قال المستشار محمود فوزى وزير شؤون المجالس النيابية، إن صندوق مصر السيادى للتنمية هو أحد الأذرع الاقتصادية والاسثتمارية وهو صندوق مستقل له طبيعة خاصة ولا يشبه الصناديق الأخرى وليست التبعية لمجلس الوزراء تقضى على الاستقلال لكنها تبعية سياسية يكتمل بها الإطار القانونى الواضح للصناديق السيادية، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة تعديل قانون صندوق مصر السيادى.
وأضاف وزير شئؤن المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن هذا الصندوق له أرباح وخسائر ويمكن مراقبة أداؤه من الأرباح، لافتا أن المادة 11 من القانون تقضى بأن يتولى مراقبة حسابات الصندوق مراقب من الجهاز المركزى ومراقب مستقل وتعرض الموازنة على الجمعية العمومية للصندوق وترسل نسخة منه إلى رئيس مجلس النواب كما تعرض على رئيس الجمهورية.
وتابع فوزى قائلا: المطالبة بتطبيق في القواعد المقررة للموازنة العامة على موازنة الصندوق غير مقبول"، منوها بأن الصندوق يديره مجموعة متميزة من الكوادر الاقتصادية الخاصة ويتعامل فى أسرار تجارية وصفقات اقتصادية لا يمكن الإفصاح عنها بهدف تعظيم الاستثمار والأرباح,
واتفق الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مع ما قاله المستشار محمود فوزى، لأن تبعية الصندوق لمجلس الوزراء سياسية غير مقيدة لاستقلال الصندوق فى نحقيق مهامه، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب أيمن أبو العلا بأن تخضع مناقشة موازنة الصندوق لقواعد مناقشة الموازنة العامة للدولة.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة أهمية مشروع القانون وبما يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
