الحكومة في مواجهة النواب..وزراء الزراعة والتموين والتربية والتعليم تحت القبة الأسبوع القادم..تفعيل لدور مجلس النواب الرقابي في بداية دور الانعقاد الخامس..مطالب بالكشف عن خطط الوزراء وبياناتهم في برنامج الحكومة

انطلاقة قوية لمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس وممارسة دوره الرقابى على الحكومة وخطة عملها الفترة المقبلة، فشهدت الجلسات الماضية إلقاء نواب رئيس مجلس الوزراء وزراء الصحة والصناعة بيانهم أمام نواب البرلمان لعرض خطة عملهم في برنامج الحكومة الجديد.

ويستعد نواب البرلمان لمواجهة 3 وزراء جدد من أعضاء الحكومة من الوزارة الخدمية التي تمس حياة المواطن يوميا، حيث يتضمن جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٠ و٢١ و٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤، دعوة علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإلقاء بيانه بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية (وذلك بجلسة يوم الأحد ٢٠ أكتوبر).

وكذلك دعوة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لإلقاء بيانه بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتعبها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين (وذلك بجلسة يوم الإثنين ٢١ أكتوبر).

ودعوة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإلقاء بيانه بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم (وذلك بجلسة يوم الثلاثاء ٢٢ أكتوبر).

كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار (بجلسة يوم الأحد ٢٠ أكتوبر).

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.