وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعريف الوزير المختص الوارد بالمادة "1" بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، وذلك بمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية فى تحديد الوزير المختص فى مجال تطبيق.
حيث أن التعريف الوارد بالقانون القائم كان ينص على أن يكون الوزير المختص فى تطبيق أحكامه هو الوزير المعنى بشئون التخطيط، وفى ضوء التعديلات التى جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية فى شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، وأصبح تعريف الوزير المختص بعد موافقة المجلس على التعديل: الوزير الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية فى تحديد الوزير المختص فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون فى ضوء التعديلات التى جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، فى ضوء دور الصندوق فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها ان صندوق مصر السيادى ملك الشعب ومهمته الأساسية خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة.
حيث يهدف الصندوق بشكل أساسى جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك فى الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين فى مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
وأشار التقرير إلى انضمام صندوق مصر السيادى إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادى عالمياً ويحتل المرتبة 47 عالمياً و12 عربياً وفقاً للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية العالمية الذى تم نشره مؤخراً مما يعتبر مؤشراً على نجاح إستراتيجية الدولة فى إدارة الأصول المملوكة لها واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصرى والأجنبى.
