ومن جانبه أكد الدكتور الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، حالة التكامل والتعاون التي تجمع مؤسسات الدولة المصرية وهيئاتها والتي تعمل جميعا من أجل المصلحة الوطنية وتعزيز التوافق والتلاحم المجتمعي في ظل ما تواجهه مصر من تحديات داخلية وخارجية، لافتا إلى أن الإعلام المصري وتحديدا المنصات المسئولة عنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور هام في هذا الصدد من خلال عرض الرأى والرأي الآخر في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري.
وقال "محسب"، إن الشركة المتحدة حرصت من خلال اكسترا نيوز علي بدء حوار مجتمعي جاد بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، بمشاركة نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء، وهى خطوة مهمة لتعريف المواطنين أولا بالقانون، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف لاستعراض كافة الآراء والملاحظات أمام كافة الأطراف المعنية ، مؤكدا أن هذا جزء من دور الإعلام الحقيقي الذي يُعد مرآة للمجتمع في التعبير عن مشاكله وقضاياه معززا للوعي والمعرفة داخل المجتمع داعما لمخططات الدولة التنموية ومستندات لها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن طرح قانون الإجراءات الجنائية للحوار المجتمعي يساهم في تعزيز التوافق حوله، مشددا علي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، فضلا عن أنه يتضمن مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويل استمر لأكثر من عامين، ومن ثم فإن هذا المشروع ثمرة عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع وإن اختلفت الوسائل والآليات، لافتا إلى أن مجلس النواب أكد أيضا في بيان سابق علي أنه أبوابه مفتوحة أمام الجميع لعرض ملاحظاتهم علي مشروع القانون، الأمر الذي يعكس حرص المجلس على استيعاب كافة الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور.
ويقول اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطني وفر مساحة واسعة لمناقشة وصياغة القوانين والتشريعات الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وأصبح الحوار الوطني همزة وصل حقيقية بين المواطن ومؤسسات الدولة، حيث يعبر بوضوح عن احتياجات المواطنين وآرائهم، بما يساهم في تحسين عملية صنع القرار، من خلال إتاحة الفرصة لكافة الأطراف للتعبير عن آرائهم بشكل صريح ومفتوح.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية يتطلب مشاركة واسعة من كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات المهنية، وخاصة نقابة الصحفيين من أجل الوصول إلى توصيات تعكس احتياجات المجتمع و تحسين البيئة القانونية في مصر بما يحقق العدالة والشفافية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هناك ضرورة ماسة لأن يكون هناك توافق واسع حول أي مشروع قانون يتم طرحه، وخاصة تلك القوانين التي تمس الحريات العامة وحقوق المواطنين و الاعتراضات التي أثيرت حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، سواء من النقابات أو من الأطراف الأخرى، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لضمان أن يكون القانون قابلا للتطبيق ويحقق أهدافه المنشودة دون التسبب في تعقيدات أو مشكلات في التطبيق.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لجمع مختلف الأطياف السياسية والمهنية والمجتمعية حول مائدة واحدة لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر على المجتمع المصري والحوار البناء والمفتوح وتبادل الآراء والأفكار من أجل الوصول إلى حلول توافقية ترضى كافة الأطراف، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يؤكد حرص القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق الشفافية والاستماع إلى كافة الآراء والأطياف السياسية، بما يعزز من مبدأ التعددية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للدولة المصرية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه المشاركة الواسعة أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات استراتيجية تصب في مصلحة الوطن، خاصة فيما يتعلق بمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها مصر في المرحلة الحالية معربا عن تفاؤله بأن الحوار الوطني حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية سيقود إلى حلول وسطى تلبي احتياجات المجتمع وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة، داعيا جميع الأطراف إلى الاستمرار في هذا الحوار البناء لضمان الوصول إلى أفضل الصيغ القانونية التي تخدم المجتمع.
توسيع النقاش حول تعديلات الإجراءات الجنائية هو السبيل للخروج بقانون متكامل
وثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، الدور الريادي الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في فتح باب النقاش حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نويصر، في تصريحات له، إن هذه الجهود الإعلامية ساهمت في رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية التعديلات المقترحة وتأثيرها المباشر على حقوق المواطنين وحياتهم اليومية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعد شريكاً أساسياً في دعم عملية الإصلاح التشريعي، من خلال نشر الحقائق وتقديم المعلومات بشكل موضوعي وشفاف.
ولفت النائب أحمد نويصر، إلى أن هذه الجهود تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتفتح المجال لمشاركة مجتمعية أوسع في مناقشة القوانين التي تمس حياتهم اليومية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بتوصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى توصيات الحوار الوطني بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ركزت على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وضرورة تحقيق العدالة السريعة والناجزة. كما تضمنت التوصيات مقترحات لتحسين الإجراءات القضائية وتبسيطها بما يحقق الكفاءة والفاعلية، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان في كافة مراحل التقاضي.
وتابع النائب أحمد نويصر، أن الحوار الوطني يمثل منصة حيوية لتعزيز التفاهم بين كافة الجهات المعنية، مما يُسهم في صياغة قانون يراعي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الجهود التي بُذلت خلال جلسات الحوار الوطني قد ساعدت في تسليط الضوء على القضايا الجوهرية المرتبطة بقانون الإجراءات الجنائية، وطرحت حلولاً مبتكرة تعزز من كفاءة وفعالية النظام القضائي.
وفي السياق ذاته، يقول النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تشكل خطوة محورية في سبيل إقرار تعديلات تشريعية تلبي تطلعات المجتمع المصري.
وأوضح الخبيري، في تصريحات له، أن مناقشات الإجراءات الجنائية باللجنة التشريعية بمجلس النواب شهدت الاستماع لكافة الجهات المعنية و الخبراء القانونيين للخروج بقانون متكامل يعزز حقوق الإنسان
وأكد عضو مجلس النواب، أن توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تأتي لتسليط الضوء على العديد من الجوانب المهمة التي تهدف إلى تحسين آليات التقاضي وتبسيط الإجراءات بما يحقق العدالة السريعة والمتوازنة. وتعد هذه التوصيات جزءًا من الجهود الوطنية لتطوير منظومة العدالة، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين.
وتابع الخبيري، أن التوصيات تناولت عدة محاور مهمة، من بينها تعزيز حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التقاضي لتحقيق السرعة في الفصل بالقضايا. هذه التعديلات المرتقبة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المواطنين وأمن المجتمع.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن مجلس النواب سيعمل جاهداً لدراسة هذه التوصيات بدقة، والاستماع إلى كافة الآراء، لضمان الوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وفعالية منظومة العدالة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التكاتف بين كافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية للخروج بتعديلات قانونية تعزز من كفاءة نظام العدالة الجنائية في مصر، وتسهم في بناء مجتمع أكثر أمناً وعدالة.
