تسعي الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية، لذلك لجأت إلى دراسة التحول إلى الدعم النقدي بديلا للدعم السلعي ، وهو الملف الذي يستحوذ علي اهتمام الحوار الوطني في الفترة الحالية، حيث دعت إدارة الحوار الأحزاب إلى تقديم رؤيتها إلى الإدارة الفنية للحوار الوطني بشأن التحول للدعم النقدي من أجل صياغة رؤية توافقية متكاملة.
التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرا إلى أن الدعم النقدي هو محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم في ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصر.
وأضاف "محسب"، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يساهم في تقليل وسد منافذ الفساد ، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقي الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلا عن انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذي سبقه، والذي قُدرت قيمة الدعم فيه ب 530 مليار جنيه، مضيفا: لكن رغم تلك الزيادة، فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلا عن التكلفة الإدارية العالية التي تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، هذا بالإضافة إلى احتمالية الهدر.
وثمن النائب أيمن محسب، اتجاه الحوار الوطني نحو توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات بشأن إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، عبر حوار مجتمعي واسع ودعوة كافة القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التي باتت أحد التحديات التى تواجه الدولة المصرية، منوها أن هذا التحول يتطلب حزمة من الإجراءات الحمائية للحفاظ علي أسعار السلع و التضخم في مستوياتهما الطبيعية، داعيا الحوار الوطني لدراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والاستفادة منها لتجنب أي سلبيات متوقعة للقرار يناقش تلك القضية انطلاقا من الدراسات التي تناولت ذلك الموضوع، في ضوء البيانات المتوافرة عن ذلك الموضوع، والتجارب الدولية في هذا الشأن.
حوكمة الدعم أداة للحد من الفساد والحوار الوطني قادر على الخروج برؤية متكاملة
فيما أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني يلعب دورًا كبيرًا في صياغة رؤية متكاملة بشأن تحول الحكومة إلى الدعم النقدي، خاصة أن هذا التحول سيكون من أهم التحديات التي تواجه الدولة في هذا التوقيت الدقيق، لافتاً إلى أن الدعم النقدي يُتيح توجيه المساعدات بشكل مباشر إلى المستفيدين، ما يُحقق العدالة الاجتماعية، ويساهم في حوكمة الدعم بتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا بالطريقة التي تناسبهم سواء كانت غذاءً، أو سكنًا، أو خدمات صحية، فضلا عن أنه أداة هامة للحد من الفساد.
وأضاف "عمار"، أن الحوار الوطني برهن على قدرته في مناقشة كافة القضايا الشائكة وكسر الخطوط الحمراء، بل والوصول إلى حلول واقعية وتوصيات علمية، ناتجة عن توافق سياسي من قبل القوى الوطنية، موضحًا أن السر في نجاحه هو السماع لكافة الآراء دون محاباة أو تمييز، بجانب الاستعانة بالخبراء والمتخصصين للوصول إلى توصيات تصب في النهاية لصالح المواطن البسيط، وهذا الملف على وجه التحديد يمس قاعدة عريضة من المصريين، فهناك ملايين يستفيدون بشكل مباشر من الدعم العيني، ويعتبر مصدرهم الوحيد للعيش.
وأشار عضو مجلس النواب، أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي تحد كبير، يحتاج إلى ضوابط صارمة لضمان نجاح هذا التحول من خلال آليات دقيقة لتحديد المستحقين، إذ تُعتبر الدقة في تحديد الفئات المؤهلة للدعم أمرًا حيويًا لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، كما ينبغي الاعتماد على قواعد بيانات موثوقة لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا وفق معايير موضوعية مثل الدخل والوضع الاجتماعي، فضلا عن ضرورة توفير بنية تحتية قوية لدعم النظام الجديد، بما في ذلك إنشاء أنظمة دفع إلكترونية فعّالة وآمنة، تضمن وصول الدعم المالي إلى المستفيدين بسهولة وبدقة.
وأوضح النائب حسن عمار، أن هذا التحول في منظومة الدعم، يصب في مصلحة ملايين المصريين، ويعد خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة، مؤكدا أن الدعم العيني غالبًا ما يُوزع بشكل غير متساوٍ، ما يؤدي إلى إهدار الموارد على الفئات غير المستحقة، لكن برغم ذلك فتظل هناك تحديات عديدة في هذا التحول، ولعل أبرزها نقص البنية التحتية التكنولوجية في بعض المناطق الريفية، والذي قد يُعيق قدرة المواطنين على الاستفادة من التحويلات النقدية، لافتاً إلى أن كافة هذه التحديات سيتم مناقشتها على طاولة الحوار الوطني للتوصل إلى خارطة طريق ترسم للحكومة كيفية التحول دون أزمات تمس الشارع المصري.
التحول للدعم النقدي خطوة جوهرية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين
كما ثمن الربان وليد جودة ، القيادي بحزب المؤتمر ، إعلان الحوار الوطني فتح المناقشات حول تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين.
وقال جودة، في تصريحات صحفية له، أن التحول إلى الدعم النقدي يعد من أبرز القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية، حيث يعزز من حرية اختيارهم ويوفر لهم مرونة في تلبية احتياجاتهم الأساسية وفقًا للأولويات الفردية لكل أسرة.
وأشار الربان وليد جودة إلى أن تحويل الدعم إلى نقدي يسهم بشكل كبير في الحد من الهدر وترشيد الإنفاق الحكومي، كما يعزز من وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وشفافية.
وتابع وليد جودة، أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل خطوة جوهرية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث يتيح للأسر مرونة أكبر في استخدام الموارد المالية وفقًا لاحتياجاتها الفعل.
وأوضح الربان وليد جودة، أن هذه المناقشات ليست فقط خطوة اقتصادية هامة، بل أيضًا جزء من رؤية شاملة للإصلاح المجتمعي، حيث تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والشمول المالي.
وأكد القيادي بحزب المؤتمر ، أهمية استمرار الحوار الوطني كأداة لدعم استقرار الدولة المصرية في ظل التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن قضايا الدعم وغيرها من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تحتاج إلى مشاركة فاعلة من كافة فئات المجتمع لتحقيق الحلول الأمثل.
تحويل الدعم العيني إلى نقدي يسهم في وصوله إلى مستحقيه
وفي ذات الصدد، أكد محمد ناجي زاهي، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي خطوة هامة وضرورية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، موضحاً أن هذا التحول من شأنه تقليل الهدر الذي قد يحدث في منظومة الدعم العيني، وتحقيق توزيع أكثر عدالة وفعالية للدعم المقدم من الدولة للفئات المستحقة.
وأشار محمد ناجي زاهي، إلى أن النظام النقدي يسهم في منح المواطن حرية أكبر في استخدام الدعم وفق احتياجاته الخاصة، بدلاً من التقيد بالسلع المحددة في منظومة الدعم العيني مضيفاً أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة النظام الاقتصادي وتساعد في تقليص الفجوة بين الفئات الاجتماعية، كما تساهم في تعزيز الاستفادة المباشرة من الموارد المالية التي تخصصها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
في سياق متصل، ثمن محمد ناجي زاهي دور الحوار الوطني الذي أتاح مناقشة هذا الموضوع الحيوي بشكل شامل ومفتوح، وأكد أن جلسات الحوار الوطني أسهمت في طرح آراء متنوعة ومتخصصة حول آليات التحول إلى الدعم النقدي وكيفية تطبيقه بما يتوافق مع مصلحة المواطن، قائلاً إن مثل هذه النقاشات تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وتؤكد التزام الدولة بتقديم حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ.
واختتم القيادي بحزب الشعب الجمهوري، حديثه بالتأكيد على أهمية هذا التحول في دعم رؤية مصر 2030، حيث يسهم في تحسين مستوى المعيشة وضمان توجيه الدعم لمستحقيه بشكل أكثر دقة وشفافية ودعا إلى ضرورة استكمال الجهود الحكومية لضمان تطبيق هذه السياسات بطرق تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
