ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد (605) نزيل من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدين أنه يأتي في إطار جهود الدولة لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد (605) نزيل من المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، هو قرار إنساني بالدرجة الأولى ويعكس حرص الرئيس على دعم وتعزيز حقوق الإنسان ورعاية كبار السن وأصحاب الأمراض الحرجة والمزمنة.
وأضاف البنا، أن قرار الرئيس يأتي استمرارا لقرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين والتي تصدر من وقت لآخر حرصا على دعم حقوق الإنسان والحريات، وتعكس حرص القيادة السياسية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، وانحياز الرئيس للمواطن أولا في كل الأحوال والظروف.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه يثمن اهتمام القيادة السياسية بالاستجابة لتوصيات ومخرجات الحوار الوطني والمتابعة المستمرة لملف حقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وضرورة معالجته، وكذلك إصدار العديد من قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين في ضوء أحكام الدستور والقانون، موجها الشكر للرئيس السيسي على هذه الجهود.
بدورها، أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، أن القرار الجمهوري بالإفراج عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة، تعد خطوة جديدة تعكس التزام القيادة السياسية فى مصر بتعزيز حقوق الإنسان وتعكس حرص الدولة المصرية على احترام حقوق الإنسان وتوفير الرعاية للفئات الأضعف فى المجتمع.
ولفتت حارص، إلى أن هذا القرار ليس مجرد إجراء قانونى أو إنسانى، بل هو تتويج لجهود الدولة المصرية المتواصلة فى مجال حقوق الإنسان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى عام 2021، حرصت الحكومة على وضع حقوق المواطنين، وبخاصة كبار السن، فى مقدمة أولوياتها، مؤمنةً بأن الحماية والرعاية الإنسانية هى جزء لا يتجزأ من نهج الجمهورية الجديدة التى تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت أن مصر شهدت فى السنوات الأخيرة تحولات كبيرة فى مجال حقوق الإنسان، بدءًا من إطلاق الاستراتيجية الوطنية التى وضعت رؤية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى كافة المجالات، ليكون هذا الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان يظهر فى السياسات المتبعة والقرارات الرئاسية التى تعزز من تلك الحقوق، سواء من خلال إلغاء قانون الطوارئ فى سابقة تاريخية، أو من خلال قرارات العفو الرئاسية المتعددة التى تأتى فى سياق بناء الثقة بين الدولة والمواطنين وترسيخ دعائم الديمقراطية.
وشددت على أن قرار الإفراج عن هؤلاء النزلاء يأتى كجزء من نهج شامل يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، ويعكس تفهم القيادة السياسية للظروف الصحية والنفسية التى يمر بها كبار السن، خاصة أن هذا القرار يمثل خطوة هامة فى تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، ويعطى إشارة وأضحة على التزام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكل جدية.
من جانبه، أكد النائب محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، أن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم، والذين يمثلون كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وتتويجًا لجهود الدولة المصرية في هذا الصدد.
وقال البدري، إن هذه الخطوة الاستثنائية تأتي في إطار استمرار حرص القيادة السياسية على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت في عام 2021، والتي تضع حقوق كبار السن في قلب اهتمامها، وتعتبر تتويجاً لنهج الجمهورية الجديدة التي نعيشها، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد من أبرز مبادرات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تركز على تعزيز حقوق جميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً مثل كبار السن.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ بنود الاستراتيجية وتأكيدها على احترام حقوق الإنسان وتوفير الرعاية اللازمة للفئات الضعيفة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مضنية في مجال حقوق الإنسان، والتي تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية، وتنظيم الحوار الوطني الذي يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى إلغاء قانون الطوارئ الذي مثل خطوة تاريخية شكلت تحولاً كبيراً في سياسة الأمن والحقوق الأساسية، مما يعكس التزام الدولة بالتحول نحو نهج أكثر شمولاً في حماية الحقوق الفردية.
وشدد على أن القرار يأتي كجزء من سلسلة من القرارات الرئاسية التي تمثل خطوات غير مسبوقة في تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم حقوق الإنسان في مصر، وقال إن حجم قرارات العفو الرئاسي التي تم اتخاذها يُعَتبر خطوة هامة في ترسيخ دعائم الديمقراطية.
