يستعد مجلس أمناء الحوار الوطنى للاجتماع السبت المقبل لنظر واستعراض الاقتراحات المرسلة بشأن ملف منظومة الدعم تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة ووضع تصور بشأن إدراجها على مائدة المناقشات المنتظرة قريبا، كما سيواصل طرح قضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى قرر آليات مناقشة القضية من الناحية الإجرائية بعقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، وتتضمن محاور رئيسية، هى البيانات الرسمية حول منظومة الدعم فى مصر، تحديد مستحقى الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة)، مزايا وعيوب الدعم العينى والنقدى، وآليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه، وعقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل فى مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التى تم التعبير عنها فى الجلسات العامة، ثم عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطنى، على أن يتم عرض التوصيات المُصاغة سابقاً على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية.
نظر الاقتراحات
ويؤكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن المجلس سيعقد اجتماعا السبت المقبل لاستكمال التجهيزات اللازمة حول ملف الدعم فى الجلسات العامة والتخصصية والتى من المقرر عقدها خلال الفترة القادمة، كما يتضمن جدول الأعمال نظر الاقتراحات التى تلقتها الأمانة العامة بشأن منظومة الدعم من مختلف شرائح المجتمع.
وأشار فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن اجتماع مجلس الأمناء يستهدف وضع التصور اللازم لمناقشتها وخطة إدراجها ضمن الجلسات المنتظر عقدها قريبا، لافتا إلى أن الحوار الوطنى يحرص على تناول كافة الأبعاد بشأن للوصول لصيغة تراعى صالح المواطن البسيط وتحقق تطلعاته، لا سيما وأنها قضية مهمة وتحتاج لتركيز كبير فى ظل انعكاسها المباشر عليه وذلك من خلال نقاش علنى مقرر أن يكون مقسم إلى أسبوع جلسات عامة وآخرى متخصصة، ثم تخصيص فترة لصياغة المخرجات.
وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطنى سيواصل طرح قضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية على مائدته فى ظل التصاعد المطرد فى الأحداث، واستمرار الصراع فى المنطقة لمدة عام واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار فى كل المنطقة.
قضية جماهيرية
وقال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى تلقى عدد كبير من المقترحات والسياسات من مختلف أطراف الشارع المصرى حول منظومة الدعم، تمهيدا لاستكمال ترتيبات الأمانة الفنية بشأن جلسات ملف الدعم وتحديد المحاور الرئيسية لمناقشتها.
وأضاف فى تصريح لـ"برلمانى" أن ذلك يحمل رسائل طمأنة للشارع المصرى، ويؤكد حرص الحوار الوطنى على استيعاب كل الآراء والتشاركية فى صنع القرار فى ظل توسيع فرص تمثيل كل الآراء على مائدة الحوار الوطنى، خاصة وأن الدعم قضية جماهيرية تخص قطاع عريض من الشعب المصرى.
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى أن الاجتماع سيعمل على وضع التصورات الخاصة بمناقشة قضية الدعم، والتى تقرر بشأنها أن تكون الجلسات على أكثر من مرحلة؛ لتضم جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلاً، عن ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوى الشأن، وأيضا جلسات تخصصية بحضور متخصصين وخبراء فى هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذى يتناسب مع مصلحة المواطن المصرى.
الاستماع لكافة وجهات النظر
فيما يقول النائب على مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعا السبت المقبل، لمناقشة المقترحات التى تم تقديمها بشأن تحويل الدعم العينى إلى نقدى، تعكس حرصه على الاستماع لمختلف وجهات النظر وضمان اتخاذ قرارات تعود بالنفع على المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد مهران، فى تصريحات صحفية له، أن تحويل الدعم من العينى إلى النقدى سيساهم بشكل كبير فى تحسين آليات تقديم الدعم، خاصة إذا تم توفيره فى شكل بطاقة مشتريات لسلع محددة.
وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن هذه الخطوة ستؤدى إلى تعزيز القدرة الشرائية للأفراد، من خلال زيادة الدخل المتاح لهم، مما يمنحهم حرية أكبر فى اختيار السلع والخدمات التى يحتاجون إليها.
وتابع النائب على مهران، أن هذا النهج سيسهم فى تحسين مستوى المعيشة للأسر، عبر تلبية احتياجاتها الأساسية بشكل أكثر فعالية.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أن الدعم النقدى سيتيح للدولة توجيه الموارد بكفاءة أكبر، وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة بشكل أكثر دقة. كما سيساهم فى تقليل الفاقد من الدعم العينى، ويعزز من شفافية النظام.
وشدد النائب على مهران، على أهمية أن يتزامن التحول إلى الدعم النقدى مع وضع آليات رقابية لضمان توجيه الدعم بالشكل الأمثل.
واختتم عضو صحة الشيوخ تصريحاته، بالتأكيد على أن الحوار الوطنى يمثل منصة مهمة لمناقشة مثل هذه القضايا الحيوية، داعيًا إلى استمرار التعاون بين جميع الجهات لتحقيق التوازن بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد النائب على مهران، أن تحويل الدعم إلى نقدى سيكون له دور كبير فى تحسين جودة حياة المواطنين، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة.
تعزيز كفاءة النظام
وثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل لمناقشة المقترحات المتعلقة بتحويل الدعم العينى إلى نقدى، فى خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة نظام الدعم فى مصر وتوجيهه نحو الفئات المستحقة بصورة أكثر فاعلية.
وقال نويصر، فى تصريحات صحفية له، إن أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحسين آليات الدعم بما يتماشى مع احتياجات المواطنين ويسهم فى رفع مستوى معيشتهم.
وأشار عضو مجلس النواب، أن التحول إلى الدعم النقدى يمثل فرصة لتوفير مرونة أكبر للأفراد والأسر فى اختيار السلع والخدمات التى يحتاجون إليها، بما يتناسب مع أولوياتهم واحتياجاتهم.
وأوضح النائب احمد نويصر، أن هذا التوجه يتيح للمستفيدين حرية الإنفاق، مما يسهم فى تحسين قدرتهم الشرائية ويمنحهم القدرة على اتخاذ قرارات مالية أفضل بما يخدم مصالحهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدعم النقدى ليس فقط أداة لتلبية احتياجات الأفراد، ولكنه يسهم أيضًا فى تعزيز النشاط الاقتصادى بشكل عام.
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن الإنفاق الاستهلاكى للأسر الذى سيكون تحت إشراف ورقابة الدولة يمكن أن يؤدى إلى تنشيط عجلة الاقتصاد، وزيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز من حركة الأسواق ويسهم فى دعم قطاع الأعمال المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية أن يتم التحول إلى الدعم النقدى وفقًا لشروط ومحددات دقيقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع إساءة استخدامه.
وأشاد النائب أحمد نويصر، بجهود مجلس أمناء الحوار الوطنى فى دراسة المقترحات المقدمة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين كافة الأطراف لضمان تنفيذ هذه السياسات بالشكل الأمثل.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته، بالتأكيد على أن التحول إلى الدعم النقدى يعد خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة حياة المواطنين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
