وكيل القوى العاملة بـ"النواب": قانون العمل يُسهم فى جذب الاستثمارات والحد من البطالة

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تعديل قانون العمل المصرى فى هذه المرحلة له أهمية كبيرة لعدة أسباب تتعلق بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التى يشهدها المجتمع وفى مقدمتها تحسين بيئة العمل فتعديل القانون يمكن أن يسهم فى تحسين ظروف العمل وتوفير حماية أكبر للعمال، ما يعزز من استقرار القوى العاملة ويقلل من النزاعات العمالية.

وقالت سولاف، خلال مناقشة مشروع القانون باللجنة: "إن قانون العمل مرن وشامل يساعد فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال توفير مناخ استثمارى مستقر يتسم بالعدالة والوضوح فى حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل"، مؤكدةً أهمية التعديلات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا، مثل العاملين بعقود مؤقتة أو بدوام جزئى.

وأكدت النائبة سولاف درويش أهمية قانون العمل لمواكبة التغيرات الاقتصادية خاصة أن الاقتصاد المصرى شهد تطورات كبيرة فى السنوات الأخيرة، والتعديلات قد تكون ضرورية لمواكبة التغيرات فى سوق العمل، بما فى ذلك انتشار العمل عن بعد والتطورات التكنولوجية مشيرة إلى أن التعديلات قد تتضمن سياسات تحفيزية لتشجيع التوظيف وزيادة فرص العمل، ما يسهم فى تقليل معدلات البطالة وخاصة بين الشباب.

كما أن التعديلات تهدف إلى توافق القانون مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال التى تصدرها منظمة العمل الدولية، مما يعزز صورة مصر دولياً وبالتالى فإن تعديل قانون العمل المصرى ليس مجرد خطوة قانونية، بل ضرورة لضمان نمو اقتصادى مستدام وتحقيق عدالة اجتماعية وخلق بيئة عمل تنافسية ومستقرة.