لجنة الصحة بمجلس النواب
مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب حددت اللجان النوعية بالمجلس خطة عملها خلال الدور التشريعى الجاري وتشمل الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة والجوانب التي تستحق الدراسة.
ووضعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم خطة العمل خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي وذلك اعمالا لأحكام الدستور ووفقا لما ورد بالمادة (٤٤) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن اختصاصات لجنة الشئون الصحية.
والذى جاء نصها بأنه تستمد هذه الخطه روحها ومعانيها من الدستور المصرى ، أذ يضع الدستور الصحة بجلاء في موضع رفيع من الأولويات الوطنية، حيث تؤكد المادة 18 من الدستور على أن الصحة هي إحدى الحقوق الأساسية للمواطنين وأن للجميع الحق في الحصول على الخدمات الصحية عالية الجودة، وتنص صراحة على زيادة المخصصات الحكومية للصحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% على الأقل.
و تتطلع هذه الخطة إلى إعداد السياسة النيابية للجنة الشئون الصحية خلال دور الانعقاد العادى الخامس، فالنظم التشريعية والنيابية هي حجر الزاوية في بناء النظام الصحى المصرى، واحدى القواعد الأساسية في الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية تضمن حياة كريمة لكل المصريين.
وارتأت هيئة مكتب لجنة الشئون الصحية برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف حاتم محاور خطتها على الوضع التالي :-
بالرغم من حاجة عملية وضع السياسات التشريعية الوطنية إلى أن تسترشد برؤية واضحة وخطة استراتيجية طويلة الأجل من وزارة الصحة والسكان بصفتها المسئول الرئيسي عن صحة المصريين ، الا أن التحديات الغير مسبوقة التي يشهدها النظام الصحى العالمي والتي القت بظلالها على النظام الصحى المصرى ، تفرض ضرورة التعاون والتنسيق الوثيق لمواجهتها ، الأمر الذى ينبغي معه أن تصبح هناك
حاجة ماسة إلى مراجعة وتحديث شامل لكافة الأطر القانونية التنظيمية لكافة القطاع الصحى ، لذا ارتأت لجنة الشئون الصحية أن تضع على رأس اولويتها بمحور التشريع مجموعة من القوانين والتشريعات الهامة التي ترى اللجنة انه لا غنى عن سرعة العمل عليها سواء بالإقرار او التعديل أو دراسة الاثر التشريعي أو دراسة تطبيق القوانين الماسة بالمصالح الصحية او الاجتماعية للمواطنين، تذكر منها على سبيل المثال لا الحصر.
. العمل على سرعة اصدار قانون المسئولية الطبية.
. العمل على اصدار قانون ممارسة مهنة التمريض، والصيدلة، والفنيين الصحيين.
. دراسة الاثر التشريعي للقانون رقم ٢ لسنة ۲۰۱۸ بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل رقم ۲ لسنة ۲۰۱٨
. دراسة الاثر التشريعي للقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.
دراسة الاثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۰ ، والمعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
دراسة الاثر التشريعي للقانون رقم رقم 1 لسنة ۲۰۱۷ بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بالتعاون مع لجنة الزراعة والرى والامن الغذائي بمجلس النواب.
. دراسة الاثر التشريعي للقانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۱۹ بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
. دراسة الاثر التشريعي للقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٤ بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
. دراسة الاثر التشريعي للقانون رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۱۷ الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية للوقوف على عدم اصدار الحكومة لائحة تنفيذية له حتى الان.
هذا بالاضافة الى دراسة وإبداء الرأي فيما يحال إلى اللجنة منفرده أو بالاشتراك مع أي من مكاتب لجان المجلس ، سواء من المجلس الموقر أو المستشار الدكتور / رئيس المجلس وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، نذكر منها :
. مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين.
. المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة المصرية، بالاضافة الى مناقشة مشروعات الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يدخل في اختصاص اللجنة واعداد توصيات عنها.
. مناقشة ودراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بعمل اللجنة وإعداد تقارير عنها تعرض على المجلس.
لأن مبدأ الفصل بين السلطات هو أحد المبادئ الدستورية الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية، ولكن هذا الفصل لا يعني الفصل التام بين السلطات، حيث لابد من وجود توازن وتعاون بين هذه السلطات ، بما يحقق حماية الدولة وحقوق الأفراد .
فقد منح الدستور المصرى حق الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ومكنها من ذلك بالعديد من الأدوات الرقابية ، ونظمتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب من خلال ادوات رقابية يمارسها أعضاء المجلس على أعمال الحكومة، والتي تتعلق بالقطاعات الداخلة في اختصاص لجنة الشئون الصحية التي خولتها لها المادتين ( ٤٤ ، (٤٥) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية ومستدامة وفى متناول جميع أفراد المجتمع من أجل رعاية صحية ذات معايير معتمدة ومبنية على الأدلة والبراهين العلمية.
. مناقشة بيان رئيس الجمهورية أو أيه رسائل أو بيانات أخرى يوجهها رئيس الجمهورية إلى المجلس حول السياسة العامة للدولة فيما يهم القطاع الصحي.
. مناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاص اللجنة وإبداء ما تراه اللجنة من توصيات أو ملاحظات بشأنه.
. مناقشة بيان الوزير المختص بالشئون الصحية في إطار السياسة العامة للدولة وإعداد التوصيات بشأنها. . متابعة شاملة لما اصدرته اللجنة من توصيات خلال ادوار الانعقاد السابقة سواء ما تمخض من مناقشات موضوعات طلبات الاحاطة التي احيلت من النواب او تلك التي أوصت بها اللجنة من خلال مشاريع القوانين .
كذلك تطلع لجنة الشئون الصحية توكيد دورها الرقابي على الهيئات المستقله التي تدخل في نطاق عمل اللجنة، فالاستقلال في ممارسة المهام الوظيفية للسلطة التنفيذية ، لا يعنى ابدا الأستقلال عن مراقبة مجلس النواب .
كذلك وفي ضوء مخرجات الحوار الوطني وما بذل به من جهود من النواب اعضاء لجنة الشئون الصحية من خلال مشاركتهم وتفاعلتهم ، ارتأت اللجنة ان تتبنى التوصيات التي سوف يتم احالتها من الأمانة الفنية للحوار الوطني والعمل عليها ، مستغله في ذلك توجية رئيس الجمهورية للحكومة بشأن ذلك الأمر.
تكون السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية أكثر قوة ورصانة، ويزيد احتمال تنفيذها بكفاءة، إذا اشترك في إعدادها جميع الأطراف المعنية داخل القطاع الصحي وخارجه، ولذلك، فإنه من الضروري أن يتم إشراك و تعاون جميع الاطراف المعنية وعلى رأسها لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب سيما وان المستشفيات الجامعية شريك هام وحيوى بالقطاع الصحى، وكذلك منظمات المجتمع المدني كطرف أساسي في صنع المبادرات، ووضع الاستراتيجيات، وكذلك القطاع الخاص ما يهدف منه إلى الربح وما لا يهدف بصفته مكونا رئيسيا من مكونات القطاع الصحي، لذا فمن الضروري أن يكون طرفا في وضع السياسات وعملية التخطيط في ظل ما تتطلبه وثيقة ملكية الدولة.
لذلك واستنادا الى نص المادة ٢٤٦ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أرتات لجنة الشئون الصحية ان تضع فى برنامج خطتها لدور الانعقاد العادي الخامس توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن مشروع تنمية الأسرة الذي أطلقه كخطوة مهمة لمعالجة أثار القضية السكانية ، ومدى بلورة هذه التوجيهات في إطار اختصاصات اللجنة واستمرارا لما حملته اللجنة على عاتقها خلال ادوار الانعقاد السابقة وكان ابرز توصياتها تدشين لجنة برلمانيون من أجل القضية السكانية.
لان الهدف واضح ومعلن، وهو أن ينعم المواطنين بالخدمات الصحية ذات الجودة العالية التي تتفق مع المواصفات العالمية، وكذلك وجود منظومة صحية متكاملة لرفعة وطننا الحبيب مصر ، لصالح المواطن المصري الذي يستحق منا الكثير والكثير.
أرتات لجنة الشئون الصحية وفى ظل مهامها العديدة التي اوردتها انفاً ان تضع الزيارات الميدانية في مرمى أهدافها ، سيما في ظل توسع منظومة التامين الصحي الشامل ودخولها فعليا ست محافظات ، للوقوف على ما تم انجازه وتذليل أيه عقبات تعترض استكمال تطبيق مراحل تلك المنظومة ، أو أستكمال المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل و دخولها حيز النفاذ.
كما أن الدفع بمنظومة جديدة تحت مسمى التامين الصحي الشامل، لا يعنى البتة الاستغناء أو التقصير في خدمات التامين الصحي القديم، سيما وأنه يؤدى خدماته بأغلب محافظات الجمهورية حتى الآن، لذا فاللجنه لم تدخر اى جهد في دعمه ومتابعة الخدمات المقدمة منه.
كذلك فأن اللجنة لم تردد مطلقا للذهاب الى كافة محافظات الجمهورية للوقوف على الوضع الصحى بها وكذلك مدى جاهزيتها لدخول منظومة التامين الصحى الشامل.
ولأن مشروع تجميع وتصنيع بلازما الدم، أحد أهم مشروعات الامن القومى ويضع مصر ضمن الدول المتقدمة ويجعلها قادرة على المنافسة العالمية قررت اللجنة أن تضع في جدول اعمالها كما اوصت من قبل بزيارة مقر مركز السادس من أكتوبر للتبرع للبلازما، لدعم جهود شركة جريفولز إيجيبت في ذلك الأمر، هذا بالأضافة الى تقصى الحقائق واجراء التحقيقات في أي موضوع عام يحيله المجلس فيما يدخل في نطاق عمل اللجنة.
كذلك فأن الوقوف على ما تحقق من مشروعات قومية صحية، خصوصاً في مجال الصناعات الدوائية الاستراتيجية يتطلب منا أن لا نتردد في زيارة تلك المشروعات والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مدينة الدواء المصرية ومشروعي مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، وكذلك المراكز البحثية الطبية وتحفيز إنتاج الصناعات اللقاحات والبيوتكنولوجي، وكذلك المراكز البحثية الطبية وتحفيز إنتاج الصناعات الدوائية، وكذلك دراسة السبل التشريعية اللازمة لحثها على زيادة انتاجيتها وتصدير الفائض منه للسوق العالمى بالعملة الأجنية ، لما له من أنعكاس واضح على الاقتصاد الوطني ، كأحد مصادر الدخل القومي.
-مقترحات واراء السادة اعضاء اللجنة ما يستجد من اعمال
