◄ يحافظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج
◄ مشاركة القطاع الخاص فى إعداد وتطوير التدريب المهنى لتأهيل الشباب لسوق العمل
◄ يضمن علاوة دورية 3% من الأجر التأمينى للعاملين بالقطاع الخاص
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل فى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره، أجرت وزارة العمل 3 جلسات خلال شهر لمناقشة مشروع القانون بالمجلس الأعلى للحوار بشكل موسع بين كافة الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال، بالإضافة إلى مناقشته بجلسة للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وقد أعلنت وزارة العمل أنه سيتم طرح المسودة الأخيرة للقانون على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجارى.
قال محمد جبران وزير العمل، أن جلسات الحوار الاجتماعى أسفرت عن توافق بنسبة كبيرة جدا بين طرفى العملية الإنتاجية من مُمثلى أصحاب الأعمال والعمال، مشيرا إلى أن المسودة الجديدة من مشروع القانون ستعرض على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجارى تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب"، وذلك بالصيغة التى جرى الحوار عليها، والتى تتضمن 14 بابا ويشمل 267 مادة، بخلاف مواد الإصدار والأحكام العامة، وتهدف الدولة من خلاله الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح جميع الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل فى إطار بيئة لائقة تُراعى مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
وأضاف جبران،: أن هناك تغييرات كثيرة تم إحداثها على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود، توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التى تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه، وكذلك مواد تخص علاقات العمل ألفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية ،والنزاعات،وحقوق المرأة، والاضراب، وغيرها، لافتا إلى أنه تم تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، لافتا إلى أنه تم مناقشة ساعات العمل الإضافية والأجور"، وأشار إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم فى مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا".
من ناحيته، قال عادل عبد ألفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون جاء ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحإلى الصـادر القـانون رقـم 12 لسنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية الجديدة التى وردت فى دستور 2014، حيث يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الآنتاج، ومشاركة القطاع الخاص فى ذلك وإعداد وتطوير منظومة التدريب المهنى لتنمية وتأهيل الشباب على الالتحاق بالوظائف ، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية ، وذلك لتشجيع الشباب على الآنخراط فى العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التى تهم العامل وصاحب العمل.
وأوضح عبد ألفضيل،: أن من أهم مزايا مشروع القانون أنه يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التى تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ومنع ألفصل التعسفى للعامل، ويقضى على ما يسمى "استمارة 6"، ووضع نظام قضائى متخصص للفصل فى الدعأوى العمالية لمعالجة البطء فى إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال المحاكم العمالية المتخصصة.
وأشار عبد ألفضيل، إلى أن مشروع القانون وضع تنظيما قانونيا منضبطا ودقيقا لمزأولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى ألفترة الأخيرة، كما تضمن مشروع القانون بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، مضيفا: ويمثل مشروع القانون استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بالحقوق والواجبات، وصولا إلى آفاق رحبة من التعأون والتفاهم والتشأور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكمة لهذه العلاقة، مؤكدا أنه سيسهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى وخلق مناخ جإذب للاستثمار، حيث تبنى سياسة اقتصادية جديدة وراعى مواكبة التطور والحداثة فى ميدان العمل للمواءمة.
وأعلن موافقة اللجنة على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التى تنص على حق العامل فى الحصول على علأوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأمينى للعاملين بالقطاع الخاص، وأكد أن المشروع ألزم منشآت القطاع الخاص بقرارات المجلس القومى للأجور، حيث نصت المادة (12) من المشروع على أن يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علأوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلأوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلأوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلأوة، والتى يصدرها المجلس القومى للأجور.
