أزمات سيارات المعاقين.. بيان عاجل بـ"النواب" للإفراج عن السيارات العالقة بالموانئ وإعفائها من الغرامة.. اقتراح برغبة لتمييز لوحاتها بلون موحد لمنع التلاعب.. و"العسيلى" تطالب بإضافة بياناتها للملصق الإلكترونى

سيارات المعاقين أزمة أثيرت خلال الشهور الماضية لعدم الإفراج عنها بالجمارك وأيضا قيام العديد من الأشخاص غير المستحقين أو من غير ذوى الهمم بشراء جوابات والانتفاع بالتيسيرات المقدمة لهذه الفئة للحصول على سيارات بغير وجه حق، الأمر الذى وصل إلى قبة البرلمان مع العديد من المقترحات لحل هذه الأزمة.

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ببيان عاجل لرئيس الوزراء للمطالبة بالإفراج الفورى عن سيارات المعاقين فى الموانئ وإعفاءهم من غرامة الأرضيات.

وأشارت متى فى بيان لها، إلى أنها وصل إليها شكاوى من عدد من المواطنين بسبب تضررهم من وقف سيارات أبناءهم من ذوى الإعاقة فى الجمارك، حيث أنهم استوردوها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018، كما أنهم لم يخالفوا القانون.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بعدم تطبيق قرار السعة اللترية الجديدة 1200 cc والاقتصار على 1600 cc فقط، نظرا لوجود ضرر كبير على مستوردى السيارات، لأن السيارات ذات الـ1200  cc صغيرة الحجم و لن يستفيد منها ذوى الإعاقة، خاصة وأن أغلب ذوى الإعاقة يستخدمون كراسى متحركة.

كما أكدت ضرورة تقديم كشف حساب بنكى بدلا من وضع مبلغ السيارة فى البنك تسهيلا على طالب السيارة أو ما يفيد إمتلاكه لأصول تؤهله لشراء السيارة، مطالبة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة لكل من يستخدم جواب معاق وهو غير معاق واستفاد من حوافز المعاقين المخصصة لهم من الرئيس السيسى.

وتقدمت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب بإقتراح برغبة الى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء والوزير المختص فى شان القرارات الصادرة بخصوص تعديل اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018 على الفقرة المنظمة لاستيراد السيارات الخاصة بفئة الأشخاص ذوى الإعاقة.

وطالبت النائبة هند حازم بأن يتم تميز لون اللوحة المعدنية الخاصة بسيارات الأشخاص ذوى الإعاقة بلون موحد حتى يتثنى تميز سيارة المعاق من غيره وان يتم تشديد العقوبة على المخالفين.

واقترحت فى حالة ثبوت قيام الشخص المعاق ببيع خطاب السياره الخاصه به ان يتم حرمانه نهائيا من الحصول على اى سيارة معفاة من الجمارك، وعلى أن يكون التميز تميز إيجابى لصالح الحفاظ على حق الاشخاص ذوى الإعاقة.

كما تقدمت النائبة زينب السلايمى عضو مجلس النواب، مساعد رئيس حزب العدل لشئون ذوى الهمم، ببيان عاجل إلى المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، استناداً إلى المادة 134 من الدستور والمادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم.

وأشارت السلايمى إلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 2723 لسنة 2018، والمتعلقة بإجراءات استيراد السيارات المخصصة لذوى الهمم.

وتضمنت التعديلات استبدال نص المادة 70 من اللائحة التنفيذية، بحيث تحدد ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارات المخصصة 1200 سى سى لمحركات البنزين أو الديزل أو الهجينة، وأن تكون سنة الصنع بحد أقصى 3 سنوات.

وأوضحت أن هذا التعديل جاء بعد رصد مخالفات تتعلق ببيع الخطابات الطبية لغير المستحقين، مما أضر بحقوق ذوى الهمم الذين يحتاجون إلى سيارات ذات سعة أعلى مثل 1600 سى سى، وانتقدت قصر استخدام السيارات ذات السعة 1200 سى سى، معتبرةً أنها غير مجدية للعديد من المستفيدين.

وفى ضوء ذلك، طالبت السلايمى بتعديل بعض البنود فى اللائحة التنفيذية، لزيادة السعة اللترية للسيارات إلى 1600 سى سى، وتمديد فترة سنة الصنع إلى 7 سنوات نظراً لارتفاع أسعار السيارات الحديثة، كما دعت إلى مناقشة البيان فى أقرب جلسة ممكنة.

وأعلنت النائبة نجلاء العسيلى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، عن تقدمها بمقترح برلمانى للمستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان بشأن إضافة بيانات السيارات المجهزة لذوى ال إعاقة إلى الملصق الإلكترونى.

وقالت فى بيان لها، إن فكرة المقترح هى منع التلاعب واستغلال ذوى الإعاقة عن طريق شراء سياراتهم والاستفادة منها عن طريق إضافة بيانات السيارات المجهزة لذوى الإعاقة الى الملصق الإلكترونى، حيث توضع به بيانات السيارة المجهزة وعدد سنوات الحظر ومن يقودها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه حال قيادة السيارة من جانب غير مالكها يقوم الرادار بتسجيل هذه السياراة لسرعة التعامل معها من جانب الدولة لمنع التلاعب والاستغلال.