أكدت إدارة الحوار الوطني أنها أعطت اهتمامًا كبيرًا بملف الزراعة فى مصر، والذى يعد إحدى ركائز الاقتصاد المصرى وأحد القطاعات الاستراتيجية الهامة، فقد وضعت لجنة الزراعة، ضمن لجان المحور الاقتصادى، جميع القضايا والموضوعات المختصة بهذا الملف على طاولة مناقشات الحوار الوطنى، والتى نوقشت على مدار عدد من الجلسات العامة والمتخصصة وبحضور عدد من الخبراء والمختصين بهذا الشأن.
وذكرت إدارة الحوار الوطني أنه تم التوافق على عدد كبير من التوصيات والمخرجات للجنة بلغ عددها 55 توصية، بعض هذه التوصيات بدأت الحكومة المصرية فى العمل على تنفيذها بالفعل مثل: الاهتمام بالإرشاد الزراعى والعمل على رفع كفاءة الفلاح، ووضع السعر العادل للمحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة بوقت كافٍ، والتوسع فى الزراعة التعاقدية، وكذلك، الاهتمام بالتواصل المستمر بين وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية، والتوسع فى عدد الصوامع لزيادة قدرة تخزين محصول القمح.
مقرر الزراعة بالحوار الوطني: وضعنا روشتة لمواجهة التحديات الراهنة وتوسيع الرقعة الزراعية
ومن جانبه أكد النائب هشام الحصرى مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الفلاح المصري يحظى حاليا باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وضع أولوية لقضايا الفلاح وقطاع الزراعة بشكل عام، في ظل توجيهاته المستمرة للحكومة بدعم الفلاح المصرى وتقديم الرعاية الاجتماعية.
وقال "الحصرى" في تصريح لـ"برلمانى" إن الحوار أصبح مرجعية حقيقية في الكثير من القضايا والملفات التى يتم مناقشتها برؤية وطنية، ورغبة في إنهاء كل المشاكل والتحديات، لافتا أن المناقشات أفرزت في المجال الزراعي، 55 توصية من بينها رفع كفاءة الفلاح، ووضع السعر العادل للمحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة بوقت كافٍ، والتوسع فى الزراعة التعاقدية.
وأضاف أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية فى زيادة الإنتاج الزراعى كانت داعمة وبقوة لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد، موضحا أن اللجنة حرصت على مناقشة تبعات التحديات التى واجهت العالم كله بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تأثر سلاسل الغذاء وارتفاع سعره وأصبحت الزراعة ضمن أبرز أولويات العالم ومنها مصر.
وأشار إلى أن ملف الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كان على رأس أولويات اللجنة، وطرح الرؤى للمساهمة في الوصول بعائدات الصادرات إلى حلم الـ100 مليار دولار، مشيرا إلى أن محاور عمل اللجنة لدعم التنمية الزراعية ترتكز على وضع الاقتراحات اللازمة لدعم توسيع الرقعة الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج والبذور للمزارعين، مع بحث كيفية وتوفير التمويل اللازم ووضع حزم تمويلية لتشجيع الزراعة، كما بجانب رؤى تطوير التعاونيات الزراعية لأنها القاطرة التى تساهم فى التنمية الزراعية بأى دولة فى العالم.
الفلاح المصري هو الركيزة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للدولة
وبدوره اعتبر النائب نادر الخبيري، عضو مجلس التواب أن الحوار الوطني أتاح فرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم وطرح مقترحاتهم بشأن قضايا حقوق الإنسان والإصلاحات القانونية، مما يسهم في الوصول إلى توافق مجتمعي واسع حول الإجراءات المطلوبة لتحقيق الإصلاحات المنشودة.
وقال عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني شكل منصة فعالة للتواصل بين مختلف أطياف المجتمع، وأتاح مناقشة القضايا الأساسية بكل شفافية وموضوعية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار السياسي في مصر.
وقال النائب نادر الخبيري، إن الفلاحين هم القوة الحقيقية وراء تقدم القطاع الزراعي، ويشكلون حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني، بما يقدموه من جهود وتضحيات لزراعة الأرض وتأمين الغذاء لكل مواطن مصري.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل أحد أهم أولويات الدولة المصرية، ويعتبر الفلاحون هم العمود الفقري لتحقيق هذا الهدف الوطني الهام.
وأكد النائب نادر الخبيري، أهمية دعم الدولة للفلاحين والارتقاء بالزراعة المصرية، مشيداً بالدور الفاعل الذي تلعبه القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المجال، فقد شهدت السنوات الأخيرة تبني الدولة لسياسات ومبادرات هامة تهدف إلى تحسين ظروف الفلاحين وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني، وتوفير كافة المستلزمات الزراعية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للفلاحين وأسرهم.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تعزيز السياسات التي تهدف إلى دعم الفلاحين وتحسين أوضاعهم، بما في ذلك توفير القروض الميسرة، وتطوير نظم الري، وتحسين البنية التحتية في المناطق الزراعية، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لاستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.
ويشير النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إلى أن الفلاحين هم الشريك الحقيقي في عملية التنمية الزراعية المستدامة، وأن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعمهم وتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية، فهم الركيزة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لمصر، معربًا عن تقديره لكل جهد يبذلونه من أجل رفعة وازدهار الوطن.موجها التهنئة لفلاحي مصر بمناسبة العيد ال 72 لهم.
وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن احتفال الدولة بعيد الفلاح يُعد اعترافًا بالدور الحيوي الذي يلعبه الفلاح في تعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين الغذاء للمواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب، التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم الفلاحين من خلال تبني سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشروعات القومية التي تهدف إلى تمكين الفلاحين وتعزيز دورهم في التنمية، مثل مشروع "حياة كريمة" الذي يسعى إلى تحسين البنية التحتية في القرى والمناطق الريفية، وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة إلى دعم الفلاحين بأحدث التقنيات الزراعية وتوفير الأسمدة والبذور والمبيدات بأسعار مدعومة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية استمرار العمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للفلاحين، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية، وتطوير القوانين والسياسات التي تحمي مصالحهم وتحفزهم على زيادة الإنتاجية.
الفلاح صمام أمان للأمن الغذائى وركيزة لدعم الاقتصاد الوطنى
فيما أكد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن الفلاح المصرى على مدار التاريخ، كان وسيظل أيقونة العطاء والبناء والتنمية، وصمام أمان للأمن الغذائى، وأحد الركائز الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطنى.
وقال رئيس حزب الحرية المصرى، إن الفلاح المصرى هو العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى، حيث يساهم القطاع الزراعى بنحو 20% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب 25% من حجم العمالة.
وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى، أن الفلاح المصرى يقوم بدور مهم فى تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مجالات الاستصلاح الزراعى، وزيادة المساحات المنزرعة بمحاصيل القمح والذرة والبنجر وفول الصويا، وزراعة الأصناف عالية الانتاجية.
وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريصة على دعم الفلاح من خلال التوسع فى منظومة الزراعات التعاقدية، لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة الصفراء، وفول الصويا وقصب السكر والبنجر، فضلا عن إسقاط الديون عن الفلاحين المتعثرين عن السداد لبنك التنمية الزراعية.
وأشار الحزب إلى أن الدولة تواصل استراتيجيتها لدعم وتمكين الفلاح من خلال تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة وتشديد الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بهدف توصيل الدعم إلى مستحقيه، من خلال الحيازات الزراعية، واستنباط أصناف جديدة من التقاوى المعتمدة عالية الانتاجية، فضلا عن التوسع فى مشروعات الاستصلاح الزراعى وتحسين منظومة الرى، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة.
