تضع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أحد الركائز الأساسية في جهودها الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، إدراكا منها أن تحقيق بيئة اقتصادية عادلة يعتمد على كسر الاحتكارات وضمان فرص متكافئة لكافة الفاعلين في السوق.
هذا التوجه تضعه حكومة "مدبولي" بالأهمية لتفرد له رؤية مُتكاملة في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024- 2027)، تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق المصري وجذب الاستثمارات، بما يُساهم في تحفيز النمو وتوفير فرص عمل جديدة.
وفي الوقت ذاته، تدرك الحكومة أن الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة هو السبيل الحقيقي لضمان تنافسية مصر في السوق العالمي، لذا، تضع نصب أعينها تطوير البنية التحتية للمعرفة، من خلال الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي، وهو ما يمثل استثمارًا في المستقبل وقدرة مصر على الابتكار والإبداع، بما يضمن لها مكانة متقدمة على الساحة الدولية.
وتستند رؤية الحكومة في ذلك الشأن إلى عدد من المستهدفات في مقدمتها مواصلة تفعيل خطة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021 - 2025)، وقيام جهاز حماية المنافسة بمراقبة تنفيذ حزم الإجراءات الاقتصادية والقرارات والسياسات ذات الصلة الداعمة للمنافسة. الانتهاء من إلغاء تعديل كل القوانين أو القرارات التي تؤثر على الصناعة والاستثمار والمنافسة والحياد التنافسي.
وأكدت الحكومة، تبني استراتيجية للاقتصاد الرقمي تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج إلى ما لا يقل عن 8 % بحلول عام 2030 ، وزيادة مساهمته في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها عدد من القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والصحة، فضلا عن استكمال تطوير شبكة البنية التحتية الرقمية في جميع المناطق الجغرافية، لاسيما المناطق النائية، وكذلك مشروعات ربط كل المباني الحكومية بشبكات الألياف الضوئية، لضمان البنية التحتية الداعمة للتحول للاقتصاد الرقمي.
يأتي ذلك إلى جانب مواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن، مع ضمان توفر بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لتنمية الاقتصاد الرقمي، ومراجعة المتطلبات التنظيمية لتسهيل الابتكار وتوسيع التغطية لتشمل التقنيات ونماذج الأعمال الجديدة.
وتواصل الحكومة، في ضوء برنامجها لمدة 3 سنوات، تنفيذ المبادرات الخاصة بخفض الأمية الرقمية، وتعزيز المهارات الرقمية للمواطنين، والتوسع في الفئات المتضمنة بالمبادرات التي يتم إتاحتها، مع تعزيز الأمن السيبراني بهدف خلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة لحماية البيانات وضمان سريتها، واستكمال دعم مشروعات تطوير حلول للأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيوية، زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في التعاملات الحكومية من خلال منصة "مصر الرقمية" لتصل إلى 36% عام 2027/2026
وفي السياق ذاته، تشير الحكومة إلي خطتها نحو توطين صناعة الإلكترونيات في مصر، والتوسع في برامج دعم شركات التصميم الإلكتروني للحفاظ على الميزة التنافسية لمصر في هذا القطاع، الاستمرار في تقديم برامج وحوافز لجذب مراكز التعهيد، وشركات خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى مصر، إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار في هذا المجال، مواصلة العمل من خلال المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، في إصدار السياسات والتوصيات للتحول إلى مجتمع رقمي.
وعلى الجانب التشريعي، يوضح البرنامج الحكومة إلي العمل على إصدار التشريعات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي، ومن بينها قانون التجارة الإلكترونية وكذا تعديل عدد من القوانين ذات الصلة، ومنها قانون التوقيع الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية على نحو يدعم منظومة الاقتصاد الرقمي، العمل على إصدار قانون تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وفقا لتوجيه رئيس الجمهورية الصادر لوزارة العدل بتاريخ الأول من أكتوبر 2023، والتأكيد في مواد إصداره على دعم القانون الجوانب الاستثمار في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
