وأكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه يُعرف مصطلح التمكين الاقتصادى للمرأة بأنه العملية التى تستطيع المرأة من خلالها الانتقال من موقع قوة اقتصادى أدنى فى المجتمع إلى موقع قوة اقتصادى أعلى، وذلك من خلال ازدياد سيطرتها وتحكمها بالموارد الاقتصادية والمالية الأساسية، وهي: الأجور، ورأس المال، والملكيات العينية، وهو ما يمنحها فى الدرجة الأولى استقلالية مادية مباشرة.
وكشفت الدراسة أن الدولة وضعت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وكان المحور الثانى منها هو التمكين الاقتصادى، من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها فى قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسة فى الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة صديقة للمرأة، لتتوافق الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة ودمج المرأة اقتصاديًا.
وتحاول الدولة تمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال سياسات وخطط للقضاء على العوامل التى تمنع هذا التمكين، لاسيما وأن تمكين المرأة اقتصاديًا على قمة أولويات الدول، لما يشكله من أهمية قصوى لارتفاع مستوى المعيشة، وازدهار اقتصاد الدولة، وتحاول الدول القضاء على مسببات نقص مساهمات النساء فى النمو الاقتصادى، من خلال القضاء على الأمية، والبطالة، وتعديل القوانين.
وبذلت الدولة المصرية العديد من الجهود فى سبيل تمكين المرأة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ فبحسب التقرير الصادر عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أغسطس 2019، تزايد إجمالى القروض التى ضخها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للسيدات؛ ليرتفع إلى 118806 مشروعات خلال عام 2018، بإجمالى مبالغ منصرفة بلغت 1.885 مليار جنيه خلال هذا العام، ومن المشاريع التى قدمتها الدولة للتمكين الاقتصادى ما يلي:
وقدم المجلس القومى للمرأة برنامج “تحويشة” فى احتفالية المرأة المصرية فى مارس 2022، بالشراكة مع البنك المركزى، لمساعدة السيدات وفتيات القرى المختلفة فى محافظات مصر على الادخار ثم الإقراض.
مبادرة حياة كريمة: وهى مبادرة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية والمستوى المعيشى لسكان القرى المهمشة “1413” قرية فى 52 مركزًا و20 محافظة، برعاية البنك المركزى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتسعى الدولة منذ عام 2014 للنهوض بمستقبل المرأة، كونها عمود الأسرة، وتوقن القيادة السياسية أن سد فجوة العجز بين الجنسين يساهم فى رفع الاقتصاد القومى، ولكن لا يزال الطريق طويلاً فى سد الفجوة سواء على المستوى التعليمى أو التأهيل لسوق العمل، وهو ما تدركه الدولة المصرية وتسعى إلى تضييق تلك الفجوة.
