التشغيل بديلا للحبس - أرشيفية
النيابة العامة بدأت فعليا في تطبيق بدائل الحبس للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، حيث حددت النيابة آلية لتطبيق هذا القرار، وأهمها ألا تتجاوز مدة الحبس 6 أشهر، من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة إلى منزله مرة أخرى، ويستند قرار تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، إلي أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، وبذلك يكون تطبيق عقوبة الحبس البسيط لأول مرة خارج السجون وتخشيبة الأقسام، والنيابة العامة هنا تفعل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس البسيط.
ويأتي ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز، فقد أعلنت النيابة العامة في 16 سبتمبر الجاري قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط.
تطبيق عقوبة الحبس البسيط لأول مرة خارج السجون وتخشيبة الأقسام
في التقرير التالي، يلقى "برلمانى" على مسألة في غاية الأهمية تهم ألاف المتهمين وهى استبدال الحبس البسيط بالشغل خارج السجن، وكيفية تطبيق المشرع المصري لهذه الميزة، حيث أن القانون يقرر للمحكوم عليه بالحبس البسيط ميزة هامة بالسماح له بطلب الترخيص باستبدال الشغل خارج السجن علي اعتبار أن قَصر مدة الحبس لا تكون كافية لتقويم المحكوم عليه، وفي المقابل قد تزيده خطورة لأتاحتهـا فرصة الاختلاط بمن هم أشد منه أجراما، و تقضي علي رهبة السجن لاعتياده تدريجياً علي نظام الحياة فيه – بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام حسن الجعفرى.
في البداية - يأتي ذلك التفعيل للقانون تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز، فالغاية من العقوبة هي تلقين المحكوم عليه الشعور بالمسئولية قبل المجتمع علي نحو يوجهه إلي السلوك الاجتماعي السليم، وذلك من خلال المساس بحق من توقع عليه العقوبة ويعنى المساس بالحق، الحرمان منه كلياَ أو جزئياَ أو فرض قيود عليه حين استعماله، وتتنوع الحقوق التي يمكن المساس بها، وبعد تطبيق هذه العقوبة تجعل المجتمع راضيا علي تقبله عندما تنقضي لتحقق تأويله – وفقا لـ"الجعفرى".
كيف يحمى القانون السجناء الجدد وأصحاب الأحكام البسيطة؟
ومسألة تطبيق العقوبات على المتهمين جعلت المشرع يفكر حثيثاَ حول العقوبات البديلة أو - بدائل عقوبة السجن - كما تم تعريفها هي: "مجموعة من التدابير التي تحل محل عقوبة السجن، وتعمل على تطبيق سياسة منع الحرية"، ويتخذها القاضي بدلاً من عقوبة السجن، وتكون بخدمة يقدمها السجين لفئة من فئات المجتمع، أو لجهة، أو موقع خيري، أو الالتحاق بمرفق تعليمي، يستفيد منه السجين بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى، وتقديم خدمة لمجتمعه، وتُعرف أيضاَ بالعقوبات ذات النفع العام، لأن السجين ينتفع منها من خلال إصلاحه في المجتمع، والمجتمع ينتفع منه من خلال اندماجه – الكلام لـ"الجعفرى".
وغالبية الأنظمة القضائية في كثير من دول العالم تتجه لتفعيل السياسات العقابية الحديثة، فتعمل على تطبيق العقوبات البديلة - بدائل السجن - لأسباب إنسانية واجتماعية ووطنية واقتصادية، وبالأخص في الجرائم والمخالفات التي تقع أول مرة، أو من الفئات العمرية الصغيرة التي تعاني مشكلات نتيجة ضعف التنشئة، وسوء التكيف الاجتماعي وقلة الوعي، فتفتح أمامهم نافذة نحو المستقبل للخروج من دائرة الضياع، وذلك بالتوسع في الأخذ بالعقوبات البديلة بدلاً من السجن، وذلك للتخفيف من حدة السجون، ولحث المذنبين وتشجيعهم على خدمة المجتمع، بحسب ما تتيحه الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك – طبقا لـ"الجعفرى".
هل يجوز استبدال مدة الحبس البسيط التى لم تتجاوز 6 أشهر بالشغل خارج السجن فى إحدى مرافق الدولة؟
نعم يجوز، وإزاء الحرص من المشرع علي تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع، ومصلحة المحكوم عليه تحقيقاً لتلك الغاية، صدر القرار بقانون رقم 49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المادتين 18؛ 479 من قانوني العقوبات، والإجراءات الجنائية كالتالي:
-المادة 18 / فقرتها الثانية من قانون العقوبات نصت علي: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا، للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار " .
-المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي: "لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 و ما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم علي حرمانه من هذا الخيار".
6 ملاحظات لأعضاء النيابة لتطبيق نظام تشغيل السجناء خارج السجن
وبناء علي ذلك التعديل صدر الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2014 من النائب العام والذي ناشد به أعضاء النيابة بأن الغاية من العقوبة هي تلقين المحكوم عليه الشعور بالمسئولية قبل المجتمع على نحو يوجهه إلى السلوك الاجتماعي السليم وتجعل المجتمع راضياً على تقبله عندما تنقضي لتحقق تأهيله، فلابد من إتباع الأتي بشأن هذه الجزئية - هكذا يقول "الجعفرى":
1-يجب على أعضاء النيابة العامة تخيير المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس البسيط التي لا تتجاوز 6 أشهر بين تنفيذ العقوبة أو تشغيله خارج السجن في أي عمل يدوى أو صناعي يقوم به .
2-يجب على أعضاء النيابة العامة عدم السماح بالترخيص للمحكوم عليه بطلب استبدال الشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
3-يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة أن يكون التنفيذ بالتشغيل وفقا للنموذج المعد لذلك، على النحو المبين تفصيلا في المادة " 728" من التعليمات الكتابية للنيابة العامة، وألا يكون خارج دائرة القسم أو المركز التابع له، وأن يكون قادرا على إتمامه خلال ساعات مع مراعاة الحالة الجسدية للمحكوم عليه .
4-يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة، وذلك بإسنادها إلى المحكوم عليه عملا بلا مقابل في إحدى جهات الحكومة أو الوحدات المحلية على أن يعين الأعمال التي يجوز التشغيل فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار من الوزير المختص .
5-إذا لم يلتزم المحكوم عليه بضوابط التشغيل بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا يتم إلغاء الترخيص بالتشغيل وإرساله إلي السجن للتنفيذ عليه بالمدة الباقية من مدة العقوبة .
6-ينشأ بكل نيابة جزئية وكلية دفتر يخصص لقيد قرارات التشغيل ترصد به الأحكام المنفذة بالتشغيل وبأرقام متتابعة وتكون بياناته كالتالي:
ماذا تعرف عن دفتر قيد قرارات التشغيل؟
"رقم مسلسل - رقم القضية - رقم الحصر بالتنفيذ - اسم المحكوم عليه - الحكم وتاريخه - مدة التشغيل وتاريخه والجهة المنفذ بها - اسم وتوقيع رجل الشرطة الذي سلم إليه المحكوم عليه ونموذج التنفيذ"، وإزاء الحرص من المشرع على تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة المحكوم عليه تحقيقاً لتلك الغاية، فالقانون يقرر للمحكوم عليه بالحبس البسيط ميزة هامة بالسماح له بطلب الترخيص باستبدال الشغل خارج السجن بالحبس على اعتبار أن قصر مدة الحبس لا تكون كافية لتقويم المحكوم عليه وفي المقابل قد تزيده خطورة لإتاحتها فرصة الاختلاط من هم أشد منه إجراماً، وتقضي على رهبة السجن لاعتياده تدريجيا على نظام الحياة فيه .
وماذا عن مسألة التوسع في القرار؟
-من الصعوبة بمكان التوسع في تطبيق قرار النيابة العامة كما يدعوا البعض من غير المتخصصين، لأنه مُحدد بعقوبة الـ6 أشهر فأقل، حيث أن التوسع يحتاج إلى تعديل، فنتمنى أن يُطبق القرار على كل الجنح البسيطة، وطبعا السرقة تخرج عن التطبيق لتحقيق فكرة الردع العام، وفى الحقيقة هذا القرار كان يُطبق بالفعل لكن "نادرا" وفقًا لرؤية كل نيابة على حدا، وكان يتم تشغيل المتهم داخل ديوان النيابة، وفى العموما القرار خطوة على الطريق وإن كان تأخر كثيرًا لأن الأصل في النص القانوني هو أن يتم العمل به وتفعيله وفقًا لمفاهيم العدالة التصالحية مع المتهم.
