النائب إيهاب منصور يتساءل : لماذا يطبق القانون على من لديهم تقارير طبية لأمراضهم ؟

قامت وزارة العدل بالرد على السؤال المقدم من النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،  بشان تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 ، والخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ، حيث يتضرر بعض المواطنين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات ، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية بذلك.

حيث أشار " منصور " إلى ورود شكاوى عديدة من المواطنين الذين يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية بذلك ، ومنهم من تم فصله نتيجة إيجابية التحليل وتم عمل تظلم ، والنتيجة سلبية وتم إرجاعه إلى العمل مرة أخرى ثم تم فصله بعد 3 أشهر اعتماداً على أول نتيجة ظهرت له.

و قد جاء رد الوزارة على أنهم قاموا بمخاطبة المستشار مساعد وزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي أفاد بكتاب الدكتور رئيس قطاع مصلحة الطب الشرعى كبير الأطباء الشرعيين والمتضمن مفاده أن دور مصلحة الطب الشرعي في هذا الخصوص يأتي فى حال طلب مجري التحليل الاستدلالي الاحتكام لمصلحة الطب الشرعي ، وأنه يتم فحص العينة على أجهزة التحليل الدقيقة للتأكد بشكل قاطع ونهائي من أن إيجابية العينة ناتج عن مواد مخدرة أو بسبب تدخلات دوائية ، وفي الحالة الأخيرة يتم إثبات سلبية العينة من المواد المخدرة ، ويتم إرسال التقرير بنتيجة التحليل إلى الجهة المرسلة للعينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال النائب ، انه قام بارسال بعض الحالات رفق سؤاله ، ويقوم حاليا باستكمال تجميع المستندات لتلك الحالات لعرضها ومناقشتها مع المسئولين ، حتى لا يتم ظلم البعض نتيجة مرض لديه ، وسيقوم بتقديم طلب احاطة لمناقشة تلك الحالات .