غزة على الحياة اليوم، رغم معاناتهم الأمرين تحت حرب الإبادة الإسرائيلية.
وبعد أكثر من 300 يوم من الحرب التى لم تقتل فقط البشر بل أتت على الأرض والزرع، فقد جرف الاحتلال مئات الأفدنة من الأراضى الزراعية إمعانا منه فى سياسة التجويع ضد سكان القطاع، واستخدام الجوع كسلاح فتاك ضد المدنيين.
ورغم كل ذلك ظل الأمل موجودا بين الغزاوية الذين عاودوا الرجوع لأراضيهم وتحدوا الظروف وقرروا إعادة زراعتها لعل القدر يحمل لهم محصولا من الخير الوفير على صبرهم، الأمر الذى شكل مفاجأة صادمة للاحتلال.
وانطلقت خلال الشهور الماضية ما تسمى بـ«المقاومة الخضراء» وهى إعادة زراعة الأراضى وإنبات الطعام لمواجهة قوات الاحتلال والتأكيد على أحقيتهم فى الأرض وأنهم باقون، فجذورهم تضرب فى باطن تلك البقعة.
ولم يكن قرار العودة للأراضى ومحاولة زراعتها ومحو التجريف الإسرائيلى فى ظل الظروف الراهنة ومع استمرار الحرب بالقرار السهل، بل كان محفوفا بالمخاطر كما قال يوسف صقر أبو ربيع، أحد مزارعى شمال قطاع غزة، فى حواره لـ«اليوم السابع»، والذى أكد أنه خلال فترة النزوح والتى تنقل فيها هو وعائلته من مكان إلى مكان كان كل تفكيره متى يعود لأرضه، وقال: «لما كنت أحكى للمحيطين بى إنى نفسى أرجع أزرع كانوا يسخرون منى ويقولون نحن نبحث عن شربة ماء وأنت تحلم بالزراعة».
حلم يوسف تحول إلى حقيقة بعد أن قرر العوده إلى أرضه التى تركها غصبا، وعاود زراعتها حتى انتجت خضروات أصبحت عونا لأهالى شمال القطاع فى ظل صعوبة وصول المساعدات لشهور طويلة إلى مناطق شمال القطاع، واستطاع يوسف بالجهود الذاتية أن يزرع حديقته الخاصة ويعاون المزارعين حوله فى تجهيز الشتلات وتوفير بعض الخضروات التى أصبحت عملة نادرة.
وكباقى أهل غزة، عانى «يوسف» منذ بداية الحرب هو وعائلته، فهذا الشاب ذو الـ24 ربيعا كان مقيما فى بيت لاهيا، وهو طالب جامعى متخصص فى إنتاج النبات والوقاية بجامعة الأزهر، منعته الحرب من إكمال عامه الأخير بالجامعة.
ويقول يوسف: «بعد بدء الحرب مباشرة تم استهداف البيت المجاور لنا ونزحنا مع أهالى الحى إلى معسكر جباليا ثم نزحنا ثانية لمدارس الأونروا، ورفضت أنا وعائلتى النزوح للجنوب وترك بيوتنا وأراضينا، حتى يوم الهدنة فى شهر نوفمبر تمكنا من العودة لبيوتنا، وكانت كمية الدمار كبيرة لا توصف، الشهداء فى الطرقات وبعض الجثث كانت متحللة، وفوجئنا بالدمار الذى طال بيتنا والأرض الزراعية التى تركناها مروجا خضراء أصبحت خراب وتم تجريفها، المشهد كان صعب لن ننساه».
وتقدر الخسائر اليومية المباشرة فى الإنتاج الزراعى نحو 1.6 مليون دولار أمريكى نتيجة توقف عجلة الإنتاج، فى حين يتعدى إجمالى الخسائر الزراعية 180 مليون دولار.
ويقول المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلى أخرج أكثر من 75 % من مساحة الأراضى الزراعية عن الخدمة فى قطاع غزة، وكانت غزة تنتج قبل العدوان 400 ألف طن من الخضار، ويعمل فى هذا القطاع أكثر من 25 ألف أسرة.
ووفقا للمركز فإن قوات الاحتلال دمرت جميع الأراضى الزراعية على امتداد السياج الأمنى الفاصل شرقى قطاع غزة وشماله بعمق يصل إلى قرابة 2 كيلومتر، حيث جرفت نحو 96 كيلومترا مربعا، فى محاولة لضمها للمنطقة العازلة بما يخالف قواعد القانون الدولى، يضاف إليها نحو 3 كيلومترات مربعة، جراء شق طريق ومنطقة عازلة تفصل مدينة غزة عن وسطها.
وفى ظل هذا التعمد الإسرائيلى يؤكد «يوسف» أن شمال القطاع بالكامل كان يعانى من مجاعة مطبقة بداية من يناير الماضى، فلم يكن هناك أى مقومات أساسية للحياة.
ويضيف يوسف: «فى شهر فبراير ومارس واجهنا المجاعة بكل معانى الكلمة، حتى الطحين لم يكن متوفر، عشنا على نبتة الخبيزة، والأعشاب التى لا تأكلها الحيوانات والأعلاف وحتى أوراق الشجر».
ويستطرد يوسف: «أول ما فكرت بهذا الموضوع كان والدى الداعم الأول لى وأيضا بمساعدة أخى عمرو تعاونا فى إعادة زراعة الأرض، رفعنا الردم والركام بعد أن جرف الاحتلال الأرض، وبدأنا فى البداية بزراعة فلفل وباذنجان وكوسة وملوخية وخضروات أخرى، وكنا فى شهر مارس واعتمدنا على مياه الأمطار فى تلك الفترة، أما البذور فحصلنا عليها من محصولنا الذى تركناه أخضر وعندما عدنا كان جف، وقمنا بتجهيز شتلات وانتجنا فى البداية 40 ألف شتلة، وكانت الفكرة لأرضنا الخاصة وللمحيطين بنا فى الحى ممن عادوا لمنازلهم فى الشمال».
الأمل الذى زرعة يوسف مع شتلاته انتشر فى أرجاء الشمال، وقال: «بعد أيام أصبح هناك إقبال من المزارعين المجاورين وبالتالى ضاعفنا عدد الشتلات وبدأنا فى تجميع كل البذور المتاحة من النباتات التى جفت، وزرعنا مساحات جديدة».
واستكمل يوسف، أن هذا المشروع بدأ بجهد ذاتى من أسرته ولم تكن هناك أى مساعدات، وفى منتصف طريقه وبعد أن انتشرت جهوده تم التعاون بينه وبين إحدى منظمات المجتمع المدنى «المنظمة العربية لحماية الطبيعة» وقدم لهم عدة افكار منها توفير عدد أكبر من البذور على أن يقوم بتجهيزها وتحويلها إلى شتلات وإيصالها للمزارعين بعدة طرق، حتى يزرعوها فى أراضيهم.
وأكمل يوسف: «بالفعل تمكنا من توفير نحو 80 ألف بذرة باذنجان وقمنا بزراعة 60 دونم أى ما يعادل 60 ألف متر مربع، والحمد لله زرعنا هذه المساحات وبدأت بعض المحاصيل تنتج وفى الأيام القادمة سنحصد بقية المحاصيل».
وتزامنت تلك الجهود الفردية مع إطلاق المنظمة العربية لحماية الطبيعة مشروع «إحياء مزارع غزة» والذى جاء كما قالت مريم الجعجع، المديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة، لـ«اليوم السابع»، من أجل تعزيز الإنتاج المحلى لخلق السيادة الغذائية وبالتالى السيادة السياسية، وتعزيز الأمن الغذائى والتغذية، وتحسين الأمن المائى، وإنشاء مشاريع مدرّة للدخل، وكل هذا من شأنه خفض أسعار المواد الغذائية التى تضاعف سعرها كثيرا فى ظل الحصار ومنع ادخال المساعدات بشكل كاف، وبات الحصول عليها صعبا.
وأضافت مريم، أن الجمعية أنجزت بالشراكة مع مزارعى غزة، تأهيل وزراعة نحو 400 دونم من أراضى قطاع غزة بالبذور الزراعية أى ما يقارب 400 ألف متر مربع، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروعها الأخير «إحياء مزارع غزة».
واستطردت مريم أن الجمعية باشرت المشروع بالتعاون مع بلدية غزة، وذلك بزراعة بذور وشتلات الخضراوات فى أرض المشتل التابع للبلدية بمساحة تقدر بنحو 6.5 دونم، وهى المساحة التى دمرتها جرافات الاحتلال، كما نفذت فى المنطقة الوسطى ودير البلح وخان يونس وجزء من رفح زراعة نحو 500 ألف شتلة خضار متنوعة من البندورة والخيار والباذنجان والفلفل الحار والحلو والشمام والكوسة بمساحة غطت ما يقارب 200 دونم، أى 200 ألف متر مربع.
وذكرت مريم: أعدنا زراعة ما يقارب 170 دونم فى بيت لاهيا شمال القطاع بـ900 كيلو من بذور الملوخية، و115 ألف بذرة من الباذنجان والفلفل الحار، وذلك من خلال فريق عمل فى قطاع غزة مدعوم بفريق تطوعى يعمل فى كلفة مناطق القطاع، والتدخل يتم من خلال تأمين مدخلات الإنتاج، ونتواصل مع المشاتل فى قطاع غزة، ومن خلالهم يتم الاستنبات للبذور.
وكشفت مريم، أن الجمعية استطاعت الوصول إلى نحو 162 مزارعا من مناطق الشمال والوسط والجنوب حتى الآن، وتزويدهم بالمحاصيل الزراعية ذات القيمة الغذائية العالية والإنتاج السريع، وأكدت أن المزارعين الغزيين تجاوبوا مع المشروع بشكل إيجابى جدا، لأن المشروع جاء بشكل رئيسى استجابة لنداءاتهم، فهذه المحاصيل توفر لهم مصدرا للغذاء فى ظل انتشار المجاعة وشح المواد الغذائية وفى حال توفرها فهى مرتفعة السعر، والمشروع انطلق فى شهر مارس الماضى والأراضى التى تمت زراعتها بدأت فى إنتاج المحاصيل بعد شهرين.
الزراعة فى تلك الظروف الاستثنائية ليست بالأمر اليسير، حيث أكد يوسف أنه واجه صعوبات كثيرة ولكن بخلاف توفير البذور والشتلات كان الرى هو المعضلة الأكبر.
قال يوسف: «أكثر موضوع صعب بالنسبة لنا هو الرى، فى المشتل الخاص بى بستهلك مياه ما يقارب 2000 لتر مياه يوميا لرى النباتات التى زرعناها وأحصل عليها من المياه التى تأتى من بلدية بيت لاهيا كل أسبوع أو عشرة أيام مرة، وأقوم بجمع المياه فى خزانات ونقوم بتوفير ما يمكن توفيره لرى النباتات وهذا أصعب شىء».
وقالت بلدية غزة، إن عدد الآبار التى دمرها الاحتلال داخل مدينة غزة بلغ 42 بئرا كانت تقدم خدماتها للسكان والنازحين، منها 26 بئرا تم تدميرها بشكل كلى و16 أخرى جزئيا، كما دمر أكثر من 25000 كيلومتر طولى من شبكات المياه والصرف الصحى بشكل عام فى محافظات قطاع غزة، وفق خطة تدميرية مدروسة.
ومن جانبها، قالت مريم إن مساحة الأراضى ليست العامل الوحيد الذى يحد من كمية الغذاء ونوع المنتج، فهناك منظومة متكاملة بمدخلاتها المختلفة تم تدميرها، فمثلا تم تدمير نحو 700 بئر ماء منذ بداية الحرب وحتى الآن، إضافة إلى تدمير مصادر الطاقة والألواح الشمسية، وتدمير عدد كبير من معامل إنتاج الألبان والأجبان والمنتجات البقرية ومزارع الدواجن، ويلزم حتى تتكامل عملية إنتاج الغذاء أن نعمل على إعادة ترميم كل هذه القطاعات.
وأضافت مريم، أنه نتيجة لحرب الإبادة التى تشنها إسرائيل على غزة والتى دمرت 60-70 % من المساحات الزراعية الخضراء، بمساحة تجاوزت 100 كيلومتر مربع، وعملت على تدمير ممنهج لمصادر الغذاء واستهداف فرق وقوافل المساعدات، وإغلاق المعابر، وبالتالى تفشى المجاعة بين سكان القطاع.
وأوضحت مريم، أن الجمعية استجابت لنداءات مزارعى غزة، وأطلقت مشروعا إغاثيا تنمويا طارئا لإعادة تأهيل القطاع الزراعى أثناء الحرب للمشاركة فى مقاومة حرب التجويع، حيث إن القطاع الزراعى لديه الإمكانية لاسترجاع حيويته إذا تم إمداده بمدخلات الإنتاج الرئيسية.
النتائج لن تكون فورية ولكن الأهم الرسالة من استمرار العمل، يقول يوسف: «خير الله كتير ونحن نعمل من أجل شعبنا وناسنا، وأريد توصيل رسالة للعالم بأسلوب راق إننا اليوم مزارعون موجودون بأرضنا وبيوتنا، وساعد المشروع كثيرا فى تخفيف المعاناة عن أهلى وكل المحيطين بى فإذا زرعنا سننقذ بلد وإذا ما زعنا سنموت جوعا»، مشددا على أنه حتى الآن الشمال محروم من المساعدات منذ 3 شهور ولا توجد المقومات الأساسية للحياة، وكثير يأتى الناس يريدون أى خضرة ليسدوا بها جوعهم، والحمد لله أنتجنا خضرة وأنتجنا كوسة وتم طرحها فى البلد للسكان».
ويتحدث يوسف عن دراسته للهندسة الزراعية والتى تعتبر شغف بالنسبة له حتى أنه ترك فرصة الهجرة للخارج من أجلها، حيث يقول: «نحن حتى قبل الحرب كنا نعيش فى حصار والعديد من الحروب المتتالية، فقررنا أن يكون لنا العلم والخبرة لتنمية مجالنا الزراعى واستطعت خلال هذه الفترة أن أقوم بمزج العمل والعلم، عائلتى كلها مزارعين والمدينة بالكامل هى مدينة زراعية بالأساس، والارض عندنا شىء مقدس».
وكان الفلسطينيون قبل 7 أكتوبر قد لجأوا إلى «الأرض والزراعة» كوسيلة حيوية لتأمين غذائهم فى مواجهة الحصار الخانق، وتحولت الزراعة فى القطاع إلى ملاذ آمن، ووفقا لوزراة الزراعة الفلسطينية بلغت نسبة مساهمة قطاع الزراعة من الناتج المحلى الإجمالى فى قطاع غزة نحو 11 % للعام 2022، أى 600 مليون دولار.
ووفقا للجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى، أظهرت الإحصاءات أن نسبة الصادرات الزراعية من قطاع غزة شكلت 55 % من مجمل الصادرات للعام 2022، بقيمة أولية للصادرات السلعية وصلت إلى 32.8 مليون دولار أمريكى، وتعتبر مناطق وسط القطاع وشماله العمود الفقرى للزراعة فى غزة، حيث تبلغ نسبة الأراضى الزراعية فى هذه المناطق مجتمعة ما يزيد على 63 % من المساحة الزراعية الإجمالية، موفرة الجزء الأكبر من الغذاء لأكثر من 2.3 مليون نسمة يقطنون القطاع.
وتقول وزارة الزراعة فى غزة، إنه تم استهداف أشجار الزيتون بشكل ممنهج وواضح من قبل الاحتلال، والتى تشكل نحو 60 % من أشجار البستنة فى القطاع، وتبلغ نسبة الأراضى المزروعة بأشجار البستنة 30.9 % من المساحة الزراعية الكلية فى غزة، منها 31.3% فى محافظة خان يونس و22.3 % فى محافظة شمال غزة، فزراعة الأشجار المثمرة، وخصوصا أشجار الزيتون، لها دور كبير فى الاقتصاد الزراعى للقطاع.
ومن جانبها، قالت مريم: «لا نستطيع التغلب تماما على تسليح الغذاء إذا لم تقم المنظمات الدولية والدول بأخذ دورها ليس فقط بالتدخل فى إعادة تأهيل القطاع الزراعى من خلال المشاريع الإغاثية التنموية، بل وأيضا فى إيقاف الأسباب الجذرية «الانتهاكات» فى التدمير الممنهج والحصار على الغذاء وموارد إنتاجه الذى يمارسه الاحتلال».
وذكرت مريم، أن ما يقوم به مزارعو غزة بالتعاون مع المشروع هو «مقاومة خضراء»، وتعنى تأمين ما يضمن بقاء الغزيين فى أراضيهم من خلال توفير كل مدخلات الإنتاج الزراعى وتأمين الغذاء لهم ليستطيعوا بدورهم مواجهة ما يفرضه عليهم الاحتلال من حصار خانق، لافتة إلى أن المشروع بدأ فى مرحلته الأولى بزراعة المحاصيل سريعة الإنتاج، والمراحل التالية للمشروع ستتضمن زراعة الأشجار المثمرة، وتشييد وترميم البرك الزراعية، ومعدات الصيد، إضافة لإعادة تأهيل مزارع الدجاج اللاحم ومناحل العسل، كل ذلك بالاستفادة المباشرة من الموارد الموجودة داخل القطاع نفسه، ومراحله تعتمد على قدرتنا على التحرك والوصول للمدخلات.
وأكد يوسف، أن رسالته من مشروع التشتيل الذى بدأه فى شمال القطاع هو التأكيد على الحق فى الأرض، وقال: «سأضل فى غزة حتى وأنا لا اعرف ما سيكون مصيرنا، ورسالتى البقاء فى الأرض والأرض أرضنا رغم الحرب والابادة، وسنستمر فى إحيائها وتعميرها، كل ما نريده هو السلام والأمان حتى نكمل حياتنا بكرامة وعزة، ولو دمرونا كمان مرة وجرفونا سيزداد إصرارى أكثر لإعادة زراعة أرضى، طول ما فى نفس».
وقالت الجعجع: «لا يوجد ضمانة لحماية تلك الأراضى حديثة الزراعة من قصف الاحتلال، فلطالما استخدم الاحتلال الغذاء كوسيلة للإخضاع والتهجير، والآن للإبادة الجماعية، ولكننا نحاول استهداف الأراضى التى يمكن للمزارعين الوصول لها والعمل على زراعتها بأقل المخاطر، ويساهم هذا المشروع بتشكيل خط أمان للمزارعين، وتجذيرهم فى أرضهم، وإن حصل واستهدفوا الأراضى المزروعة سنعاود عملية تأهيلها مجددا بزراعتها وتزويدها بمدخلات الإنتاج اللازمة».
