وزارة التربيه والتعليم
مصروفات الجامعات والمدارس الخاصة ازمة تؤرق أولياء الأمور كل عام في هذا التوقيت مع اقتراب انطلاق العام الدراسى الجديد وسط مطالب برلمانية بضرورة وجود تحركات عاجله وفورية من الحكومة ممثلة في وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم لإنقاذ أولياء الأمور من تلك المصروفات الباهظة.
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى بشأن أزمة رفع الجامعات الخاصة سعر تقديم الطالب بها وملء البيانات إلى 1600 جنيه دون وضوح مصير الطالب ودون رد المبلغ.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مصاريف الجامعات الخاصة هذا العام جاءت مخيبة لآمال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حيث ترتفع كل عام بشكل مبالغ فيه، دون مراعاة الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الجميع بلا استثناء.
وأوضحت عضو مجلس النواب إلى أن متوسط رسوم كليات الطب الخاصة في الجامعات المصرية الخاصة تبلغ نحو 200 ألف في العام الواحد، ويصل في بعض الجامعات لأكثر من 250 ألف جنيه.
وتابعت رغم كل هذه الزيادات وقلق الطلاب المتواصل على مستقبلهم، يواجهون وسيلة ضغط أخرى، وهي حيلة تستخدمها تلك الجامعات لبث الأمل في نفوس الطلاب وتحديد حد أدنى لقبولهم بشرط دفع 1600 رسوم استمارة التقديم، وبعد دخول أعداد كبيرة حسب الحد الأدنى المحدد، إذ فجأة ترفع الجامعات الحد الأدنى لأعلى وتختار فئة من الطلاب وترفض أعداد أخرى، ولا ترد لهم مبالغهم حال عدم قبولهم نظرا لارتفاع سعر التقديم.
وتساءلت لماذا ترفع الجامعات الخاصة سعر التقدم لها قبل اختيار الطلاب وقبل وضوح مصير الطالب بها ؟ هل هي وسيلة لكسب مبالغ أكبر بوضع حد أدنى للقبول وهمي لترفعه بعد جني الأموال؟. فكم من طالب يدفع 1600 فقط لملء بياناته على أمل الالتحاق بالكلية التي يرغبها ليفاجأ بعدها أن مجموعة أقل لحظة اختيار الطلاب.
من جانبها تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن أزمة ارتفاع مصاريف المدارس الخاصة والعادية والتي تهدد مصير ومستقبل الطفل وتعيق ولي الأمر على تعليم ابنه.
وأكدت أن زيادة مصروفات المدارس بشكل عام والخاصة تحديدًا أزمة واضحة، تهدد مستقبل الطلاب خاصةً في المراحل التعليمية الأولى، التي يحتاج فيها الطفل إلى امتصاص القيم واكتساب رفقاء يحسنون من حالته النفسية أثناء العملية الدراسية، ولكن سرعان ما يتم نقله من مكان لآخر بسبب عدم قدرة ولي الأمر على دفع المصروفات التي ترتفع فجأة دون مبرر، لتحاكي موجة الرفع القائمة في البلاد.
وقالت عضو مجلس النواب شكاوى الكثير من أولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة خاصة أن بعض أولياء الأمور لديهم أكثر من طفل داخل المدرسة الواحدة ما يزيد من أزمتهم في الوقت الذي لن يتحملوا فيه الزيادة، مضيفة أن زيادة بعض المدارس الخاصة المصاريف الدراسية، خاصة للأسرة التى لديها 4 أبناء في مختلف المراحل التعليمية داخل المدرسة نفسها ستصل نسب دفعها للإنفاق على التعليم إلى مبالغ خرافية لا يمكن أن تكون مخصصة لأطفال في مراحل التعليم الأساسي.
وأكدت عضو مجلس النواب إلى وجود بعض المدارس الخاصة التي رفعت مصروفات الإعدادي من 13 إلى 30 ألف جنيه مع إلزام بالدفع قبل العام الدراسي، كما يقدر أقل مبلغ حاليا 10 آلاف جنيه بالمدارس التجريبي والخاصة العادية وليس اللغات.
وطالبت بتدخل وزارة التربية والتعليم بعد قرار رفع بعض المدارس الخاصة مصروفاتها الخاصة للعام الجديد 2025 بنسب وصلت إلى 100ِ%، الأمر الذي يتنافى مع أي قواعد عامة لرفع الأسعار السنوية، التي تصل في أقصاها إلى 10% فقط سنويا ما يزيد من أزمة أولياء الأمور.
كما تساءلت، إلى أي مدى سترتفع مصاريف المدارس على عاتق أولياء الأمور؟ ومتى توقف وزارة التعليم نزيف أولياء الأمور بسبب رفع مصاريف المدارس؟
كما تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم والفني بشأن قرار بعض المدارس الخاصة رفع قيمة المصروفات المدرسية بنسبة 100% للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.
وأوضح عضو مجلس النواب فى طلب الإحاطة إنه تلقى خلال الأيام القليلة الماضية شكاوى من عدد من أولياء الأمور بسبب إقبال بعض المدارس الخاصة على رفع المصروفات الدراسية للعام الجديد 2024- 2025 بنسب وصلت إلى 100ِ%، الأمر الذي يتنافى القواعد العامة لرفع الأسعار السنوية، التي تصل في أقصاها إلى 10% فقط سنويا، الأمر الذي يتسبب في مزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل ملايين الأسر المصرية.
مشيرا إلى أن شكاوى أولياء الأمور تضمنت أيضا إصرار بعض المدارس على تحصيل جزء من مصروفات العام الدراسي الجديد في الوقت الحالي، في الوقت الذي جرت فيه العادة أن يتم دفع المصروفات مع بداية العام الدراسي، الأمر الذي زاد من استياء أولياء الأمور الذين لم يحصلوا بعد على هدنة بعد انتهاء العام الدراسي للعام الجاري، وهو ما يمثل مخالفات للقرارات الوزارية (420) لسنة 2014 و(422) لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.
مضيفا بأن وزارة التعليم استحدثت العام الماضي، نظاما يسمح بزيادة الرسوم تدريجيا بحد أقصى 25% للمدارس ذات الرسوم الأقل، وأعلنت الوزارة فئات الشرائح في زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.
وطالب النائب أيمن محسب، وزارة التعليم بالتحرك والتصدي لهذه الممارسات التي تُشكل استغلالا لأولياء الأمور، خاصة أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لم يصدر كتابًا دوريًا بعد، بنسب شرائح الزيادة المقررة لمصروفات المدارس الخاصة.
