برلمانيون: نقل تبعية صندوق مصر السيادى لمجلس الوزراء يمنحه مزيدا من المرونة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادى، خطوة جادة لمزيد من التيسيرات والتسهيلات، وفى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة وامتثالا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وتابع عابد خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى: "أنا مع اى تعديل يهدف لأن يجعل رأس مال الصندوق من 200 مليار جنيه، إلى 200 مليار دولار، نتحدث اليوم عن مزيد من التيسيرات والاستثمارات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، هناك تحديات واليوم التعديل يعنى مزيد من المرونة و التيسيرات والتسهيلات".

وأكد عابد أن التعديلات تستهدف القضاء على البيروقراطية والعقبات التى كانت تواجه عمل الصندوق وذلك من خلال نقل التبعية لمجلس الوزراء خطوة جادة نحو الطريق الصحيح لعمل الصندوق وفقا لفلسفة الإنشاء.

وهنأ عابد القوات المسلحة بمناسبة أعياد أكتوبر المجيدة، مؤكدا على تبنى مصر للقضية الفلسطينية وأنها لم ولن تتخلى عنها أبدا.

وفى ذات الصدد، قال النائب النائب أيمن محسب، إن هناك العديد من الملاحظات بشأن أداء الصندوق خلال الفترة الماضية، ولكن التعديل بشكله الحالى سيكون له تأثير مباشر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، قائلا:" الهدف من انشاء الصندوق زيادة الاستثمارات وتنمية مصر المستدامة وفقا للاستراتيجية 2030 والتعامل مع ثروات الدولة المصرية، هو الوحيد لديه القدرة لتشجيع القطاع الخاص وإعطاء المزايا وتخفيف الأعباء العامة للدولة.

ومن جابنه، قال النائب مصطفى بكرى، إن فلسفة مشروع القانون توسيع مشاركة القطاع الخاص، وهو امر جيد فى هذا الوقت، وإذا كان من مهامه جذب الاستثمارات أمر مهم، أكد عليه رئيس الجمهورية، ونقل التبعية لمجلس الوزراء، الصندوق تديره كوادر من القطاع والخاص والتعبية ستكون منظمة للعمل، والرقابة تكون داخل البرلمان.

وقالت النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، المواطن يتساءل عن كيفية إدارة أملاك الدولة، ومعايير الشفافية المنظمة لعمل الصندوق، خاصة وأن صندوق اقتصادى ومن ثم هناك معايير شفافية منظمة للقطاع الاقتصادي.

وفى نفس الصدد، قالت النائبة سولاف درويش، إن التعديل يستهدف إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المصرى، إدارة الأصول، زيادة الشفافية والحوكمة، ثقة المستثمر فى الصندوق، تنويع مصادر الدخل من موارد محدودة

وقال النائب محمد العمارى، إن التعديل يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة الأصول والأموال بشأن استدامة التنمية الاقتصادية، والتبعية لمجلس الوزراء يعنى مزيد من المرونة.