الحوار الوطني منصة محورية في مواجهة التحديات الإقليمية والمحلية...سياسيون: نتائج اجتماع مجلس الأمناء تعبر عن صوت الشارع المصري وتعزز من التلاحم المجتمعي..ويؤكدون: اعتمد منهجية شاملة في قضية الدعم لإشراك جميع الأطراف ومناقشته على مراحل يبث رسائل طمأنة
أكد سياسيون ونواب على أهمية نتائج اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، والتي تعكس حرصه التفاعل مع كل قضايا الوطن، وطرحها على مائدته، مشيرة إلى أن طرح القضايا الإقليمية في مناقشاته تؤكد حيوية دوره المعبر عن صوت المصريين واهتمام القيادة السياسية بتلك التجربة الوطنية كونها منصة مهمة لمناقشة تلك التحديات، كما أن وضع خطة لمناقشة قضية الدعم بشكل موسع يبرز الحرص على تحقيق صالح المواطن في المقام الأول، خاصة وأنه تم تحديد أربع محاور من بينهم البيانات الرسميه للدعم مما يبث ارتياحا للرأي العام.
ويؤكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مناقشة الحوار الوطني في جلسة عاجلة لمجلس الأمناء السبت، يستهدف الترتيب لجلسات نقاشية متخصصة حول الأحداث الإقليمية الراهنة، وتداعياتها على المنطقة وامتدادها للصعيد المحلي، خاصة وأننا نواجه إقليم مشتعل وسيناريوهات مفتوحة في ظل العدوان الإسرائيلي مكتمل الأركان على فلسطين ولبنان، لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد جدد مطالبته للحوار الوطني بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فاعليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة.
وأضاف "الكشكي" في تصريح لـ"برلمانى" أن الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية للتفاعل مع الأحداث منذ اللحظة الاولى محوري وصلب لصالح دعم القضية الفلسطينية والسعي لحفظ أمن واستقرار المنطقة والتي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً على أنها تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وعلى مستوى قضية الدعم، قال "الكشكي" إن الحوار الوطني سيناقشها على مراحل لتناول كافة أبعاد، وستكون مقسمة إلى أسبوع جلسات عامة وآخرى متخصصة، ثم تخصيص فترة لصياغة المخرجات، موضحا أنها قضية مهمة وتحتاج لتركيز كبير في ظل انعكاسها المباشر على المواطن، لذلك هناك حرص واسع على فتح كل الابعاد للتوصل إلى صيغة ووضع تصور صحيح علمي يصب في مصلحة المواطن بشأن قضية الدعم من خلال نقاش علني للطمأنة وللتأكيد على مصلحته في المقام الأول.
كتلة الحوار: طرح القضايا الإقليمية في الحوار الوطنى يرسخ دوره المعبر عن صوت الشارع
واعتبر الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أن نتائج اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني والتي شملت عقد جلسة عاجلة السبت المقبل لإعلان القضايا الإقليمية والإجراءات وتنظيم أسبوع من الجلسات العامة لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، تعد تغير نوعي في دور الحوار الوطني و تغيير دراماتيكي للمناقشات و تناولها قضايا الامن القومي المرتبطه بالقضايا الخارجية وما يحدث في المنطقه، حيث أن السياسة الخارجية كانت غير متاحه للنقاش في بدايه الحوار الوطني و حتي ساعات.
ولفت في تصريح لـ"برلمانى" أن مناقشه التهديدات الخارجيه و الاضطرابات والحروب المحيطه بالحدود و في الجوار المصري في منطقه الشرق الأوسط أمر هام للغاية، مشددا أنه يأصل ويرسخ دور الحوار المعبر عن صوت المصريين وحرصهم على صيانة أمن بلادهم و مناقشه المخاطر المحيطة و اقتراح سياسات للتعامل مع تلك التهديدات، كما أن مناقشه هذه الأمور تطلق فرصة للتعبير عن الرأي العام المصري و رفضه لما يحدث في غزه و لبنان و السودان و الصومال أيضا ، والتنديد بعدوان اسرائيل و انتهاكها لكل المواثيق و الأعراف الدولية و انتهاك سياده الدول في القتل و التخريب و الاغتيالات و الاجتياح والاحتلال .
وأضاف أن مجلس الامناء تطرق لقضيه الدعم " التاريخية " و التي كانت تنفذ و تقر في غرف مغلقه، بينما الآن مطروحه للنقاش العام في تداول "للأرقام و السياسة" معا ، لأن الدعم لا يعتبر قضية لوزاره الماليه فقط ولكنها أيضا قضيه أمن قومي و توازن بين "التكلفة الماليه للدعم و التكلفة السياسية لتخفيضه أو رفعه" .
وأشار إلى أن تحديد أربع محاور من بينهم البيانات الرسميه للدعم يبث ارتياحا للرأي العام لإعلاء مبدأ إتاحة البيانات الماليه و المناقشة حولها أمام الرأي العام و هو من مطالب القوي الوطنية المستمرة منذ عقود، مشددا أن مناقشه التحول من الدعم العيني إلى النقدي يفتح آفاقًا متعدده لمناقشه الميزانيه من الأساس و التفاعل مع أبوابها من زاوية التحليل و ليس تلقي الخبر.
وقال إن مناقشه مسأله الدعم تأتي في ظل أهمية قصوي نظرا للتحديات الاقتصادية التي يمر بها شعب يضم 62% من المواطنين تحت خط الفقر ، كما أن موازنه هذا الشعب تعاني من ضغوط كثيرة و عميقه منها تحرير سعر الصرف و المديونيه الكبيره، ويأتي كل هذا في ظل ثوره تنميه حقيقيه تغير قدرة مصر و طاقتها الداخليه و بناء عميق لبنيتها الأساسية التي أهملت لعقود طويلة، قائلا: تحدي كبير هذه المرة في جلسات الحوار الوطني أتمنى أن يكون الجميع علي قدر المسؤولية الوطنيه الكبيرة .
خبير سياسي: منصة الحوار الوطني ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الإقليمية والداخلية
ويقول اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطني يعد منصة محورية لمناقشة القضايا الوطنية والإقليمية الحساسة التي تواجه مصر والمنطقة، خصوصا في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة في الفترة الأخيرة كما أنه يوفر فرصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف القوى الوطنية حول القضايا التي تواجه الوطن مما يسهم في تعزيز التلاحم الاجتماعي وزيادة الوعي العام بالتحديات الراهنة، ويمكن المجتمع من التعامل معها بشكل أكثر فعالية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن القضايا المطروحة على طاولة الحوار تشمل ملفات ذات أهمية قصوي و قضايا حيوية مثل الدعم، الذي يمثل أحد أهم ملفات العدالة الاجتماعية، وأيضا الاستجابة السريعة لتوجيهات الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة أكاديمية الشرطة للتعامل مع هذه القضايا بجدية، لتعكس رؤية القيادة السياسية نحو تعزيز الأمن القومي المصري ومواجهة التحديات المحيطة التي تؤثر على الأمن القومي المصري .
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحوار الوطني يتعامل مع هذه القضايا من منظور متكامل، حيث يتم التركيز على الأبعاد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية لكل أزمة، مع الحرص على تقديم حلول مستدامة مشيرا إلى أن الجلسة الطارئة المقررة السبت المقبل لمناقشة القضايا الإقليمية تهدف إلى بلورة رؤية وطنية واضحة تدعم موقف مصر الثابت في الدفاع عن مصالحها القومية وهو ما يؤكد الرغبة القوية في التعامل بجدية مع التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الحوار الوطني اعتمد منهجية شاملة ومتكاملة لمناقشة ملف الدعم الحساس حيث أكد أن استمرار الأمانة الفنية في تلقي الاقتراحات حتى 10 أكتوبر 2024 هي إشارة واضحة إلى الرغبة في إشراك جميع القوى الفاعلة في المجتمع في اتخاذ القرار مشيرا إلى أن الجلسات العلنية والمخصصة، التي ستعقد خلال أسبوع كامل، تتيح فرصة حقيقية لتفاعل جميع الأطراف، سواء السياسية أو المجتمعية أو الاقتصادية، وتبادل الأفكار والخبرات للوصول إلى حلول ملموسة ومستدامة تضمن تحقيق العدالة في توزيع الدعم ووصوله إلى مستحقيه.
وأضاف فرحات الدعم يعتبر أحد القضايا المحورية، ويتطلب معالجة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا دون الإضرار بالاقتصاد الوطني لافتا إلى ضرورة حاجة إلى مراجعة آليات الدعم الحالية وتطوير سياسات أكثر فعالية تهدف إلى توجيه الدعم للفئات المستحقة بطريقة تضمن تحسين جودة الحياة لهم وفي الوقت ذاته تساهم في استقرار الاقتصاد.
و فيما يخص القضايا الإقليمية والأمن القومي، شدد أستاذ العلوم السياسية على أن إدراج هذه الملفات العاجلة في جدول أعمال الحوار الوطني يعكس وعي القيادة المصرية بأهمية تعزيز الأمن القومي في ظل التوترات والتصعيدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة مشيرا إلى أن مصر، بحكم موقعها الاستراتيجي وثقلها الإقليمي، تواجه تحديات متزايدة تتطلب من الجميع الالتفاف حول الدولة ودعم موقفها في هذه المرحلة الحرجة.
وأكد فرحات أن الحوار الوطني يعمل بالتوازي على مسارات متعددة لضمان تحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن قضايا الدعم والأمن القومي تتكامل في تحقيق الهدف الأسمى وهو حماية الدولة المصرية وتعزيز مكانتها في المنطقة مؤكدا أن الحوار الوطني ليس مجرد إطار نقاشي، بل هو أداة حقيقية لدعم الدولة في مواجهة التحديات والتفاعل مع تطلعات الشعب المصري.
برلماني: أجندة الحوار الوطني تعزز من قدرات الدولة الخارجية والداخلية
فيما يثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أجندة الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف التفاعل مع أبرز القضايا الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وقال نويصر، في تصريحات له، إن الحوار الوطني يعزز من قدرات الدولة المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية المستمرة، خاصة في ظل التصاعد المطرد في الأحداث والصراعات التي تشهدها المنطقة على مدار العام الماضي. هذه الأحداث، التي اتسعت بشكل كبير مؤخرًا، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم النقدي. هذه الجلسات ستتيح الفرصة لمشاركة جميع فئات المجتمع المصري في مناقشة توجهات الدعم وتقديم توصيات تستند إلى رؤية شاملة ومتوازنة.
وأكد النائب أحمد نويصر، أن الحوار الوطني يهدف إلى تحقيق تمثيل متكامل لكافة مدارس الفكر والعمل في مصر، بما يسهم في بلورة سياسات فعّالة تعود بالنفع على المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عقد أسبوع من الجلسات المتخصصة بمشاركة الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات السياسية والتنفيذية والمجتمعية، سيتراعى فيها التوازن الكامل بين مختلف التوجهات، وستساهم في وضع التوصيات النهائية التي ستعكس أولويات المواطنين واحتياجاتهم في إطار التحول إلى نظام الدعم النقدي، والذي يعتبر خطوة محورية نحو تحسين الظروف المعيشية.
وطالب النائب أحمد نويصر، جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة بفعالية في هذه الجلسات لتعزيز الحوار الوطني كأداة رئيسية لدعم الاستقرار والتنمية في مصر والمنطقة.
