وزارة العمل تُجرى دراسة لتأهيل الشباب واستشراف متطلبات السوق المحلى والعالمى.. وترصد المهن المندثرة والمستحدثة لمواكبة التغيرات.. وتؤكد: تطوير منظومة التدريب المهنى بشبكة من الوحدات المتنقلة والثابتة بالمحافظات

أصبح للذكاء الاصطناعى على مستوى سوق العمل العالمية، وجودا بشكل كبير، والذى أدى إلى حدوث تحولا هائلا فى الكثير من المجالات، وصولا إلى السوق المحلى، ما يهدد مستقبل البعض وفرصهم ممن لم يطوروا من مهاراتهم لمواكبة الطفرة التى حدثت خلال السنوات الأخيرة بعد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لذا تُجرى وزارة العمل دراسات خاصة لرصد التغيرات التى طرأت على سوق العمل المحلى والعالمى، وتُطور من منظومة التدريب المهنى لتتواكب مع تلك التغيرات، لتأهيل الشباب وفقا لاحتياجات السوق وتمكينهم من الحصول على فرصة عمل.

 

قالت هند محمد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بـ وزارة العمل، أن الوزارة تقوم بدراسة احتياجات سوق العمل طبقا لاختصاصها وكذلك الاطلاع ومتابعة الدراسات الإقليمية والدولية عن احتياجات سوق العمل من الوظائف، حيث اختفت العديد من الوظائف نتيجة للتطور التكنولوجى الكبير، الأمر الذى سيؤدى إلى فقدان العديد من العاملين لوظائفهم، وظهور العديد من المهن والوظائف الجديدة والتى تتطلب اشتراطات ومهارات حديثة، ومن هنا تعمل الوزارة على تدريب وتأهيل الشباب والعمال لتواكب مهاراتهم الاحتياجات الجديدة للوظائف، ليتمكنوا من الالتحاق بسوق العمل سواء داخل البلاد أو خارجها.

 

وأضافت: وتعمل وزارة العمل بالتزامن مع تلك الدراسات على إعداد وتطوير التصنيف المهنى بهدف الوصول إلى المسميات المهنية الحقيقية ومواصفاتها وواجباتها ونظم إعدادها والأخذ بها، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والأجهزة المعنية طبقا للقرار الجمهورى رقم 165 لسنة 1996، وفى ضوء التطورات العلمية والتقنية والثورة الرقمية التى يمر بها العالم، والتى أدت إلى تغيرات سريعة فى المفاهيم الاقتصادية والمهن ووسائل وأساليب الإنتاج اندثر عدد من المهن، وظهرت مهن أخرى الأمر الذى يستدعى إجراء تحديثات على هذا الإصدار من التصنيف ليواكب المتغيرات الحاصلة فى سوق العمل.

 

وأوضحت أن وزير العمل محمد جبران وجه بإعداد لجنة دليل التصنيف المهنى المصرى 2027 إلى تكثيف الجهود، واللقاءات لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من الدليل لمواكبة المتغيرات التى طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المهن المندثرة والمهن المستحدثة، وتوصيفها طبقا للمعايير الدولية والعربية والمهنية ويضم دليل التصنيف الحالى ما يقرب من 6000 مهنة على مستوى سوق العمل المصرية، مضيفه: وتأتى أهمية التصنيف من خلال تخطيط الموارد البشرية، وتشغيل القوى العاملة، وتحديد سياسات التعليم والتوجيه والإرشاد المهنى وتحليل وتقييم العمل وتحديد الأجور، وقد تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل وبعضوية الجهات ذات الصلة طبقا للقرار الوزارى رقم 203 لسنة 2023، لإعادة هيكلة التصنيف المهنى المصرى طبقاً لمعايير المهارات المهنية والدولية وتحديد المعايير الدولية للمهارات والجدارات المطلوبة للمهن المستحدثة، وتوصيف الوظائف المستحدثة وفقا للتصنيف الدولى مع مراعاة المتغيرات التى طرأت على سوق العمل المحلى والدولى.

 

ولفتت مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، إلى الدور الذى تقوم به اللجنة الوزارية المُشكلة بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعضوية وزيرى العمل والتربية والتعليم والتعليم الفنى، بهدف وضع خطة تنفيذية تحقق التكامل والترابط بين التعليم الفنى بالمدارس الصناعية والتكنولوجية والجامعات التكنولوجية بمختلف تخصصاتها، وربطها بمراكز التدريب المهنى والجامعة العمالية، وذلك لتحديد المستهدفات فى المراحل التعليمية المختلفة وصولا المرحلة الخروج لسوق العمل، وذلك فى إطار حرص الدولة على تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، مؤكدة أن تضافر الجهود يهدف إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة فى سوق العمل المتغير، وبالتالى تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

 

وأشارت إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار استشراف متطلبات سوق العمل المستقبلية، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجاته المتغيرة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية فى توطين الصناعات، ورفع جودة التعليم، مشيرة إلى الدور المهم الذى تقوم به وزارة العمل من خلال تطوير منظومة التدريب المهنى، حيث تنتشر مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة فى جميع محافظات الجمهورية، والتى تعمل على تأهيل الشباب لسوقى العمل المحلى والعالمى، إلى جانب قيامها بتحديث هذه المراكز، وتزويدها بأحدث البرامج التدريبية، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل.