إشادة حقوقية واسعة بتوجيهات الرئيس السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى للحكومة.. نجاد البرعى: الرئيس ينحاز للرؤية الموضوعية والتوافقية.. وعلاء شلبى: إرادة سياسية للارتقاء بحقوق الإنسان
أشاد عدد من الحقوقيين ورؤساء منظمات المجتمع المدنى، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص، مؤكدين أن ذلك انتصار ليس فقط لحقوق الإنسان ولكنه انتصار لتيار حقوقى كان ولازال يؤمن بأن الطريق الوحيد لضمان حقوق الانسان في مصر هو تفعيل الآليات الوطنية والحوار الدائم والمستمر مع الدولة ومؤسساتها.
فى البداية، قال نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه لم يكن لديه شك في أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف ينحاز الي الرؤية الموضوعية والتوافقية التي وصل اليها الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي المطول والمكرر .
وطالب نجاد البرعى، النائب العام، بأن يأمر باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالافراج عن كل من استطالت مدة حبسهم، أو احالتهم إن كان لدي النيابة العامة أدله تصلح لذلك، مطالبا مجلس النواب بالاطلاع علي توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والمنع من السفر والتحفظ علي الأموال، وأن يأخذها فى اعتباره عند مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيه الجديد .
وتابع نجاد البرعى: "علينا أن نغلق هذا الملف وننطلق إلى المستقبل يد بيد، في انتظار القرارات التنفيذية".
ورحب علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ التوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني لمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي.
وقال شلبي فى، إن هذه الخطوة تأتي في توقيت مثالي بالتوازي مع العمل المكثف لمجلس النواب على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد الشامل والمرتقب إصداره في أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد البرلماني.
وأوضح شلبي أن التوجيه الرئاسي يشكل الخطوة العملية الموازية للقانون الجديد عبر تحرك مرتقب للسلطات للإفراج عن المحبوسين احتياطيا لفترات طويلة وخاصة في قضايا تتصل بالشؤون العامة، ورفع التحفظ على تصرفهم في أموالهم، مع النظر في معالجة تداعيات الحبس وتبني مسار للتأهيل والإدماج وإعادتهم لوظائفهم ودراستهم.
وأشاد سعيد عبد الحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة
توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، مضيفا أن تلك التوجيهات هى انتصار ليس فقط لحقوق الإنسان ولكنه انتصار لتيار حقوقى كان ولازال يؤمن بأن الطريق الوحيد لضمان حقوق الانسان في مصر هو تفعيل الآليات الوطنية والحوار الدائم والمستمر مع الدولة ومؤسساتها.
وأشار الى أن توجيهات الرئيس تؤكد أن الرهان على التدخل الدولى عبر بعض الحكومات الغربية هو رهان خاسر، مضيفا :"نحن فخورين بما حققنا من إصلاحات حتى لوجزئية لكننا نتقدم ونتطور بقدر التحديات التى تواجه الدولة المصرية وواثقون من تحقيق خطوات أخرى متسلحين بحسن النوايا والصبر ومهارتنا في التفاوض".
ورحّب أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن إحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مضيفا أن ذلك يعكس وجود جدية وإرادة سياسية حقيقية لتنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واعتبر فوقي أن هذه الخطوة تؤكد على فاعلية جلسات الحوار الوطني، وإشارة إيجابية نحو تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، لافتا الى أن تلك التوجيهات الصادرة تعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية تفعيل الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي، دون أن يتحول إلى عقوبة مستترة تمس حقوق وحريات الأفراد.
وأكد رئيس مؤسسة مصر السلام أن تنفيذ هذه التوجيهات بشكلٍ فعّال، ستسهم بشكل كبير في تحسين نظام العدالة الجنائية في مصر، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري وتوصيات الحوار الوطني التي تستند إلى نقاشات متخصصة ومتعددة الأطراف.
وأعرب أحمد فوقي عن أمله في أن تسارع الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويحقق تطلعات المواطنين في بناء مجتمع أكثر عدالة واحترامًا لحقوق الإنسان.
