مر نحو 60 يوما على إعلان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اختياره لعبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، قائما بأعمال رئيس الاتحاد بالإجماع، لحين الدعوة لعقد الجمعية العمومية للاتحاد وانتخاب رئيسا للاتحاد جديدا خلفا لمحمد جبران بعد توليه حقيبة وزارة العمل.
وتشهد النقابات العمالية أعضاء الاتحاد، حالة من الجدل، بسبب تأخر الإعلان عن موعد إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للاتحاد العام، خاصة مع تداول معلومات بشأن صدور قرار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الذى أكد على عدم أحقية حسن شحاتة وزير العمل السابق العودة إلى منصب رئيس اتحاد العمال عقب تركة منصبة الوزاري، تلك الفتوى التى أعلن مجلس الاتحاد انتظاره صدورها لعقد الجمعية العمومية، ورغم ذلك لم يتم الدعوة لإجراء انتخابات.
وقال عددا من رؤساء نقابات عمالية عامة من أعضاء مجلس اتحاد العمال، -رفضوا ذكر أسمائهم- فى تصريحات لليوم السابع، إن هناك عدم جدية فى الدعوة لعقد الجمعية العمومية من المجلس، لرغبة البعض فى استمرارية "عبد المنعم الجمل" قائما للأعمال لحين انتهاء الدورة النقابية فى 2026، فضلا عن اقتراح البعض لإجراء كل نقابة عامة عمومية منفصلة عن باقى النقابات واتخاذ قرارات من العموميات بانتخاب "الجمل"، بدلا من الدعوى لعمومية الاتحاد، إلا أن عدم قانونية هذا المقترح حال دون إقراره.
من ناحيته، أكد المهندس عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، إن الاتحاد شرع في إجراءات التحضير للجمعية العمومية بالفعل، وخاطب كافة النقابات العامة لتحديث البيانات، ومراجعة الأسماء المشتركة والمعاشات، إلا أن الاتحاد مازال فى انتظار موافقة وزارة العمل على انعقاد الجمعية العمومية، لافتا إلى أنه تم مخاطبة الجهة الإدارية لاستعجال تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية ووضع جدول زمنى لاختيار رئيسا لاتحاد العمال، وذلك وفقا لقانون النقابات العمالية.
وأضاف مرسال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: أن مجلس الاتحاد جاد ولديه رغبة حقيقية فى إجراء الانتخابات، لكننا ننتظر الفتوى من وزارة العمل، للبدء في اتخاذ باقي الإجراءات القانونية فور تحديد موعد الجمعية العمومية من الوزارة، وإعلان موعدها والدعوة لها في الصحف، وفقا لما يحدده القانون، معربا عن استيائه مما يثار بمواقع التواصل الاجتماعى من شائعات وصفها بـ"المغرضة" التى تبث روح الفرقة والتشرذم بالترويج لوجود صراعات، وخلافات بين قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدا أن هذ الأمر عار تماما عن الصحة ويتضمن العديد من المغالطات التى لا وجود لها من الأساس.
فى سياق مُتصل، قال محمد كامل، عضو مجلس اتحاد العمال، رئيس نقابة النقل العام، ورئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، إن الأمانة العامة للاتحاد قد خاطبت كافة النقابات العامة بإجراء تحديث لجمعياتها العمومية، واللجان النقابية، استعداد لعقد جمعية عمومية، وقد انتهت أغلب النقابات من ذلك وتم إرسالها للاتحاد بالفعل.
وأكد أحمد الدبيكى، عضو مجلس اتحاد العمال، رئيس نقابة العلوم الصحية، إنه جارى تحديث بيانات الجمعيات العمومية، فى ظل انتظار موافقة الوزارة لدعوة الجمعية العمومية، لافتا إلى أن قانون المنظمات النقابية، قد حدد أعداد ممثلى النقابات العامة فى عمومية الاتحاد، حيث أوضح أنه لكل 150 فرد فى اللجنة النقابية يُرشح مقابلها عضو فى الجمعية العمومية بالنقابة العامة، ولكل 250 عضو يُرشح عنهم عضوين، ولكل 500 عضو يتم ترشيح 3 أعضاء، ولكل 1000 عضو يرشح عنهم 4 أفراد من اللجنة بعمومية النقابة العامة، لافتا إلى أن تلك الأعداد هى نفسها التى يتم تصعيدها لعمومية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
