عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، ثاني اجتماعاتها أمس الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التي شكلت بقرار رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد انتهائها سابقا من نظر 102 مادة.
وأعلن المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التي شكلت من رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال "كفافي" إنه ورد إلى رئيس مجلس النواب كتاب من رئيس مجلس الوزراء يتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22 أغسطس 2024 على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه "كفافي" الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي للاستجابة السريعة لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مؤكدا أن ذلك يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وجادة لحماية حقوق وحريات المواطنين تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وأشار "كفافي" إلي أن ما حدث يعد نقلة نوعية في مجال العدالة الاجتماعية لاسيما أن مشروع القانون يمثل أهم أوجه العدالة الجنائية، ولاقت توصيات الحوار الوطني استجابة سريعة وتم إحالتها للحكومة وبصدد إعداد دراسة بها.
وأشاد "كفافي" بالقائمين علي الحوار الوطني وجميع الفئات الممثله، مشيراً إلي أن مشروع القانون من خلال المناقشات التي شهدها فأنه طرح للحوار المجتمعي وكافة مؤسسات الدولة تكاملت فيه، واساسة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
من جانبه وجه المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لتوصيات الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
وفي بداية الاجتماع، قال "الهنيدي" إن اللجنة كانت قد انتهت من الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون، كما انتهت من الموافقة علي المواد حتى رقم 102.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية، إلى أن البعض تقدم بطلبات لإعادة النظر في بعض المواد، وأنه سيتم نظرها بعد استكمال مناقشة المواد.
وخلال الإجتماع، دعا المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، إلي التقدم بأى مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات.
جاء ذلك بعدما أثارة النائب ضياء الدين داوود بشأن التعارض بين المادتين (104) و(69)، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثلي وزارة العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري.
وشهد الاجتماع اليوم، مناقشات مطولة حول المواد المتعلقة بحضور المحامين التحقيق مع المتهم، حيث طالب النائب بضرورة إعادة النظر للمادة 69 من مشروع القانون، نظرا لعدم اتساقها و تنافيها مع المادة (104) التي تحقق مزيد من الضمانات للمواطنين.
وهو ما عقب عليه المستشار إبراهيم الهنيدي، موضحا أن هناك فرق بين المادة 104 التى تتكلم عن استجواب المتهم عند سؤاله شخصيا حيث يتطلب حضور محامي، أما المادة 69 فهى تتكلم عن حالة شاهد أو معاينة، كما أن حال تمسك المتهم بوجود محامى فسوف يكون هناك أمر آخر.
ويرد ضياء داوود، بأن هناك تحفظات حاليا علي ذلك النص وهو أمر محمود، في المجتمع أن يتم الاشتباك مع ما يناقشه البرلمان، قائلا : تتناقش في نص أكثر رحابه وهو المادة 104 المنضبطة، و لكن كيف أقراها مع الاستثناء الموجود في المادة 69 فالبعض يرى أنها تهدر الفقرة الأخيرة من المادة 105 ".
وعقب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبا بتقديم اقتراحات تفصيلية إلي اللجنة بشأن تعديل المادة، تتضمن اقتراح تفصيلي بتعديل المادة 69 وفلسفته، فرحب ضياء الدين داود باستجابة رئيس اللجنة، داعيا نقابة المحامين بسرعة التقدم برأيها والتعديل المقترح في هذا الشأن.
و من جانبه، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس البرلمان، أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزئها، مشيراً إلي أن وجود ضمانات عديدة للمحامين في مشروع القانون مستشهدا بالمادة 72.
وخلال المناقشات، أشاد محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية، وخاصة المادة 107 منه والتي تنص على أنه "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين....".
وأكد "الداخلي" أن النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة ويحقق مزيدا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.
وفي ذات السياق أشاد النائب ضياء الدين داود بالصياغة التي اعدتها اللجنة الفرعية في هذا الخصوص، مشيرا أن نص المادة 107 يتلافي المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء، وما يترتب عليها من اشكاليات عملية، مؤكدا أن صياغة اللجنة الفرعية تحقق مزيدا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين.
جدير بالذكر أن المادة 104 تقضي بأنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
فيما تنص 69 بأنه يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات. ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.
وتنص المادة 105 علي: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
مساعدة قانونية لذوي الهمم والمسنين.. تعديل جديد على قانون الإجراءات الجنائية
كما شهد الإجتماع، الموافقة على توفير مساعدة قانونية لذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا خلال التحقيق.
يأتي ذلك في ضوء التعديل الذي ادخله المستشار الهنيدي خلال مناقشة المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بإضافة تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
ونصت المادة بعد التعديل على "يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة و المسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
وفي سياق متصل، قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إنه سيتم النظر فى مطالبة النواب بنشر توصيات الحبس الاحتياطى الصادرة عن الحوار الوطني، والتي تم رفعها إلي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك تعقيبا علي حديث النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأنه لم يطلع على التوصيات أو يراها منشورة فى أى جهة.
وهو ما علق عليه المستشار محمود فوزي، بتأكيده أن الطلب مشروع، وسيتم النظر في آلية تنفيذه، وتعميمه بالشكل المناسب بالتنسيق مع الحكومة، قائلاً: "سنرى كيف يتم نشرها".
وأكد وزير الشؤون النيابية، أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني متفقة مع الجوهر والمضمون مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية يجري مناقشته حالياً داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وأضاف:" حريص على أن نفهم أن الموضوع به تكامل وأنا أعلم أن اللجنة التشريعية ترغب فى إصدار أفضل قانون يراعي جميع الأطراف، وأن قضية الحبس الإحتياطي مبادئها وجوهرها العدالة وهذا ما يرعاه مشروع القانون".
