كتبت نورا فخرى
تبنت الحكومة خلال الفترة الماضية خطة متكاملة لتحويل مصر لمركز عالمي للوجستيات والتجارة بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك دورها الرئيس في الربط بين سلاسل التوريد العالمية، حيث توجد بها قناة السويس التي تُعد أهم مرفق مائي تجاري عالمي.
ويأتي البرنامج الحكومي الذي يستمر لمدة 3 سنوات ( 2024-2027) مستهدفا اتخاذ عدد من الإجراءات خلال الفتره القادمة، في مقدمه ذلك استكمال خطط إنشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار المواني البحرية لتيسير الحركة الدولية للبضائع من أجل ربط مناطق الإنتاج المختلفة بالمواني عبر وسائل نقل سريعة وآمنة، وزيادة طاقة استيعاب المواني الرئيسة ورفع كفاءة العمليات البحرية واستكمال تطوير البنية التحتية الحالية.
وتشير الحكومة إلي تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية، وزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري المصري إلى 31 سفينة عام 2026/2027 وتطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرًا على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، و رفع كفاءة المواني الجافة من خلال تزويدها بالقاطرات وربطها بشبكة المراقبة المركزية للهيئة العامة للمواني البرية والجافة.
كما تستهدف الحكومة، إنشاء خط ملاحي مباشر مع أمريكا اللاتينية، ومنطقة لوجستية في أحد المواني البرازيلية، وإنشاء محطة متعددة الأغراض ومنطقة لوجستية بميناء الإسكندرية، وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي، بالإضافه إلي زيادة إجمالي السفن العابرة لقناة السويس إلى نحو 26 ألف سفينة عام 2027 بإيرادات متوقعة 10.5 مليارات دولار، وتحويل الممر الملاحي لقناة السويس لممر أخضر للنقل والشحن وكذا تحويل قناة السويس إلى مركز إقليمي لتزويد السفن بالطاقة الخضراء.
وتؤكد الحكومة العمل علي رفع قدرة ميناء شرق بورسعيد لاستقبال حاويات الترانزيت إلى نحو 4.8 ملايين حاوية عام 2026/2027، ورفع قدرة ميناء السخنة لاستقبال حاويات الترانزيت إلى نحو 1.6 مليون حاوية مكافئة عام2026/27، فضلا عن التوسع في إبرام شراكات استراتيجية مع شركات الشحن العالمية التي تمتلك أكثر من 70% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات.
ووفقا للبرنامج الحكومي فمن المتوقع أن تشهد فتره الثلاث سنوات، تطوير عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وتطوير المواني البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من (18 - 22 مترا) ليبلغ إجمالي أطوال الأرصفة بالمواني البحرية 100 كم، وإنشاء حواجز أمواج بأطوال 25 كم وتعميق الممرات الملاحية.
وتعمل الحكومة، تكوين شراكات إستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على المواني المصرية، واستكمال مخطط تنفيذ إنشاء عدد 31 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.
وتستهدف الحكومة أيضا، في برنامجها تعزيز ارتباط المواني بالخطوط البحرية من خلال الرقمنة وربط الشبكات المحلية والإقليمية والعالمية، وتقليل زمن بقاء السفينة بالمواني عن طريق تنفيذ النافذة الواحدة، ورفع كفاءة العاملين بالمواني، وزيادة مهاراتهم وفقًا لأحدث المستجدات في النقل، بما يحقق زيادة إنتاجية الميناء.
