تضع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عدد من الملفات والقضايا على رأس أولوياتها خلال دور الانقعاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والذي من المنتظر أن ينطلق الأسبوع المقبل في مطلع شهر أكتوبر المقبل.
يأتي على رأس هذه الملفات متابعة تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتأكيد على الالتزام الحكومي والقانوني باستكمال إجراءات طلبات التصالح، وذلك في ضوء القانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسرعة تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنه 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وتشمل الملفات التي توليها اللجنة أهمية بدور الانعقاد الجديد التوسع في تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع وذلك وذلك بالمحافظات المقررة حسب الأولوية، إضافة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتتضمن أيضا ملف تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب، وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص، علاوة على ملف تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.
كما تحرص اللجنة على سرعة تطوير ورفع كفاءة المجازر القائمة على مستوى الجمهورية للعمل بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة وإنشاء مجازر جديدة من خلال طرحها للقطاع الخاص سواء بنظام المشاركة أو بنظام حق الانتفاع مع الالتزام بالأكواد الهندسية المعتمدة لإنشاء المجازرة، فضلاً عن ضرورة مراعاة جميع الاشتراطات الفنية والدينية والصحية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة من التلوث.
وتضمنت الملفات التي تهتم بها اللجنة كذلك تأكيدها على تخطيط المجمعات الصناعية في المحافظات المصرية، وتركيز المبادرات التنموية القومية وجهود كل المؤسسات الدولية للفقراء والمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة، ويمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال عدة إجراءات تشمل: تخطيط المجمعات الصناعية بما يتماشى مع المزايا النسبية للمحافظات المصرية، وتعزيز المقومات الاقتصادية الإنتاجية بمحافظات صعيد مصر وزيادة الأهمية النسبية لمساهمتها في الناتج إلى ما لا يقل عن 16% عام 2026/ 2027 لتحفز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة لمحافظات الصعيد، وتفعيل حوافز الاستثمار الموجهة إلى تلك المناط، ومضاعفة عدد المشروعات في إطار برنامج التنمية المحلية في الصعيد بالاستفادة من الشراكات الدولية الفاعلة وزيادة الموارد المخصصة للبرنامج سنويا، والاستثمار في البنية التحتية والخدمات المتصلة، وبناء القدرات للمناطق التي تربط التجمعات الحضرية والريفية لتعزيز الروابط الحضرية – الريفية، ومراجعة السياسات الحضرية والريفية والإقليمية واقتراح إطار عمل (نموذج) لبناء بيئة مواتية للتواصل بين المناطق الحضرية والريفية تقودها الإدارة المحلية من خلال وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وخطط عمل مدمجة ومتكاملة أفقيا (المناطق الحضرية والريفية، وقطاعياً القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، ورأسيا المستوي الوطني - المحلي).
وأكدت لجنة الإدارة المحلية، أهمية إعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية مثل البعد المناخي والتنمية الحضرية والتحول الرقمي ودمج اللاجئين في استثمارات الإدارة المحلية والتركيز على دمج البعد المناخي في تخطيط الاستثمار وإدارة الأصول من أجل التكيف وتطوير خطط مكانية ذات بعد مناخي لتوجيه هذه الاستثمارات، وإعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وتطوير الموارد الذاتية والتنمية الاقتصادية المحلية ووفق خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية المعتمدة من رئاسة الجمهورية وبهدف تنفيذ مواد دستور 2014، من أجل ضمان دعم اللامركزية "الإدارية والمالية والاقتصادية" للوحدات الإدارية المحلية، فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية المحلية والقدرة التنافسية من خلال خلق بيئة تمكينية تسمح بتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وسلاسل التوريد والمناطق الحرفية في وحدات الإدارة المحلية من خلال دفع التنمية
الاقتصادية الحالية على مستوى أدني للإدارة المحلية.
كما أشارت إلى أهمية تطوير وتنمية عدد من المناطق والمجمعات الحرفية القائمة أو إنشاء مناطق ومجمعات حرفية جديدة وفقا لاشتراطات قانون المحال العامة وجداول تصنيفات المحال، والمعايير التصميمية العالمية على أن يتم تحديد المناطق في ضوء تصنيف وزارة التجارة والصناعة للتعامل مع هذه المجمعات الصناعية العشوائية مناطق صناعية عشوائية غير معتمدة غير مخططة منشآت صناعية منفردة ووضع الخطط التنفيذية في ضوء الاشتراطات المعمول بها.
وتضمنت الملفات على مائدة لجنة الإدارة المحلية متابعة برنامج إعادة هيكلة كلاً من الهيئات الخدمية (هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة) والهيئات الاقتصادية (هيئتي النقل العام بالقاهرة ونقل الركاب بالإسكندرية، بهدف زيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات، والتوسع في المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعادة الهيكلة الوظيفية، بإعداد جداول وظائف أفقية ورأسية، من خلال مجموعات نوعية لتحسين إدارة الهيئات حتى تتحول من مصدر نزيف الموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.
وتشمل الملفات أيضا سرعة إصدار قرارات تخصيص الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات الخدمية بالوحدات المحلية المختلفة، ومتابعة استكمال إجراءات اعتماد الحيز العمراني، وإعداد المخططات العمرانية للمدن، والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد وذلك في ضوء متابعة التوصيات البرلمانية الصادرة بشأن تطبيق آليات ومعايير النسق الحضاري للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من الأدنى إلى الأعلى متضمنا الجدول الزمني لاعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية، والتي انتهت إليها اللجنة بعد دراسات ومناقشات مستفيضة خلال الفصل التشريعي الأول، وأدوار الانعقاد العادية المنقضية من الفصل التشريعي الثانى.
كما تحرص اللجنة على متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
