يشغل ملف الحبس الاحتياطي بال الشارع المصري، في ظل الجلسات النقاشية التي تناولها الحوار الوطني على مدار الفترة الماضية، ليتطرق لأخطر القضايا في ملف الحريات وحقوق الإنسان، لتأتي قرارات الإفراجات المستمرة عن المحبوسين احتياطيًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتوج هذه المخرجات التي انتهى اليها الحوار الوطني، وتؤكد عن رغبة حقيقية من قبل القيادة السياسية لتنفيذ تلك التوصيات على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذًا لتوصيات الحوار الوطني بشأن مراجعة سياسات الحبس الاحتياطي، خطوة إيجابية ومهمة في مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، في ضوء المناقشات الأخيرة التي أطلقها الحوار الوطني حول مناقشة الحبس الاحتياطي، وخفض مدته في خطوة لتعزيز مناخ الحريات.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات، في تصريحات خاصة، أن قرارات الإفراجات المتتالية تعزز مناخ الحريات وتؤكد التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين، كما أنها تسهم في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن الوطني وضمان حقوق الأفراد.
وأشار إلى أن مجلس النواب بالتنسيق مع الحوار الوطني والحكومة، يقود جلسات نقاشية هامة للانتهاء من تعديلات قانون الغجراءات الجنائية الذى يعد الألية الهامة لتطبيق العقوبات في مصر، والذى يستلزم إجراء تعديلات شاملة على الكثير من مواده التي تمس حقوق المحبوسين، والتي تحافظ على الأمن العام.
سياسيون: قرارات الإفراج المستمرة تعزز مناخ الحريات ومفاهيم حقوق الإنسان في مصر
كما أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، تؤكد رغبة الدولة الحقيقية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذى بات عاملا مؤثرا في مسار السياسة المصرية، وباب لفتح الأفق وزوال الضبابية، و تأكيدا لخطوات تمد جسور الثقه بين الجميع.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة، في تصريحات خاصة، أن الحوار الوطني نجح في خلق حالة من النقاش على الملفات الشائكة التي تعزز مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، فقد خرج بتوصيات هامة في إشكالية الحبس الاحتياطي، التي لم يتم التطرق إليها لعقود طويلة، وظلت أزمة وتؤثر على حقوق المحبوسين على ذمة القضايا المختلفة، إلا أن المقترحات التي تقدم بها الحوار الوطني، بجانب مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية، خلقت حراكا كبيرا ينتهى إلى عهد جديد من الحريات والحفاظ على حقوق المحبوسين، مع خفض مدة الحبس، مع وضع أليات جديدة تسهم في الحفاظ على الأمن العام دون الإخلال بحقوق المحبوسين.
ويرى النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن قرارات الإفراجات المستمرة للمحبوسين احتياطيًا، تعكس حرص القيادة السياسية على تطبيق مبدأ العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا الجنائية، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، موضحا أن هذه القرارات تعد ترجمة حقيقية لمخرجات الحوار الوطني الذى خلق حالة سياسية تقوم على الانفتاح وسماع الرأي والرأي الأخر.
وأوضح نائب رئيس حزب الحرية المصري، في تصريحات خاصة، أن هذه القرارات تؤكد على أن مصر تطبق مفاهيم حقوق الإنسان، وتسعى إلى تعزيز مناخ الحريات، في ظل التطرق لإشكالية هامة مثل ملف الحبس الاحتياطي الذى شكل عقبة كبيرة على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أنها دليل على التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن الوطني وضمان حقوق الأفراد، والتي تعد إشكالية صعبة وتطبيقها تحدى كبير، لذا فإن النقاشات الراهنة حول خفض مدة الحبس الاحتياطي ومناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ينبئ بعهد جديد من الحريات.
