إثبات نسب - أرشيفية
من مقاصد الدين الإسلامي وشريعته حفظ النسل وصيانة الأعراض، لينشأ الفرد نشأة صالحة في ظلال أسرة تحفظ حقوقه، وتقوم بواجباته، وترعاه رعاية يحصل بها المقصود من خلق الإنسان، حتى يكون فردا صالحا منتجا يؤدي دوره في هذا الكون على الوجه المطلوب، وهذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها في جميع المجتمعات، قديما وحديثا، فإنها تحرص على روابط الأسرة وتكوينها التكوين السليم، وأن يولد الإنسان من علاقة مشروعة وموثقة عبر بوابة الزواج.
فجاء الإسلام ليعزز هذه القضية، ويغلظ ميثاقها، ويضبط كافة أحكامها القبلية والبعدية تعظيمًا لهذا المقصد، ومحافظة عليه، إلا أنه هذا التشديد الشرعي والحث المجتمعي، والفطرة السليمة في المحافظة على النسل، نجد أن هناك فئة من المواليد يُجهل نسبهم، ولا يُعرف أهلهم، لأسباب عدة مقصودة وغير مقصودة، فكان لزامًا على الباحثين المهتمين بهذا الشأن أن يتقصوا الأحكام المتعلقة بهم، ويبينوا موقف الشرع منهم.
جميع الإشكاليات الخاصة بإثبات النسب
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على بعض الإشكاليات الخاصة بإثبات النسب، حيث تعتبر قصة إثبات النسب من ضمن قضايا قانون الأسرة المعقدة، حيث يوجد الكثير من الأشخاص يرفضون نسب الأبناء، فقد ظهرت فى الأونة الأخيرة العديد من قضايا إثبات النسب التي أصبحت تعج بها المحاكم والنيابات نتيجة غياب الذمم وضياعها، وكما ذكرنا يوجد الكثير من الرجال التي ترفض نسب الطفل اليه بسبب أسباب كثيرة منها التهرب من تحمل المسئولية أو الغرض من الزواج هو المتعة فقط – بحسب الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم.
في البداية - نصت المادة 81 من القانون في الفقرة (ج)، على أنه: "يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال واختلاطهم"، ونصت مواد القانون الخاصة بالنسب على المادة (77) من الباب الرابع من مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن أقل مدة للحمل يثبت بها النسب 6 أشهر ميلادية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية وأكثرها سنة ميلادية ويحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوما كاملا – وفقا لـ"سالم".
يثبت نسب الولد من الزوج في هذه الحالة
ونصت المادة (78)، يثبت نسب الولد من الزوج في الزواج الصحيح إن مضى على عقد الزواج أقل مدة للحمل ولم يمنع من التلاقي بين الزوجين مانع من وقت العقد إلى ظهور الحمل أو حدث بعد العقد واستمر سنة ميلادية فأكثر"، ونصت المادة (79) المعتدة من بينونة أو وفاة – الكلام لـ"سالم":
1- إذا لم تُقر بإنقضاء عدتها، يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة ميلادية من تاريخ البينونة أو الوفاة.
2- مع عدم الإخلال بأحكام الإقرار بالنسب إذا ولدته لأكثر من المدة المذكورة في الفقرة السابقة لا يثبت النسب.
3- إذا أقرت بإنقضاء عدتها ثم تبينت الحمل في مدة تحتمله يثبت نسب الولد إذا جاءت به لأقل من 6 أشهر من وقت الإقرار ولأقل من سنة ميلادية من وقت البينونة أو الوفاة.
ونصت المادة (80) يثبت الولد من الرجل في الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة إذا ولد لـ6 أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي، وإذا ولد بعد التفريق لا يثبت نسبه، إلا إذا كانت الولادة قبل مضي سنة ميلادية من تاريخ التفريق، ونصت المادة (81):
1- يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط.
2- يثبت النسب للأب بالفراش أو بالاقرار أو بالبينة مع مراعاة مواد النسب في هذا القانون.
3- يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم.
4- مع مراعاة أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية تختار الجهة الإدارية المختصة اسما رباعيا لمن لم يثبت نسب الأب.
5- لا يقبل ادعاء نسب مولود فراش زوجية الغير ولا يثبت النسب بالتبني.
ونصت المادة (82):
1- يثبت النسب بإقرار الرجل بأبوته لمجهول النسب ولو في مرض الموت، ما لم يكذبه العقل.
2- إذا أدعى مجهول النسب أبوة رجل له، وتوافرت في هذا الادعاء الشروط الواردة بالفقرة السابقة، وصدقه المدعى عليه في دعواه إثبات نسبه منه.
3- لا يثبت النسب بالدعاء بما فيه تحميل النسب على الغير، ما لم تقم على صحته بيئة أو دليل.
ونصت المادة (83):
1- في جميع الأحوال التي يمكن أن يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منته أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال 7 أيام من وقت الولادة إن كان حاضرا أو العلم بها إن كان غائبا، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا وألا يكذبه دليل علمي.
2- لا يجري اللعان بين الرجل والمرأة في حال ثبوت نسب الولد بالطرق المشار إليها في المادتين (81. 82) من هذا القانون.
