شهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، إلقاء الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بيانا عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التى تواجه القطاع الصحى، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار التحية للجميع، كما هنأ في بداية كلمته الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة بمناسبة 51 عاما عن انتصارات أكتوبر، كما هنأ النواب ببدء دور الانعقاد الخامس.
نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية يستعرض أمام "النواب" كشف حساب 100 يوم
وأضاف: أقف من جديد أمامكم لكشف حساب الـ100 يوم الأولي وفقا للمستهدف المحددة وفقا لمرتكزات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وهو نظام صحي يشمل الجميع ومعدلات تنفيذ التأمين الصحي الشامل، ومشروعات القوانين لدعم النظام الصحي، وهي أبرز التحديات التي تواجه القطاع".
وأوضح عبد الغفار أن برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق ببناء الإنسان المصري ، وتعزيز رفاهيته، في ظل نظام صحي يشمل جميع المواطنين، مشيرا إلي أن محاور عمل الحكومة فيما يتعلق بالتنمية البشرية، تبنى على مرتكزات أساسية، تضمن حماية الأمن القومي، وسياسة مصر الخارجي، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مع العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني. مرتكزات عمل الحكومة من حماية الأمن القومي وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته نركز علي بناء الإنسان من خلال 7 محاور وأهداف استراتيجية نحو نظام صحي يشمل الجميع وضمان حياة كريمة ومشاركة الشباب وتمكين المرأة.
وزير الصحة: لا ترشيد بالموازنة فى القطاع وتنفيذ 54 مشروعا بـ60 مليار جنيه
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أنه لا يوجد ترشيد في قطاع الصحة فيما يخص الموازنة العامة للدولة لأنه قطاع مهم وحيوى مثل قطاع التعليم.
وقال عبد الغفار، إن هناك 54 مشروعا في 24 محافظة بتكلفة تقدر 60 مليار جنيه، خلال العام المالي 2025 – 2026، يضيف 10 آلاف و500 سرير في 24 محافظة، متابعا: "نحرص على الالتزام بالتوسع في خدمات التأمين الصحي الشامل، وإذا أردنا نلتزم بخطة زمنية فذلك يتطلب دعم من وزارتي التخطيط والمالية، ولا يوجد ترشيد في قطاع الصحة فيما يخص الموازنة العامة للدولة لانه قطاع مهم محيوى مثل قطاع التعليم".
وأشار وزير الصحة إلى أن هناك رؤية واضحة فى المستقبل لإعداد البنية التحتية فى القطاع الصحي دون تعطيل العمل في المستشفيات القائمة بشكل يومي لعدم المساس بالخدمة الصحية.
وأوضح أن هناك 10 مستشفيات نموذجية ننتهى منها في 2027 بتكلفة 20 مليار جنيه التغطية المطلوبة، حيث ستضيف 1400 سرير و500 سرير رعاية مركزة، والمشروع تم عرضه على رئيس الوزراء وتوفير الموارد المالية.
وزير الصحة لـ"النواب": إجراء 185 ألفا و892 عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار
وواصل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، استعراض برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق ببناء الإنسان المصري، وتعزيز رفاهيته، فى ظل نظام صحى يشمل جميع المواطنين، وذلك أمام الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.
وأوضح أنه بلغ عدد العمليات التى تم إجراؤها تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار 185 ألفا و892 عملية، بالإضافة إلى إصدار 821 ألفا و373 قرارا على نفقة الدولة فى الفترة من 2020 إلى 2024.
وأشار إلى أنه تم التوسع فى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين من خلال زيادة عدد أسرة الداخلى لتصل طاقتها الاستيعابية إلى 7112 سريرا، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة لتصل طاقتها الاستيعابية إلى 626 سريرا، بالإضافة إلى إنشاء وافتتاح وتطوير 44 جناح عمليات بطاقة استيعابية تبلغ 208 غرفة عمليات.
وأكد "عبدالغفار" أن عدد المترددين على الاستقبال والطوارئ بلغ 4 ملايين و848 ألفا و263 مريضا، وبلغ عدد المترددين على العيادة الخارجية 13 مليونا و661 ألفا و452 مريضا، كما بلغ عدد المترددين على الأقسام الداخلى 716 ألفا و700 مريض، وبلغ عدد حالات دخول الرعايات المتوسطة والمركزة إلى 134ألفا و931 مريضا، بينما بلغ عدد العمليات التى تم إجراؤها 492 ألفا و457 عملية، كما بلغ عدد العمليات التى تم إجراؤها تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار 185 ألفا و892 عملية، بالإضافة إلى إصدار 821 ألفا و373 قرارا على نفقة الدولة فى الفترة من 2020 إلى 2024.
نائب رئيس الوزراء: 1219 مشروع بنية تحتية بقطاع الصحة خلال 10 سنوات
كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن هناك 1219 مشروعا تم الانتهاء منها خلال عشرة سنوات من 2014 حتى 2024 وبتكلفة تقدر بـ 177 مليار جنيه، وذلك في إطار حديثه عن مشروعات البنية التحتية في القطاع الصحي، موضحا أن هذه المشروعات ما بين تطوير المستشفيات وإعادة هيكلة أو إنشاء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة المنشآت الصحية.
وتابع الوزير: هناك مشروعات تلتزم الدولة بالانتهاء منها في يناير 2025 وعددها 20 مشروعا بين أسرة ورعاية وحضانات وغرف عمليات وغيرها، وهناك 4 من 20 مستشفى تم الانتهاء منها بنسبة 100%، و14 بنسبة من 90 إلى 97%، وكل مستشفى ينتهى من الإجراءات الإنشائية تحتاج إلى الفرش الطبي بتكلفة تقدر بمليارات حتى تستطيع المستشفى تقديم الخدمة، وهذا يتم على كافة محافظات الجمهورية.
واستطرد عبد الغفار: عندنا مستشفيات عمرها من 100 إلى 120 سنة، بدأنا بفكرة المستشفيات التي يتجاوز عمرها 50 سنة بتقييم هذه المستشفيات ووضع برنامج زمنى حتى لو على 10 سنوات لتطوير ما يمكن تطويره، وهناك مستشفيات خارج نطاق التطوير وقد يكون تكلفة إنشاء مستشفى جديد أقل من تطوير مستشفى مر عليه أكثر من 80 سنة.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى تعاون النواب مع الوزارة لتسهيل أي احتياجات تواجه عملية تطوير المسشتفيات، قائلا: نعمل مع كل النواب الممثلين للقطاعات المختلفة على توافق أسبوعي بل ويومي للمتابعة الدقيقة كل في مكانه وكل في محافظاته للمعاونة إذا كان هناك مشاكل في الصرف الصحي والكهرباء ولا يتأخرون عن دعمنا".
وزير الصحة للنواب: تقديم 49 مليون خدمة طبية بمنظومة التأمين الصحى الشامل
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إننا نستهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وأن تصل معدلات تقديم خدمات التأمين الصحي لـ85% في عام 2026، ومن المستهدف إصلاح وإعادة تهيئة 580 منشأة صحية في عام 2026.
وأعلن وزير الصحة، خلال كلمته بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أنه في حدود عام 2030 إلى 2032 سيتم الانتهاء من تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل، بعد بدء المراحل السابقة، متابعا:" تسجيل 5.4 مليون مواطن، وتقديم نحو 49 مليون خدمة طبية، و620 ألف عملية جراحية في المحافظات التي تم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وأضاف عبد الغفار، أنه وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تم ضم 276 منشأة طبقا للمعايير، وتم اعتماد 2 مستشفى اعتمادا دوليا، بتكلفة 51 مليار جنيه، مؤكدا أنه تم تفعيل التحول الرقمى فى كافة الإجراءات فى المرحلة الأولى من مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأكد عبد الغفار، على انه يتم تشكيل لجان عالية الدقة تعمل وفقا لآليات محددة ومعايير عالية الكفاءة والدقة بشأن الوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالمحافظات المنوط دخولها نظام التأمين الصحى الشامل، وذلك حتى لا يكون هناك تأثير لمستوى الخدمة فيما بعد وانعكاس ذلك على المواطن البسيط، إضافة لدراسة مستوى الخدمة والبنية التحتية بالكامل للمحافظات غير المخاطبة فى الوقت الحالى بالدخول فى المنظومة لماضينا تحسين مستوى الخدمة بالكامل.
وشدد عبد الغفار، على أن الدراسات الإكتوارية عالية الدقة بشأن المنظومة الصحية فى المحافظات المختلفة، قائلا:" نعمل بشكل متوازي على التطوير من خلال قطاعات وزارة الصحة".
وزير الصحة: المدينة الطبية فى العاصمة الإدارية ستنافس المدن العالمية
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، تفاصيل إنشاء المدينة الطبية الجديدة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، قائلا: "القيادة السياسية حريصة على إنشاء تلك المدينة التي ستكون إضافة قوية للمنظومة الصحية فى مصر ستنافس بقوة المدن الطبية فى العالم بل ستتفوق على العديد منها، وبالفعل هناك خطوات جادة فى هذا الإطار".
وأوضح عبد الغفار، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، أن المدينة مساحتها تصل إلى 230 فدانا، بتكلفة تصل لـ25 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتكون المدينة الطبية من مستشفيات وعيادات تخصصية لعلاج السكر، والكلى والكبد، القلب، تقدم خدمات بجودة عالمية للمرضى وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية.
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء: "وتضم المدينة 18 معهدًا طبيًا متخصصًا تحت سقف واحد، وتضم سعة سريرية أكثر من 4200 سرير، فضلاً عن مراكز بحثية ومعامل مركزية وخدمات طبية تكميلية من بينها خدمات الأشعات وبنك الدم، تشمل مدينة سكنية متكاملة للأطباء وفنادق تستهدف جذب السياحة العلاجية".
وزير الصحة: المشروعات الكبرى نتاج توجيهات رئاسية بالتوسع فى المدن الطبية
شهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، إلقاء الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بيانا عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التى تواجه القطاع الصحى، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.
واستعرض عبد الغفار، المشروعات الكبري في القطاع، قائلا: "مستشفي دار السلام هرمل" منوها بأن الشراكه مع المركز الوطني الفرنسي "جوستاف روسي" ومستشفى دار السلام للأورام (هرمل)، حيث تمثل تلك الشراكة علامة فارقة وهامة، وذلك لإنشاء أول مركز جوستاف روسي خارج فرنسا، منوهًا إلى أن الجهود المشتركه بين البلدين تعزز البنية التحتية وتصقل مهارات التدريب للأطقم الطبية في المستشفيات، بالإضافة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وضمان تقديم أفضل الرعاية الصحية لجميع المواطنين، ليس فقط لتعزيز الرعاية الصحية بل لبناء مستقبل أكثر صحة لشعوبنا.
وأكد "عبد الغقار"، أنه لدنيا تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع في المدن الطبية المتكاملة وهي أكبر من فكرة المستشفي التكاملية وعلى سبيل المثال معهد ناصر سوف يتم مضاعفة عدد الأسرة وعدد العمليات والخدمات المتخصصة والمتميزة.
مجلس النواب يحيل بيان وزير الصحة إلى لجنة الشئون الصحية لمناقشته
أعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إحالة بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته.
وقال وكيل المجلس خلال ترأسه الجلسة وعقب انتهاء وزير الصحة من إلقاء بيانه، إنه عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وافق المجلس على إحالة بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إلى لجنة الشئون الصحية، وعلى الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، سرعة عقد اجتماع للجنة لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الدكتور خالد عبد الغفار ولمن يرغب من النواب من غير أعضاء اللجنة الحضور لإبداء الرأي والملاحظات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم الإثنين، للاستماع إلى بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
