في عالم تتسارع فيه التغيرات التكنولوجية والاقتصادية، أصبح من الضروري تكريس الجهود لرفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل، حيث يلعب تأهيل العاملين وتطوير مهاراتهم دورًا محوريًا في تعزيز القدرة التنافسية للعمالة، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. في ظل هذه التحولات، يصبح التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق أمرًا حيويًا لضمان أن يتمتع الأفراد بالمعرفة والمهارات التي يتطلبها الاقتصاد الحديث.
وتأتي أهمية رفع كفاءة المشتغلين في سياق سعي الدول لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، فعمالة مؤهلة جيدًا تسهم في زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتدعيم قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، فضلا عن مساهمته تحسين مستوى المهارات في تقليل البطالة وتعزيز دخل الأفراد، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة.
وفي هذا الصدد، اقرت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات رؤية متكاملة
تهدف لرفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل،، وذلك من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتطوير منظومة التدريب التي تستهدف تحسين مستوى المهارات للعمالة المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتستهدف الحكومة في برنامجها، العمل علي مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل بالاستعانة بالمتخصصين، فضلا عن عقد شراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محليا ودوليا، وإنشاء منصات معنية بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل.
كما تعمل الحكومة، في ضوء خطتها المستهدفه علي مدار الثلاث سنوات، تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي من أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها، وكذلك تطوير منظومة التدريب التقني والفني.
وفي السياق ذاته، تضع في مقدمة أولوياتها تفعيل مشاركة القطاع الخاص في التدريب، وخاصة التدريب المهني، ودعم برامج أكاديمية التدريب المهني والإداري التابعة لوزارة العمل وفقًا للتخصصات الفنية المستهدفة، بالتركيز على التدريب الفني الصناعي بالتعاون مع القطاع الخاص لمد سوق العمل بما لا يقل عن 500 ألف فني سنويا في القطاعات الصناعية المستهدفة
يأتي ذلك إلي جانب مساعي الحكومة المصرية إبرام بروتوكولات مع الشركات الدولية وخاصة الأوروبية لتوفير العمالة المدربة وفقًا لاحتياجاتها، وعقد منتديات تشغيل، في إطار مشروع مهني 2030 وتوقيع اتفاقيات ثلاثية
الأطراف.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية
