يتصدر مشروع رأس الحكمة الجديدة، اهتمامات الحكومة بسبب العوائد الضخمة المستهدفة من المشروع، والذي يأتي ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، الذي وضعته الدولة المصرية، وتم البدء في تنفيذه منذ بدء تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسئولية.
وكشفت البيانات الرسمية والتصريحات الصحفية للحكومة، العوائد الاقتصادية المنتظرة من البدء في مشروع رأس الحكمة، إذ سبق أن أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن المشروع سيكون "مصدر الخير" لكل أهالي المنطقة ومصر بكاملها، ويجعلها بقعة جاذبة للاستثمار والسياحة وكافة جوانب التنمية على مدار العام، وفق بيان رسمي سابق.
وكشف "مدبولي"، أن المستهدف أن تصبح رأس الحكمة مدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي، خاصة في ظل ما تتمتع به المدينة من مقومات مميزة تجعل منها نقطة جذب للاستثمارات ومختلف المشروعات على مدار العام، ولذا تولي الدولة اهتماماً بتقديم الدعم المطلوب لكل ما يخص تجهيزات البنية التحتية اللازمة، وربطها بمختلف المناطق من خلال شبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة، وفق تصريحات صحفية بعد توقيع عقود المشروع.
قال رئيس الوزراء، إن الدولة تخطط أن تبني مجموعة من المدن بالساحل الشمالي الغربي، ولكن لن تكون مجرد منتجعات سياحية صيفية وإنما مجتمعات عمرانية متكاملة، وحدد أبرز المدن المزمع إقامتها وهي النجيلة، وسيدي براني، وجرجوب بالإضافة إلى مطروح والسلوم حتى يكون هناك سلسلة من المدن الجديدة التي تمتلك بنية أساسية متطورة.
فيما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، أن أهالي منطقة رأس الحكمة أول المستفيدين به، وجميع المشروعات التي تنفذها الحكومة حاليا بالمنطقة، ومنها مشروع الطرق والقطار الكهربائي وغيرها توفر فرص عمل للأهالي.
وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن مشروعات البنية التحتية من شبكة الطرق والمحاور وخطوط القطار السريع أسهمت في إبرام صفقة تطوير رأس الحكمة وتسويق المشروع؛ لافتًا إلى أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة في كل أرجاء البلاد.
أما وزير المالية أحمد كجوك، أكد أن عوائد مشروع رأس الحكمة ساهمت في تحقيق الموازنة العامة فائضًا أوليًا بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي الماضي، كما ساهمت في خفض عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج.
وأكد وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر «مطمئن»، على نحو انعكس في مؤشرات «جيدة» للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهي في يونيه الماضي.
فيما كشف وزير الاستثمار، المهندس حسن الخطيب، عن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر لتصل إلى 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، نتيجة صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
