قال الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامى لمعهد بحوث القطن، إن هناك طفرة فى زراعات محصول القطن، وساهمت في استعادة مكانة الذهب الأبيض المصرى عالميًا، وتحديدًا منذ عام 2015 بعد فترة من التراجع، بعد قرار منع تداول وتجارة أقطان الإكثار وجمعها وزيادة حجم الرقابة عليها.
وأضاف أن وزارة الزراعة أقرت منظومة تداول الأقطان، وتحديد سعر ضمان عادل بدءًا من عام 2019، ليشهد الموسم الماضي أفضل أداء لها، نظرًا لتماشيها مع البورصات العالمية، ما أدى لتحقيق أعلى معدلات الربحية للمزارعين، مشيراً إلى أن إقرار منظومة التسويق وتحديد سعر ضمان عادل للمزارعين، كان سببًا رئيسيًا في الطفرة الكبيرة التي شهدها هذا الملف، وزيادة إجمالي المساحات المنزرعة، بعد فترة من التراجع وصلت فيها مساحة زراعات القطن إلى 131 ألف فدان.
وكشف عمارة عن إجمالى المساحات المنزرعة بـ محصول القطن والتى وصلت إلى 311 ألف فدان، طبقًا لآخر الإحصاءات الرسمية التي تم إعلانها بالنسبة للموسم الحالي، وذلك مقارنةً بالموسم الماضي، مشيراً إلى أن هناك زيادة في إقبال المزارعين على القطن، وأن محافظات الوجه القبلي شهدت تطورًا كبيرًا في إجمالي المساحات المنزرعة، التي قفزت من 26 إلى 40 ألف فدان خلال الموسم الحالي.
وأوضح عمارة أن الأصناف الجديدة عالية الجودة، إضافة إلى ارتفاع درجة تحملها ضد الإصابة بالأمراض، وتداعيات التغيرات المناخية وتقلبات الطقس، علاوة على مزاياها الخاصة بارتفاع معدلات الإنتاجية والتى تتراوح بين 8 إلى 11 قنطارًا، حال تطبيق كافة المعاملات الزراعية الجيدة الموصى بها.
وأضاف عمارة أن الأصناف الجديدة التي تم إنتاجها، تلبى احتياجات المزارع، نظرًا لارتفاع نسبة تصافيها وحليجها، علاوة على ملائمتها للأغراض التصنيعية، وهو ما دعا الدولة للتوسع فى إنشاء المصانع وتطوير القائم منها، لتعظيم القيمة المضافة، وزيادة فرص استثمار الإنتاج وتصنيعه بدلًا من تصديره كمادة خام.
وكشف عمارة عن ملامح خطط التوسع المستقبلية التي تستهدفها الدولة، والتى تسعى من خلالها لمضاعفة المساحات المنزرعة بمحصول القطن، وصولًا إلى 750 ألف فدان بحلول عام 2030، للتحصل على معدلات إنتاجية تتراوح بين 10 إلى 12 مليون قطن زهر، بما يلبى التوجهات التصنيعية التي تتبناها الدولة، والتي شهدت زخمًا واضحًا، بعد إطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة، كمصنع المحلة 1 و4 و6، علاوة على مشروع المدن النسجية.
وأشار عمارة إلى الطفرة الكبيرة التى تم تحقيقها على مستوى معدلات إنتاجية الأصناف، وتطوير السلالات، موضحًا أننا حافظنا على نفس المعدلات التي كان يتم تحقيقها قديمًا رغم تراجع إجمالي المساحة المنزرعة، بسبب عمليات التوسع الرأسية التي يتم اتباعها.
وأكد عمارة ضرورة اتباع التوصيات الفنية الواجبة سواء على صعيد معاملات ونظم الري والتسميد، وصولًا لاشتراطات الجمع والحصاد، مع استغلال كافة المساحات والإمكانات المتوفرة، في الأراضي المستصلحة والحديثة، لافتا إلى أن الأصناف الجديدة لديها القدرة على تحمل المياه مرتفعة الملوحة والمياه المخلوطة، وطبيعة الأرض.
من جانبه قال الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج، إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يصدر قرارين وزاريين سنويا، يتمثل الأول في السياسة الصنفية، إذ ينظم هذا القرار عملية توزيع زراعة أصناف القطن المصرية الموجودة بالخريطة الصنفية على محافظات مصر، بينما يتمثل القرار الثاني في تحديد المناطق التي يتم زراعة التقاوى اللازمة بها والمساحات المطلوبة بهدف الحصول على كمية التقاوي اللازمة لزراعة المساحات المستهدفة في العام التالى.
وأوضح أن معهد بحوث القطن للإنتاج يعمل على إنتاج برامج تربية وتهجين للأصناف القطنية الجديدة لمسايرة التغيرات المناخية، وبالتالى تستطيع تحمل التغيرات المناخية كارتفاع قيم الحرارة خلال موسم الصيف.
