كتبت هند عادل
تقدم النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، المهندس وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتورة وزير التنمية المحلية، بشأن تأخر تنفيذ قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 و عدم إصدار خرائط الأحوازة العمرانية فى العديد من المحافظات وكذلك عدم تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية مما يؤدى الى تاخير طلبات التصالح للمواطنين.
حيث اشار النائب الى حضوره منذ اكثر من ثلاثة شهور (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب ، و قد طرح النائب حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
واشار منصور الى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الأحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف إجمالية ، إلى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الان رغم انقضاء المدة .
وتم إفادة النائب خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار إليه، من مسئول وزارة الزراعة بإن اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر و بدأت العمل بالفعل وفقا للقانون، وقد اكد كل مديرى المديريات ، فى نفس الجلسة ، على انهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام ( بحد اقصى 26 مايو ) ، إلا أن تلك الوعود لم تحدث ، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتى أدت الى فشل القانون تماما وتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة ، بالإضافة الى تعطيل مصالح المواطنين وعدم انهاء طلبات التصالح الخاصة بهم ، والبعض عليهم قضايا واحكام ويرغبون فى انهاء التصالح منذ 5 سنوات .
وبسؤال مسئول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حينها ، افاد بان اللجنة أنهت 50 % من تحديد الكتل القريبة من الاحوزة ، وسيتم انهاء كل محافظة الجيزة خلال 10 ايام .
واشار منصور الى تلقيه شكاوى من المواطنين بسبب رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفى الاحياء ومراكز المدن ، رغم ان هذا ليس من صلاحياتهم ، لان دراسة وقبول الملفات هى مسئولية اللجان الفنية ، وهذا بداية لباب خلفى للفساد .
وكذلك تم اخطار المواطنين باحضار شهادة بيانات ، حتى من انهوا كل اجراءات ملفاتهم ، فلماذا يتم تكبيد المواطنين اموال اضافية بالاضافة الى وقت وتعطيل للقانون ؟
مسالة الجراجات وبحث حلول لها ، وزيادة عدد اللجان الفنية لانهاء الملفات التى تخطت 3 ملايين ملف.
