- المسح الجديد يتضمن بيانات عن المهاجر الحالى والعائد ومن لديهم النية أو الرغبة فى الهجرة
- رئيس جهاز الإحصاء: دراسة الأثر الاقتصادى من الهجرة على الأسر والاقتصاد والتنمية.. وقياس معدل تحويلات المصريين بالخارج
بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والمنظمة الدولية للهجرة، يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، لتنفيذ مسح قومى جديد للهجرة الدولية فى مصر، حيث وقع الجهاز بروتوكول تعاون فى هذا الشأن، على أن يتم البدء فى التنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن المقرر إعلان نتائج هذا المسح خلال النصف الثانى من العام المقبل عام 2025.
يهدف المسح القومي للهجرة الدولية، والذى تعد هذه النسخة هى الثانية له، إلى تعزيز فهم أنماط الهجرة وتأثيرها على مختلف طبقات المجتمع المصري، وكذا تغطية الفجوة في البيانات الخاصة بالهجرة الدولية في مصر، وذلك من خلال جمع بيانات موثوق بها، ودراسة الاتجاهات الحديثة للهجرة، وأسبابها، ومحدداتها، والنتائج المترتبة على الهجرة الدولية في مصر، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير الإحصاء لتحسين قاعدة المعلومات الخاصة ببيانات الهجرة الدولية، كما سيوفر المسح رؤى شاملة حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين وأهم التحديات التي تواجههم.
جمع بيانات الهجرة وتحليلها
من جانبه، قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذى شهد مراسم إطلاق بروتوكول التعاون اليوم مع الاتحاد الأوروبى والمنظمة الدولية للهجرة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة الهجرة، إنه إدراكًا من الدولة المصرية للدور الرئيسي الذي تلعبه الهجرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، فإن الحكومة المصرية تعمل على جمع بيانات الهجرة وتحليلها وإعداد التقارير عنها، وتدعم المنظمة الدولية للهجرة هذه الجهود بالخبرة الفنية وتدعو أصحاب المصلحة والشركاء الوطنيين والدوليين لإعطاء الأولوية لجمع بيانات الهجرة وتحليلها.
وأضاف بركات، أن هذا المسح يأتى استكمالًا للنسخة الأولى من المسح والتي أجرتها الدولة المصرية كأول محاولة لسد فجوة البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية والتنقل، والذي تم تنفيذه من خلال برنامج بحثي متعدد المكونات شمل جمع بيانات فريدة، وموثوقة قابلة للمقارنات الدولية.
فيما أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، كارلوس أوليفر كروز، أنه في الوقت الحاضر، أكثر من أي وقت مضى، يتحرك سكان العالم باستمرار، وأن البيانات ضرورية لاكتساب فهم عميق وإدارة هذه التحركات بشكل فعال بطريقة منظمة وإنسانية، لافتًا إلى أن المشروع سيدرس الاتجاهات والأسباب والمحددات والديناميكيات والعواقب الأخيرة للهجرة الدولية من وإلى مصر، وكذلك الارتباطات المتبادلة بين الهجرة والتنمية.
بينما أشار اللواء خيرت بركات، إلى أن مسح الهجرة الدولية للأسر في مصر، الذى يُجرى في نسخته الثانية الآن، سيتم تنفيذه بمنهجية "يوروستات" وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال جهد تشاركي بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق الوثيق مع خبراء الاتحاد الأوروبي، للاستفادة من خبرة مختلف الجهات الوطنية المعنية، وكذلك المنظمات الدولية التي تشارك بالفعل في جمع وتحليل بيانات الهجرة للحصول على نظرة شاملة على أنماط الهجرة وإنتاج بيانات موثوقة، كما يعزز نتائج هذا المسح من صياغة السياسات والبرامج التي تدعم مجتمعات المهاجرين وتعزيز التنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، كريستيان بيرجر، بالدور الذي لعبته مصر منذ فترة طويلة في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، واعتماد سياسة خارج المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية، وأقر السفير بالعبء المرتبط بذلك، مؤكداً على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في هذا الصدد، من خلال دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز تقديم الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود.
وأضاف السفير، أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم إقرارها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم الجهود المصرية في استضافة المهاجرين واللاجئين، حيث يلتزم الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
الهجرة قضية سياسية ترتبط بحقوق الإنسان
فيما أكد اللواء خيرت بركات، رئيس جهاز الإحصاء، أن الهجرة أصبحت الآن قضية سياسية رفيعة المستوى، ترتبط بحقوق الإنسان والتنمية والجغرافيا السياسية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن معظم دول العالم المتقدم والنامى على حد سواء تتأثر إيجابيًا وسلبيًا بالهجرة سواء دول المنشأ أو العبور أو الاستقبال، وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة التعاون مع كافة الدول وأطراف المجتمع الدولى للعمل سويًا للحد بقدر الإمكان من الجوانب السلبية للهجرة.
وأشار بركات، إلى أن مثل هذه المسوح والبيانات يُبنى عليها خطط التنمية، حيث تستخدم كأداة رئيسية للتخطيط والمتابعة ووضع الاستراتيجيات، فهذه البيانات من شأنها أن تسهم فى رسم خارطة واضحة المعالم لحركة الأفراد والمجموعات عبر الحدود، كما أن إجراء تلك المسوج يعد انعكاسًا للأهمية الكبيرة التى توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لمواطنيها المهاجرين بالخارج، الأمر الذى يتيح التواصل معهم والتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم والعمل على تنفيذها، بالإضافة إلى، التعرف على البيانات المتعلقة بخصائصهم الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكذا المهنية والعلمية، للاستفادة منها ودمجها فى عملية التنمية التى تُجرى على أرض مصر، لكونها فى عمق عملية التنمية التى تشهدها الجمهورية الجديدة.
ولفت رئيس جهاز الإحصاء، إلى أن المسح الجديد يتضمن بيانات عن المهاجر الحالى والمهاجر العائد، ومن لديهم النية أو الرغبة فى الهجرة، علاوة على، أنه سيشمل دراسة الأثر الاقتصادى من الهجرة على الأسر والاقتصاد والتنمية، بالإضافة إلى أنه سيسمح بقياس معدل تحويلات المصريين بالخارج، وكذا الاستفادة من المقارنات مع الدول لتحقيق مستوى أفضل للمهاجرين.
