تقدمت النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب العدل لشئون ذوي الهمم، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، استناداً إلى المادة 134 من الدستور والمادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
وأشارت "السلايمي" إلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 2723 لسنة 2018، والمتعلقة بإجراءات استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم. تضمنت التعديلات استبدال نص المادة 70 من اللائحة التنفيذية، بحيث تحدد ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارات المخصصة 1200 سي سي لمحركات البنزين أو الديزل أو الهجينة، وأن تكون سنة الصنع بحد أقصى 3 سنوات.
وأوضحت أن هذا التعديل جاء بعد رصد مخالفات تتعلق ببيع الخطابات الطبية لغير المستحقين، مما أضر بحقوق ذوي الهمم الذين يحتاجون إلى سيارات ذات سعة أعلى مثل 1600 سي سي، وانتقدت قصر استخدام السيارات ذات السعة 1200 سي سي، معتبرةً أنها غير مجدية للعديد من المستفيدين.
وفي ضوء ذلك، طالبت "السلايمي" بتعديل بعض البنود في اللائحة التنفيذية، لزيادة السعة اللترية للسيارات إلى 1600 سي سي، وتمديد فترة سنة الصنع إلى 7 سنوات نظراً لارتفاع أسعار السيارات الحديثة، كما دعت إلى مناقشة البيان في أقرب جلسة ممكنة.
