تنظر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عدد من التشريعات والملفات بدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، عدد من التشريعات أبرزها تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، ومشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى.
فيما يخص مشروع قانون بشأن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تهدف التعديلات لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص، وذلك من خلال وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
وحرصت الحكومة في التعديلات المرتقبة على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات علي المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، العديد من الاختصاصات لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، منها منح التراخيص الخاصة بتقديم أى من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخي، مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمى الخدمة والمستهلك، اعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وحظر مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، أو صرف أى من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحى على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب فى الأغراض المخصصة لها.
وألزم مشروع القانون، مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير، التي يجب توفرها في المياه الصالحة للشرب، والمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجاري المائية أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها، ووضع نظام فعال لتلقى الشكاوى والرد عليها.
وفيما يخص مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، أفادت المذكرة الإيضاحية إلى أن القطاع العقاري يعانى من عدم وجود حصر دقيق وشامل للعقارات يبين أهم خصائصها وملامحها والخدمات المتوفرة بها، ويحدد بشكل دقيق أماكن تواجدها، وذلك بسبب عدم وجود نظام لقياس حجم الثروة العقارية، على نحو أفرز العديد من السلبيات، كالعشواليات ومخالفات البناء، وانخفاض حصيلة الضريبة العقارية، وتراجع ترتيب مصر في مؤشر تسجيل الملكية وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، وفق منهجية البنك الدولي ، وأنه إذا كانت رؤية مصر 2023 تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة، وتحقيق التحول الرقمي، ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون.
وبناء على هذه الرؤية فإن الأمر يتطلب عمل بصمة عقارية، تتمثل في الرقم القومي الموحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، ويتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد - من بين جملة أمور - التصنيف الدقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء ، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، أن تنفيذ منظومة الرقم القومي الموحد ستثمر إيجاباً في تحقيق فوائد اقتصادية عديدة، منها زيادة حركة تداول العقارات نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري لوجود رقم قومي موحد للعقار ترتبط به كافة معلومات العقار، ومالكه، وما يتمتع به من خدمات ومرافق، بما ييسر إجراءات الحصول على تمويل.
ويستهدف مشروع القانون، تحديد أولويات تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها والحد من المخالفات العقارية المتعلقة باستخدامات ونشاط كل عقار بما يساعد في تحصيل القيمة العادلة لفاتورة المرافق التي يحصل عليها العقار حسب طبيعة نشاطه واستخدامه، وتيسير عملية تسجيل العقارات بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر تسجيل الملكية وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وكذا تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أية متطلبات متعلقة بالعقار دون الحاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمات.
