وزارة العمل
حذرت وزارة العمل من شركات التوظيف الوهمية والعقود المزيفة، مؤكدة أنها فخ أمام الباحثين عن عمل فى الخارج، مشيرة إلى ضرورة توجه الشباب والراغبين في العمل بالخارج إلى المديريات أو ديوان العام الوزارة للتأكد من الشركة ومدى ترخيصها ومعرفة سلامتها، فضلا عن الاستفادة من وحدة التوجيه قبل المغادرة التى أُنشئت مؤخرا لمعرفة الشباب لحقوقهم وواجباتهم قبل السفر للخارج.
وقرر محمد جبران وزير العمل، وقف نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له، ووجه الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق،موضحا أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص تستحق إيقاف الترخيص، أوإلغاءه.
وأضاف جبران: مكملين فى متابعة الشركات، وكل شركة تنصب على المواطن سنغلقها، لمنع تعرض المواطنين لأى عمليات تلاعب أو نصب، محذرا المواطنين من التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، مؤكدا أنه لا وساطة مع الوزارة فى تقديم الخدمات التى تقدم مجانا.
وحول تأخر إعلان نتائج فرصح السفر للعمل باليونان، قال جبران: إن وزارة العمل تعمل بجدية على توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل، مع التأكيد على حصول العمال على حقوقهم كاملة من تأمين صحى واجتماعى ورواتب مجزية، وعقود عمل وغيرها، وتأخير إعلان نتائج فرص العمل التى أتيحت باليونان يرجع إلى أن سفارة اليونان بعد أن طلبت إرسال 5 آلاف عامل للعمل بموسم الزراعة لديها، طالبت بتحديث بياناتهم من خلال منصة خاصة بهم.
وتابع: أؤكد أن وزارة العمل لا تتدخل فى عملية اختيار العمال، بل تعمل على التنسيق مع الجانب الأجنبى المسئول عن التوظيف لاختيار العمال الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة، كما نعمل على حماية حقوق العمال لتجنب أى تعرض للنصب أو الاحتيال، خاصة بعد استغلال بعض الكيانات الوهمية تلك الفرصة للاحتيال على المواطنين بادعائها أن لديها إمكانية فى مساعدة العمال على السفر لليونان، فى حين أن جميع تكاليف السفر إلى اليونان ستتم تغطيتها بالكامل، ولن يطلب من أى عامل دفع أى مبلغ مالى.
وأشار إلى أنه يتابع ملف سفر العمالة المصرية لليونان، شخصيا لضمان إزالة أى معوقات، وأننى رددت بنفسى على استفسارات بعض العمال على صفحات التواصل الاجتماعى لضمان عدم تعرضهم لأى احتيال، محذرا المواطنين بشدة من الانسياق وراء الشركات التى تدّعى تقديم وظائف باسم وزارة العمل وتطلب مبالغ مالية طائلة، ونحن اتخذنا خطوات حاسمة ضد هذه الشركات.
ولفت إلى أن فرص العمل بالخارج بدأت تأخذ منعطفا جديدا، لافتا إلى أنه وجه مكاتب التمثيل العمالي بالخارج النزول إلى مواقع العمل والتواصل مع العمال المصريين في نطاق المكاتب التسعة في بلدان عربية وأوروبية ،ليس فقط لتقديم الحماية والدعم والرعاية ،ولكن أيضا للتواصل مع الشركات ومعرفة احتياجاتها من فرص العمل ،مع الوضع في الاعتبار أن تكون الوزارة شريك في التعاقد ،من أجل تقديم عامل ماهر ومدرب، لصاحب العمل ،وضمان ذلك بشهادات قياس مستوى المهارة والحرفة ،وكذلك متابعة الحقوق المشروعة للعمال ،والوقوف بجانبهم في حالة وجود نزاعات.
