12 محورا لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التحديات وتمكين الفلاح
خطة شاملة لإعادة الهيكلة الإدارية للوزارة والدفع بقيادات شبابية
تحصيل 550 مليون جنيه مستحقات للدولة خلال الـ3 أشهر الأخيرة
إزالة 17 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية
أسعار الكتاكيت انخفضت بنسبة 40% بعد فتح الاستيراد
زيادة القوافل والمنافذ المتحركة بالمحافظات بعدد 260 سيارة
استمع مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس لبيان علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة، لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.
وقال علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية، وبذلت الحكومة خلال الفترة الأخيرة جهود كبيرة لدعم وتمكين الفلاح وتجاوز أية ملاحظات تؤثر على القطاع، متابعا:" بلغ حجم الصادرات الزراعية 9.2 مليار دولار ما بين سلع بقيمة 4.1 مليار دولار متمثلة فى 6.9 مليون طن صادرات سلعية، و5.1 مليار دولار سلع زراعية مصنعة، وهناك المزيد من الخطط لدعم القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الزراعة تمثل أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الغذائى".
وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه استمراراً لما بذلته الدولة المصرية من جهود ضخمة خلال العشر سنوات الماضية نحو مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات، مما استدعى اتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لدعم الاقتصاد القومي، ونظراً لأن قطاع الزراعة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي، فقد تضمن برنامج الحكومة الحالي مساراً استراتيجياً خاص بالتنمية الزراعية لاستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن.
وأضاف "فاروق"، أنه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024 / 2025 - 2026/2027) على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية، حيث تستهدف الخطة تنفيذ عدد 12 برنامجا رئيسيا ويندرج تحتها عدد 47 برنامجا فرعيا، وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات.
بداية من مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية، دعم إجراءات التوسع الرأسي، تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ترشيد إستخدام المياه في قطاع الزراعة، زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة، إجراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة، التوسع في منظومة دعم الفلاح، ودعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وقال: "إن البرامج التى وضعتها الوزارة تستهدف تحقيق عدة أهداف إستراتيجية أبرزها العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي، إضافة لتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد استخدام مياه الري، دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق إقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع، دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية بوزارة الزراعة، وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية، إنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني.
واستكمل فاروق: "تستهدف البرامج أيضا إجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال استنباط الاصناف الجديدة وإكثار وإعتماد التقاوي عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومتأقلمة لظروف تغير المناخ، التوسع في تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية وبرامج التمويل، دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، وإستكمال جهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية، ودعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والاختصاصات البحثية والإرشادية وتهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد فاروق، أن هناك خطة بشأن تطوير وإعادة الهيكلة الإدارية بأجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة، والدفع بكوادر شابة قادرة على العمل الميداني، وحل مشاكل المزارعين على أرض الواقع، متابعا:" منذ أن توليت المسئولية قمت بتكليف قيادات الوزارة بوضع مخطط تفصيلي لتنفيذ برامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية والمستهدفات الكلية لخطة الوزارة خلال الثلاث سنوات القادمة مع وضع البرنامج الزمنى والجهات المسئولة ومؤشرات المتابعة والتقييم".
واستكمل: وأهم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة فيما يخص الهيكلة الادارية وتطوير الأداء للوزارة:
تضمن الهيكل التنظيمي السابق للوزارة عدد 170 وظيفة عامة تشمل (عدد 7 قطاعات بالدرجة الممتازة، 27 إدارة مركزية بالدرجة العالية، 109 إدارات عامة، بالإضافة لعدد 27 مدير مديرية زراعة بالمحافظات)، وهناك الكثير من الوظائف التي لا تواكب التطورالادارى الحالي.
وفي ضوء التوجهات الخاصة بإعادة الهيكلة للوزارة، فقد تضمن الهيكل التنظيمي الجديد عدد 75 وظيفة تشمل (وظيفة الوكيل الدائم وعدد 3 رؤساء قطاع، وعدد 16 وظيفة رئيس إدارة مركزية، وعدد 55 وظيفة مدير عام).
وبعد مراجعة هذا الهيكل تلاحظ أنه قد أغفل كثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاج إليها ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة ليصبح الهيكل الجديد شامل كل ما تحتاج إليه الوزارة حتى يتسنى لها أداء العمل المنوط بها على أكمل وجه.
وفور تكليفي بالمسئولية تلاحظ لنا وجود 67 % من الدرجات الوظيفية بالوزارة شاغرة ولم يتم تكليف أحد لشغلها، فقد تم إصدار عدد 55 قرار وزاري لشغل تلك الوظائف وبيانهم كالتالي: (عدد (1) معاون وزير، (3) رئيس قطاع، (8) رئيس ادارة مركزية، (4) مدير عام، (12) مدير معهد، (3) مدير مزرعة افريقية (للإيفاد خارج البلاد)، (24) مدير مديرية زراعة وطب بيطري).
كما تم الإستغناء عن 85 % من القيادات والعاملين ممن تجاوزوا سن التقاعد، ومستهدف نهو باقي الإجراءات خلال الثلاثة أشهر القادمة.
إيفاد الباحثين والمهندسين الزراعيين للخارج للتدريب والإستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، حيث تم إيفاد عدد 36 باحث في الآونة الاخيرة لحضور دورات تدريبية وورش عمل بالخارج، كما تم السماح لسفر المختصين بعدد 98 مهندس زراعي ودكتور بيطري للإشراف على الواردات المصرية مثل) القمح ، تقاوى البطاطس (الخارج وذلك بدول " روسيا ، الهند ، فرنسا ، بوليفيا، هولندا، تركيا ، البرازيل ، نيوزيلاندا ، أرجواي ، الولايات المتحدة الأمريكية ، رومانيا ، بلغاريا ،وبعض الدول الإفريقية".
وفى مجال المتابعة الميدانية لسير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات.. فقد قمنا بزيارات ميدانية مفاجئة في خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة السادة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنة الزراعة و الري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية واللقاء مع المزارعين والإستماع لآرائهم وشكواهم، وقد تم ذلك بمحافظات البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة حتى نتمكن من تحديد أولويات العمل لخدمة المزارعين والتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على زيادة الانتاجية الزراعية.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والادوات التي تم إستخدامها، وخلال الثلاث أشهر الماضية تم رصد عشرون ألف حالة تعد و إزالة 17 ألف حالة منهم، وجارى الانتهاء من إزالة 3 آلاف حالة تعد في المحافظات، وأنه تم الإشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها وزارات (الداخلية - التنمية المحلية – الإسكان – التموين والتجارة الداخلية).
وأضاف أنه تم الاشتراك مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تنفيذ حملات الإزالة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في إتخاذ إجراءات رفع الدعم بكافة أشكاله عن المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية، حيث أنه يتم إرسال بيانات المخالفين لرفع الدعم عنهم.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالإشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بمختلف أنواعها بالإشتراك مع وزارة التنمية المحلية أو بالاشتراك مع الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع باقي الأنواع من اللجان، كما تقوم الوزارة بالإشتراك مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكافة الأوجه ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية ويغلظ العقوبة حيث يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.
وكشف علاء فاروق، عن حجم المشروعات العملاقة للتوسع الأفقي بالقطاع الزراعي، قائلا:" الدولة نفذت عددا من المشروعات القومية العملاقة، للتوسع الأفقي من بينها: مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمناطق : الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد وشرق العوينات وغيرها.
وقال فاروق إنه فى ظل نقص الموارد المائية العذبة ، فقد لجأت الدولة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية المحدودة، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن بينها: محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم، محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم) ، فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي، إن الدولة المصرية استطاعت خلال الـ5 سنوات الماضية زيادة الرقعة الزراعية لأكثر من 2 مليون فدان.
وقال وزير الزراعة، إنه تم التعامل مع ملف الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدة برامج ضمن برنامج الحكومة الحالية، تتمثل في دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية، حيث يساهم ذلك المحور في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، متابعا:"وذلك يساهم أيضا في إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، كما يعتبر هذا المحور أحد الدعائم الرئيسية في إتاحة آفاق جديدة للاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة.
وأوضح الوزير أنه بعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فقد استطاعت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، المستهدف في خطة الدولة الوصول إلى 4 ملايين فدان من خلال استكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي، لافتا إلى أنه عقد اجتماعات مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للسيطرة على ارتفاع الأسعار والحد منها، حيث تم الاتفاق على قيام الاتحاد بتوفير بيض المائدة بمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة.
وأضاف فاروق أن الوزارة وفرت السلع والمنتجات الغذائية من خلال تكثيف وزيادة القوافل والمنافذ المتحركة بالمحافظات بعدد 260 سيارة في إطار العديد من المبادرات الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين "خير مزارعنا لأهالينا – بداية – إنتاجنا لأبنائنا"، وذلك من خلال قطاعات الوزارة، حيث تم ضخ 30 ألف طبق بيض مختلف الأنواع، بالإضافة لمنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات الطازجة خلال الثلاث شهور الماضية، بالإضافة إلى أكثر من 400 منفذ بالمناطق الحيوية بالمحافظات لتوفير المنتجات الغذائية الطازجة والزراعية للمواطنين بسعر التكلفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقال فاروق: نظراً للتحديات والأزمات الإقتصادية التي أثرت على الإمدادات وتسببت في زيادة أسعار بعض المنتجات ومنها إرتفاع أسعار الكتاكيت والبيض بزيادة غير مسبوقة، فقد تم دراسة أسباب هذه المشكلة، وتبين أن السبب ناتج عن أزمة العملات الأجنبية في الفترة السابقة، والتي أدت إلى عدم استيراد العدد الكافي من الجدود والأمهات التي تنتج الكتاكيت مع وجود استغلال من بعض الوسطاء لهذه الأزمة ورفع الأسعار.
وأضاف فاروق أن الدولة تدخلت وتم فتح استيراد الكتاكيت والبيض المخصب وبيض المائدة لزيادة المعروض وكسر الإحتكار وبالفعل بمجرد البدء في هذه الإجراءات إنخفضت أسعار الكتاكيت بنسبة حوالي 40%، وسيتم انخفاض أسعار باقي المنتجات في الفترة القادمة مع المتابعة المستمرة للأسعار بالأسواق بما يحافظ على الإنتاج المحلى، لافتا إلى أنه تم خلال السنوات السابقة، استنباط 60 صنف وهجين لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان، أنه يتم أيضا تنفيذ برنامج قومي لتوطين إستنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل إستيرادها من الخارج.
وتابع :"استمراراً لجهود الوزارة في ذلك فقد تم التوجيه بدفع ودعم وتشجيع المراكز البحثية لمواصلة إستنباط الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة الحالي، وجارى إستنباط وتسجيل عدد من الأصناف الجديدة - بخلاف الأصناف القائمة - وذلك للمحاصيل الاستراتيجية".
وقال فاروق إنه فيما يخص محصول القطن مستهدف إستنباط وتسجيل عدد 2 صنف جديد وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة للقطن المصري من خلال التوسع في الصناعات التحويلية والذي سينعكس ايجابياً على سعر قنطار القطن مما سوف يشجع المزارع على التوسع في زراعته، وبالنسبة لمحصول القمح جارى إستنباط وتسجيل عدد 7 أصناف جديدة للوصول بإنتاجية الفدان إلى 25 أردب ومنهم 2 صنف جديد تحت التسجيل، علماً بأن مصر تحتل المركز الخامس عالمياً في الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة لمحصول القمح.
وأشار وزير الزراعة الى أنه بالنسبة لمحصول الأرز جارى إستنباط وتسجيل عدد 4 أصناف جديدة قليلة الإحتياج المائي، لزيادة إنتاجية الفدان الى 5 طن، وذلك دعماً لسياسة ترشيد مياه الري لزراعة الأرز، أما بخصوص محصول الذرة البيضاء والصفراء جارى إستنباط وتسجيل 7 هجن جديدة للوصول بإنتاجية الفدان إلى 30 أردب.
وتابع أنه بالنسبة لمحصول الفول البلدي جارى أستنباط وتسجيل عدد 5 صنف جديد مقاوم الهالوك ومتحمل للأمراض بإنتاجية تزيد عن 10أردب للفدان، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف في خطتها إستنباط وتسجيل أصناف أخرى لبعض المحاصيل مثل: الشعير ( 5 أصناف تتحمل الملوحة والجفاف) وعدد (2 صنف جديد من محصول البصل) ذات مواصفات تصديرية ومحاصيل الأعلاف (3 أصناف جديدة من البرسيم المصري) ، فضلاً عن إستنباط وتسجيل عدد 6 أصناف جديدة من المحاصيل الزيتية مثل (الفول السوداني - عباد الشمس - السمسم - الكتان).
وكشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الوزارة فى ملف رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، في كل هيئات الوزارة سواء الاصلاح الزراعي – هيئة التعمير – قطاع استصلاح الأراضي، قائلا:" تم نهو إجراءات عدد 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقد مؤمن وجاري تسليم الباقي ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالانتقال لأماكن تواجدهم، وتم توجيه المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير بزيادة ساعات العمل بالهيئة لسرعة نهو إجراءات وطباعة وتسليم 10 ألاف عقد مؤمن خلال العام المالي".
وأضاف وزير الزراعة أنه نتيجة لذلك تم إرتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية، متابعا :"نأمل في تحقيق أعلى معدلات التحصيل في العام المالي الحالي، مشيرا الى أن عدد طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد بلغت 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنية لهيئة الإصلاح الزراعي.
وأحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بيان وزير الزراعة علاء الدين فاروق، والذي يتضمن خطة الوزارة، إلي لجنة الزراعة والري لإبداء الملاحظات علي البيان وإعداد تقرير بشأنه.
ودعا جبالي، خلال الجلسة العامة، النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري عقد اجتماعا لمناقشة بيان وزير الزراعة بحضور الوزير علاء الدين فاروق لإبداء الملاحظات، داعيا إلى من يرغب من النواب سواء أعضاء لجنة الزراعة أو غيرهم حضور اجتماع مناقشة بيان الوزير يحضر الاجتماع.
وزير الزراعة
