في خطوة مهمة نحو تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، قررت الحكومة إلغاء الاشتراطات الصادرة عام 2021 بشأن تراخيص البناء، والذي حدد اشترطات البناء معينة لمناطق محددة تطبق عليها، فيما أعادت الحكومة تلك المناطق التي كان يطبق عليها القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، وذلك في خطوة تستهدف تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتجدر الإشارة إلى أن اشتراطات البناء الملغاة والصادرة عام 2021، كانت تستهدف بالأساس ضبط المنظومة العمرانية والقضاء علي العشوائية التي عانت منها المدن المصرية علي مدار العقود الماضية.
يساهم في تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين
وفي هذا السياق، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية القرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية بـ إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، حيث تساهم في تبسيط الاشتراطات التي تعيق إصدار تراخيص البناء، والتي كانت سببا في تعطيل المواطنين الراغبين في البناء خلال الفترة الماضية.
وقال "الجندي"، إن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، لتسهيل وتيسير إجراءات البناء علي المواطنين حيث تم اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية، مشددا على ضرورة إدخال القرار حيز التنفيذ مع الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية.
وشدد النائب حازم الجندي، علي ضرورة الإسراع في اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بـ منظومة البناء واصدار التراخيص، فضلا عن تفعيل دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين للرد علي أي استفسارات للمواطنين فيما يخص هذا الملف ، لافتا إلى حرص الحكومة على تخفيف العبء علي المواطنين، والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين.
خطوة محورية لتخفيف الأعباء وتحفيز التنمية العمرانية
وفي ذات الصدد قال اللواء الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، يمثل خطوة إيجابية ومحورية في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتخفيف الأعباء على المواطنين بعد أن أثارت الاشتراطات التي تم فرضها في 2021 الكثير من الجدل، حيث تسببت في إبطاء حركة البناء وعرقلة العديد من المشروعات السكنية التي يحتاجها الشعب المصري.
وأضاف الدكتور رضا فرحات، أن هذا القرار يعكس حكمة القيادة السياسية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتهيئة مناخ أفضل للبناء والتنمية بعد أن أثرت الاشتراطات التي تم إلغاؤها بشكل مباشر على المواطنين والمستثمرين، حيث وضعت قيودا صارمة على البناء في المناطق المختلفة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأخير العديد من المشروعات وبالتالي، فإن العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يوفر مرونة أكبر ويساعد في تسهيل الإجراءات، وهو ما يحتاجه السوق العقاري في مصر لتحقيق نمو مستدام.
وأوضح الدكتور رضا فرحات خبير الإدارة المحلية أن هذا القرار له العديد من الإيجابيات، بدءا من تخفيف العبء المالي على المواطنين الذين كانوا يواجهون صعوبات كبيرة في تلبية المتطلبات المعقدة التي فرضتها الاشتراطات السابقة و تيسير إجراءات البناء والتصاريح سيمكن الأفراد من بناء أو تحسين مساكنهم دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة أو دفع مبالغ إضافية وهذا الأمر سينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين ويعزز من استقرار الأسر.
وأشار محافظ الأسكندرية والقليوبية الأسبق إلى أن القرار سيؤدي أيضا إلى تحفيز حركة التنمية العمرانية على نطاق واسع، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من تأخير في المشاريع بسبب القيود التي فرضتها الاشتراطات البنائية في 2021 ولكن بعد إلغاء هذه الاشتراطات، سيتمكن المستثمرون من استئناف مشروعاتهم دون عوائق، مما سيسهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية في السوق و هذه الوحدات لن تلبي فقط احتياجات المواطنين المتزايدة للسكن، بل ستؤدي إلى تعزيز نشاط السوق العقاري بشكل عام، مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.
كما أكد الدكتور رضا أن العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 سيمكن الدولة من الاستمرار في تنظيم حركة البناء بطرق مرنة، تضمن الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية اللازمة، ولكن دون تعقيد الإجراءات على المواطنين أو المطورين العقاريين وتحقيق التوازن بين تنظيم البناء وضمان جودة الحياة للمواطنين، وهو ما سيساعد هذا القرار في تحقيقه بشكل فعال.
من الناحية الاقتصادية، أوضح الدكتور رضا فرحات أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تعزيز قطاع البناء والتشييد، الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر وزيادة النشاط الاستثماري في مجال العقارات، مما سينعكس إيجابا على القطاعات المرتبطة به مثل مواد البناء والخدمات الهندسية وبزيادة الطلب على هذه المواد والخدمات، سيؤدي ذلك إلى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
وأشار الدكتور رضا إلى أن القرار سيدعم أيضا الاقتصاد غير الرسمي الذي كان يعتمد بشكل كبير على البناء العشوائي وسيكون من الأسهل للمواطنين الانخراط في عمليات بناء قانونية ومنظمة، مما يقلل من الظاهرة العشوائية ويدفع إلى تنظيم البناء في مختلف أنحاء البلاد كما أن هذا القرار سيسهم في تحسين حياة الطبقات المتوسطة والفقيرة بشكل خاص و تحسين ظروف المعيشة للعديد من الأسر ويعزز من استقرار المجتمع ككل.
وفيما يتعلق بالتأثيرات بعيدة المدى لهذا القرار، يرى الدكتور رضا فرحات خبير الإدارة المحلية أن العودة إلى قانون البناء رقم 119 يعزز تحقيق استدامة التنمية العمرانية في مصر من خلال الإجراءات المرنة التي يوفرها هذا القانون التي تسمح بتخطيط المدن بشكل منظم يراعي الاحتياجات المستقبلية للمواطنين والبنية التحتية للدولة كما أنها توفر إطارا قانونيا واضحا يسهل عملية التطوير العمراني دون أن يكون هناك عوائق كبيرة تقف أمام المستثمرين أو الأفراد.
يحقق التنمية العمرانية والمزيد من فرص العمل
أكد النائب أحمد عبد الماجد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، تمثل خطوة نحو تنظيم البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بعودة عملية البناء التي توقفت منذ سنوات وتسببت في عرقلة العديد من المشروعات السكنية.
وقال عبد الماجد في بيان له، إن إلغاء اشتراطات البناء تأتي في إطار جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لدعم السوق العقاري المصري، وتقديم تسهيلات في إجراءات البناء من شأنها القضاء على القيود والصعوبات التي فُرضت على عملية البناء بالاشتراطات السابقة، والتي تسببت في تأخر العديد من المشروعات وارتفاع في تكاليف مواد البناء، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين ويلبي احتياجاتهم ويعزز من استقرار الأسر، ويدعم عملية النمو العقاري والتنمية العمرانية بالدولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القرار سيسهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية في السوق و هذه الوحدات لن تلبي فقط احتياجات المواطنين المتزايدة للسكن، وهو ما سينعكس على حركة الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي كبير كون قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، كما أنه سيفتح الباب أمام المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، ويقلل من الظاهرة العشوائية ويدفع إلى تنظيم البناء.
ولفت عبد الماجد إلى أنه كان قد طالب من قبل ثلاثة سنوات بإلغاء كافة بنود اشتراطات البناء والعودة إلى تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، موضحا أن هذه الاشتراطات "تعجيزية" وخالفت فى مجملها القواعد الدستورية والقانونية والفنية، مشيرا إلى أن القطاع العقارى يشكل أحد أهم الركائز التى تقوم عليها اقتصادات الدولة، ومساهما رئيسا فى نشاط مختلف القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والقضاء على البطالة باعتباره باب يتسع لأكثر من 100 مهنة، وهذه الاشتراطات عطلت العمل في قطاع البناء وأثرت بالسلب على الجميع.
