وفد اتحاد العمال
- سرعة التطور التكنولوجى فاقت جاهزية سوق العمل بالمهارات الملائمة لمتطلبات الوظائف الجديدة
- تطوير الجامعة العمالية أولوية لتساهم في تطوير مهارات العمالة المصرية وربطها باحتياجات السوق
- يقترح إنشاء صندوق مشترك للتدريب لزيادة مخصصات الانفاق على الاستثمار فى رأس المال البشرى
قال عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، إن ورقة عمل الاتحاد ركزت على تأثر الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014 بسبب عدم الاستقرار السياسي وانعكس ذلك على معدل البطالة والذي وصل إلى 13% عام 2013، وقد انعكست الأوضاع الاقتصادية بدرجة كبيرة على سوق العمل والذي بات يحاول التكيف مع المتغيرات السريعة والصدمات المتتالية والتي كان لها تأثير كبير على الطبقة العاملة المصرية، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عام 2014 تبنت برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، حيث اتخذت الدولة حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى والتي عملت على خلق عدد كبير من فرص العمل خاصة في قطاع البناء والتشييد.
وأضاف الجمل،: كما اهتمت الدولة أيضا بتحفيز مناخ ريادة الأعمال بهدف تحسين الفرص الاقتصادية من خلال تقديم قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص تمكين الشباب والمرأة، إلا أن تداعيات جائحة كورونا والأوضاع السياسية على المستوى الإقليمى والدولى أحدثت صدمات متتالية اثرت بشكل جذري على الاقتصاد المصري، والذي شهد مجموعة من التحديات اهمها ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت عام 2023 إلى 33.8%، بالإضافة لضعف أداء الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، وعدم القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وإتاحة بعض مدخلات الإنتاج نتيجة قرارات حظر استيراد بعض السلع بسبب ازمة تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلا أن تقرير البنك الدولي يتوقع أن يبدأ النشاط الاقتصادي فى التعافي بداية من عام 2025 مع زيادة حجم الاستثمارات وانتعاش الاستهلاك وانخفاض التضخم، كما يتوقع تراجع الدين الحكومي على المدى المتوسط، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية رأس المال البشري والحماية الاجتماعية، وخلق فرص العمل.
وتابع: مما لا شك ان الطبقة العاملة المصرية تواجه تحدي كبير في ظل المتغيرات التي يفرضها مستقبل العمل، بسبب تأثر الطلب على الوظائف التقليدية مع زيادة العرض للوظائف الجديدة مع عدم جاهزية نظم التعليم لتلبية احتياجات تلك الوظائف التي تتطلب مهارات غير تقليدية وهو ما يظهر اتساع الفجوة بين العرض والطلب نتيجة لفجوة المهارات المطلوبة، فقد فاقت سرعة التطور التكنولوجي جاهزية سوق العمل من حيث مستوى الوعي والمهارة لملائمة متطلبات الوظائف الجديدة، كما لم تتواكب تشريعات وسياسات سوق العمل مع تلك المتغيرات من اجل تنظيم الواقع الجديد لمستقبل العمل، بالإضافة لعدم مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، مما أدى لاتساع فجوة المهارات وهو ما يؤثر علي زيادة معدلات البطالة لعدم ملائمة مهارات الطبقة العاملة مع احتياجات سوق العمل من وظائف، مما يدفعها تجاه العمل بالقطاع غير الرسمي والقطاعات محدودة المهارة.
ولفت إلى أن اتحاد العمال قد وضع رؤية شاملة للإصلاح كأحد شركاء التنمية الرئيسيين في مصر، وتتركز تلك الرؤية من واقع مسؤوليته تجاه الطبقة العاملة المصرية بشكل عام وأعضاء التنظيم النقابي بشكل خاص، حيث يساهم الاتحاد في ابداء الرأي ومناقشة التشريعات ذات الصلة بالطبقة العاملة وعلي رأسها قانون العمل والتأمينات الاجتماعي من اجل ضمان تطبيق سياسات مرنه قادرة على ملائمة الواقع ومتغيراته، كما يضع ضمن أولوياته ايضًا الاهتمام بتطوير منظومة التعليم الفني من خلال تطوير الجامعة العمالية لتساهم في تطوير مهارات الطبقة العاملة المصرية وربطهما باحتياجات سوق العمل من خلال نظم التعليم المبنية علي الجدارات، بالإضافة لتطوير منظومة التدريب والتثقيف العمالي لإكساب أعضاء التنظيم النقابي مهارات غير تقليدية لمواكبة المتغيرات، وهو ما يعكس أولويات التنظيم النقابي كأحد شركاء التنمية.
وأوضح أن خارطة الطريق المقترحة من اتحاد العمال، تتضمن وضع رؤية لتطوير التشريعات الاجتماعية المنظمة لسوق العمل لتشمل قواعد تنظيم أنماط العمل المرن وغير التقليدي لوضع منظومة حماية تضمن حقوق والتزامات فئة تلك العمالة وضمان دمجهم داخل التنظيم النقابي والتمتع بخدماته، وتطوير المجلس الوطني للحوار المجتمعي لممارسة دوره بشكل أكثر فاعلية كمجلس استشاري يلبي تطلعات الشركاء الاجتماعيين في مصر، فضلا عن تضمين قضايا مستقبل الوظائف وتطوير المهارات لاجندة المجلس الوطني للحوار المجتمعي من اجل وضع آلية أساسية لمناقشة وصياغة كافة السياسات المتعلقة بعلاقات العمل وعلاج مشكلات البطالة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وغيرها من القضايا التي تؤثر بدرجة مباشرة علي استقرار القوي العاملة.
وفيما يتعلق بمنظومة التعليم والتدريب، فأكد عبد المنعم الجمل ضرورة مشاركة ممثلين عن المنظمات العمالية في لجان بمشاركة القطاع الخاص والحكومة لتطوير اطار الجدارات المطلوبة للوظائف، والمساهمة في تطوير مهارات القوى العاملة للمساهمة بمفاعلية في سوق العمل، وتطوير قواعد بيانات عضوية المنظمات النقابية لتتبع المسار المهني وعلاقته بتطور المهارات، من اجل التعاون مع القطاع الخاص في تطوير العمالة والمساهمة في تصميم وتطوير خطط وبرامج التعليم والتدريب وفقًا لمعلومات سوق العمل المتاحة لدي المنظمات النقابية، والتركيز علي قضايا تطوير التعليم والتدريب وبرامجه وتطوير مؤسساته بشكل واضح للقضايا المتعلقة بالعمل وإضافتها للقضايا الداخلة فى الحوار الاجتماعي، واقترح ادراج أولوية زيادة مخصصات الانفاق علي الاستثمار في رأس المال البشري ضمن اجندة التفاوض والحوار مع الحكومة من خلال تخصيص صندوق مشترك يمول أنشطة التدريب المتصل بالعمل.
وأشار إلى ضرورة المساهمة في تصميم المناهج والبرامج من اجل التوافق مع احتياجات سوق العمل المتزايدة وضمان تحقيق معيار المنافسة في رأس المال البشري كعنصر رئيسي للحفاظ علي العمال، فضلا عن إطلاق مبادرة لتوعية العمال بقضايا التحولات الكبرى كالتطورات التكنولوجية وتأثيرات التغيرات المناخية وتطوير ثقافة الاستقرار الوظيفي المرتبطة بعلاقة العمل الدائمة الي ثقافة التطوير وقيمة المهارات الذاتية كميزة تنافسية في سوق العمل.
وأضاف فؤاد،: أن التطورات الجيوسياسية الراهنة والصراعات والأزمات الاقتصادية التي تنعكس على العمال بشكل أو بآخر تجعلنا حريصين على تعزيز التواجد النقابي للدفاع عن قضاياهم وحماية حقوقهم ، لاسيما في ظل التحديات والمستجدات المعاصرة والمساعي الجاهدة للتحرر من قيد الدولار وخلق سوق موازي من خلال إرساء برامج التعاون والتنمية بين مجموعة البريكس والدول الأعضاء .
صورة تذكارية لممثلي الاتحادات النقابية العمالية للدول الأعضاء بمجموعة البريكس
هشام فؤاد نقيب المرافق
وفد اتحاد العمال بالبريكس
وفد اتحاد العمال
