قانون البناء 119 لسنة 2008 - أرشيفية
لازال الحديث مستمرا حول قرار عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين في اجراءات تراخيص البناء، والتيسير عليهم بالمراكز التكنولوجية بالمدن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 اجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات .
من جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة السيد رئيس الجمهورية علي الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
العودة لأحكام البناء الصادرة فى 2008
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية .
وقالت الدكتورة "عوض": أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
التنمية المحلية توجه بتسهيل إجراءات التراخيص
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة حيث صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعي لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في تخفيف العبء علي المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح علي مخالفات البناء، كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع الحالى لتطبيق القرارت والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
و8 اجراءات بدلا من 15 خطوة
كما أشارت الدكتورة منال عوض بأهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين في الرد علي أي استفسارات للسادة المواطنين فيما يخص هذا الملف المهم وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين علي المراكز .
7 إجراءات للحصول على ترخيص المباني
فيما أعلنت وزارة التنمية المحلية خطوات استخراج تراخيص المباني بعد إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في عام 2021، والعودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إذ جرى اختصار وتبسيط الإجراءات للتيسير على المواطنين، وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جرى اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن من 15 خطوة إلى 8 فقط، تيسيراً على المواطنين بمختلف المحافظات ودعم حركة العمران، التي يبدأ العمل بها من الغد.
تتضمن خطوات استخراج رخصة البناء الحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء من المركز التكنولوجي، واتباع الـ7 إجراءات التالية بالحصول على ترخيص المباني، كالتالي:
1- تقديم طلب التعاقد مع المهندس نقابى وتقديم الرسومات الهندسية وفق القانون، مع المستند الدال على ملكية الأرض.
2- تقديم وثيقة تأمين في الحالات الخاضعة للتأمين.
3- مراجعة ملف الترخيص من خلال المركز التكنولوجي لمطابقة الرسومات والتصميمات لضوابط البناء.
4- تسليم صورة التعاقدات مع المهندس والمقاول للمركز التكنولوجي.
5- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة مع تحديد رسوم الترخيص.
6- يسدد المواطن الرسوم ثم يجري إصدار الترخيص معتمدا من رئيس الوحدة وممهور بخاتم الجهة الإدارية خلال 48 ساعة من تاريخ سداد الرسوم.
7- مدة إصدار ترخيص البناء 26 يوما، قدت تصل إلى 40 يوماً في الحالات التي تتطلب وثيقة التأمين.
القرار سيحدث نقلة نوعية فى السوق العقارى
من جانبه - يقول علاء العيلى الخبير القانوني والمحامى بالنقض - إن القرار بالعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما يخص تراخيص البناء سوف يحدث نقلة نوعية كبيرة فى السوق العقارى يظهر مردودها بشكل سريع إقتصادياً لإرتباط العديد من القطاعات والمهن والحرف بالقطاع العقارى والقرار جاء فى سياق توجه القيادة السياسية والحكومة لتبسيط وتيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء وتقليل الوقت واختصارها ورقياً بما يسهم فى تشجيع المواطنين للتقدم لاستخراج تراخيص البناء بسهولة بعد تيسير الإجراءات.
وبحسب "العيلى" في تصريحات لـ"برلماني": وكما أن القرار يعبر عن رؤية الدولة المصرية فى وقوفها بجانب العاملين بالقطاع العقارى ودفعاً للإنجاز والتطور المستمر في قطاع البناء والعمران، والذي يعتبر من أهم وأكبر قطاعات الدولة الداعمة بقوة لعجلة الاقتصاد. كما أن القرار يصب فى تعظيم قيمة العقار كثروة قومية، ويأتى القرار ضمن سلسلة كبيرة من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتعزيز الموارد الداعمة للإقتصاد، وكذلك ضمن سلسلة من التشريعات التى أصدرتها الدولة المصرية، وكذلك بإدخالها بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية والتى تسعى الحكومة المصرية من خلالها إلى تحقيق رؤيتها نحو التنمية الشاملة والمستدامة وتشجيع ودعم الإستثمار والمستثمرين، باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف تعزيز الموارد وزيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة عالمياً للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات والآلاليات التي تمكنها من المنافسة العالمية فى تلك الأسواق وكان آخر هذه مبادرة تصدير العقار التى أطلقتها الحكومة المصرية.
تنشيط القطاع العقارى
ويضيف "العيلى": ومن ناحية أخري، يأتى القرار ضمن حزمة كبيرة من الإجراءات المتخذة لتنشيط القطاع العقاري، وتقديم العديد من البرامج والمبادرات التى تهدف إلى فتح أسواق عالمية ومحلية لشراء العقارات سواء للمصريين أو الأجانب فى الخارج أو داخل البلاد بما يفتح المجال لجذب المزيد من الاسثمارات العاملة فى قطاع العقارات، وهو ما يتحقق به تنشيط الإقتصاد وتسهيل عمليات بيع وشراء العقار بين الأسواق الخارجية والداخلية، كما يساعد القرار على تحسين أداء بورصة التداول للأوراق المالية، وذلك لوجود العديد من المشروعات العقارية العالمية على أرض مصر.
واستطرد: كما أن القرار يتواكب مع وجود العديد من مواطنى الدول العربية المقيمون بجمهورية مصر العربية ويرغبون فى تملك العقار، ولهم أيضا استثمارات على أرض مصر وشركات عاملة ضمن الحوافز والضمانات التى منحها المُشرع المصري للمستثمرين المحليين والأجانب، حسبما تم النص عليه بقانون الاستثمار وتعديلاته والقرارات ذات الصلة أضف إلى ذلك القرارات التى أصدرها المجلس الأعلي للإستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية والتى جائت جميعها تستهدف تحقيق نقلة نوعية تتواكب مع رؤية الدولة المصرية فى دعم وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما تضمنته هذه القرارات من تخفيض التكلفة المالية لتأسيس الشركات بأشكالها المختلفة أضافة إلى التقليل من القيود المفروضة على التأسيس.
منح المستثمرين حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والضمانات والتسهيلات
وتابع: ومن متطلبات أخرى منها موافقات بشأن التأسيس والمدة الزمنية للحصول على تلك الموافقات أضف إلى ذلك التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية للإستثمار فضلاً عما تضمنته القرارات من منح المستثمرين حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والضمانات والتسهيلات في شتى قطاعات الإستثمار ومنها العقارى والزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين فى هذا الشأن بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، إضافة إلى قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير، كل هذه الضمانات والحوافز جعلت من أرض مصر قبلة آمنة للإستثمار وبناء العقار والتملك وشراء العقار.
