وزير الزراعة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ - اليوم
ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، عددًا من طلبات المناقشة العامة الموجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الزراعة، بحضور الوزيرعلاء فاروق وزير الزراعة.
وشهدت الجلسة مطالبات عديدة من الأعضاء بضرورة الاهتمام بملف الزراعة وتقنين أوضاع اليد بالأراضى الصحراوية والاهتمام بالمفلاح المصرى، وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الحاجة إلى مراجعة شاملة لملف الأراضى الصحراوية.
وقال عبد الرازق، إن نص القانون المدنى القديم، تضمن نصا يحمل معانى نص الحديث النبوى الشريف "من أحيا أرضًا ميتة؛ فهى له"، ثم جاء التعديل التشريعى، وفى النهاية نؤكد أنه لا إفراط ولا تفريط، سابقا كانت الأمور متروكة على عواهنها لكن الملف يحتاج إلى مزيد من التنظيم وتوحيد الجهات وسهولة تحصيل مستحقات الدولة.
جاء ذلك تعليقًا من رئيس المجلس على ما جاء بكلمة النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس برلمانية مصر الحديثة والذى طالب وزارة الزراعة والمحافظات التى لها ظهير صحراوى بطرح أراضى صحراوية للزراعة للتوسع الأفقى فى الزراعة.
وشدد دعبس على ضرورة أن يكون هناك منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة لهذا الملف بحيث يتم طرح الأراضى بكل شفافية وبالتقسيط مع ضرورة دعم المشترى للحصول على قروض من البنك الزراعى لشراء تلك الأراضى وكذلك العمل على سرعة وسهولة استخراج كل الأوراق الخاصة بتلك الأراضى من حيازة زراعية أو أوراق الملكية أو غير ذلك.
وطالب البرلمانى بأن يكون هناك لجنة لتوحيد أسعار تلك الأراضى حتى تكون كل منطقة بسعر واحد وأن يكون السعر وفقا للمنطقة وظروفها، فليس من المعقول أن نجد سعر الفدان بالأراضى الصحراوية 70 أو 80 ألف جنيه.
كما طالب دعبس مراكز البحوث الزراعية بدعم المزارع وتوضيح وإرشاد المزارع فى الأراضى الصحراوية بحيث يحصل على أعلى محصول، مشددا على أهمية استنساخ تجربة الاتحاد الأوروبى فى دعم الفلاح وتحديد السعر المناسب للمحصول.
من ناحيته طالب النائب سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد النظر إلى صغار الفلاحين والمزارعين فى مشروع الدلتا الجديدة، موكدا أنه على الحكومة مراعاة البعد الاجتماعى وأن يكون لصغار المزارعين دور ونصيب فى الدلتا الجديدة.
وأضاف ضيف الله أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة فى المشروعات القومية، وأنه آن الأوان لأن يكون لصغار المزارعين دور فيها.
فيما طالب النائب طارق رسلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، بثورة تنموية حقيقية فى مجال الزراعة، قائلا: "الفلاح المصرى بيموت ولا بد من التدخل وإيجاد حلول جذرية لدعم والارتقاء بمنظومة الزراعة المصرية".
وشدد رسلان على أن مشكلة الأسمدة من أكثر المشكلات التى تورق الفلاح، قائلا: "نحتاج إلى موظفين بوزراة الزراعة نظرا لقلة عددهم بأقسام الإرشاد الزراعى، والإشراف وغيره".
من ناحيته استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة لدعم وتمكين الفلاح المصرى.
وأشار فاروق إلى أن خطة ومستهدفات وزارة الزراعة فى إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة القادمة تضمنت مسارًا استراتيجيًا خاص بالتوسع فى منظومة دعم وتمكين الفلاح المصرى بإعتباره شريكاً رئيسياً فى تحقيق الأمن الغذائى فى ظل تعدد التحديات التى تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.
وأضاف أنه تم وضع برنامجًا لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، حيث تم القيام بزيارات ميدانية مفاجئة خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة السادة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنتى الزراعة والرى بمجلسى النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية وعقد لقاءات مع المزارعين والإستماع لآرائهم وشكواهم، وذلك بمحافظات: البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، مع تكرار الزيارات فى مواقع أخرى بمحافظتى المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة لتحديد أولويات العمل لخدمة ودعم الفلاح والتشجيع على زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أنه فى مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعى المصرى، حيث بلغ إجمالى القروض المقدمة حوالى 5 مليار جنيه بفائدة 5% سنوياً، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى 600 ألف مزارع وفلاح.
وقال إنه بالنسبة لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، فإنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة، فى حين أن السعر العالمى تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن، أى أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنوياً.
وتابع فاروق أن الدولة المصرية تعرضت فى الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الجيوسياسية المحيطة إلى إنقطاع توريد الغاز للمصانع خلال شهرى مايو ويونيه 2024، مما أثر سلباً على الإنتاج الكلى للأسمدة وبالتالى نقص الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة، حيث بلغت جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفى 2024 حتى نهاية الموسم حوالى 1,1 مليون طن من إجمالى كمية 1,6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالى حصة الوزارة، لافتا إلى أنه فى ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة، فقد تم الإنتهاء من الموسم الصيفى الماضى دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعى، وذلك نتيجة المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعية، حيث تم التشديد على تطبيق سياسة العدالة فى توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالى 80%، حيث تم إستخدام المخزون بالجمعيات الزراعية وصرفه خلال الأزمة.
وأوضح وزير الزراعة انه تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بعدد 5827 نقطة بيع (ماكينة POS) وعدد 5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التى تم اعتمادها على المنظومة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة بإستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظياً من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.
وأشار فاروق إلى انه تم أيضا التوجيه بتعديل وتحديث المنظومة بدءاً من الموسم الشتوى الحالى بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمنظومة، كما تم التوجيه بضرورة عقد الإجتماعات الدورية للجنة التنسيقية للأسمدة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلى قطاعات التوزيع للمتابعة الدورية لموقف الأسمدة وتذليل أى عقبات والتنسيق المستمر مع شركات الإنتاج.
وقال إنه يجرى حاليا إعداد الخريطة السمادية حيث تستهدف أجهزة الوزارة فى خطتها خلال الفترة القادمة إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضى الزراعية، بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الإحتياجات الفعلية من الأسمدة وبالتالى ترشيد إستخدمها، لافتا إلى أنه تم خلال الثلاث شهور الأخيرة جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضى فى بعض المحافظات وتم إدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية وجارى إستكمال جمع باقى البيانات من المحافظات الأخرى.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن محور التوسع الأفقى يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، وإتاحة آفاق جديدة للإستثمار.
وأوضح أنه فى سبيل ذلك تستهدف الدولة المصرية خلال الفترة القادمة استصلاح واستزراع حوالى 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية حيث تقوم وزارة الزراعة ممثلة فى أجهزتها العلمية مثل مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والهيئات الأخرى بإجراء دراسات استكشاف الأراضى الصحراوية وتنفيذ الدراسات الميدانية والمعملية لحصر وتصنيف التربة وتحديد المساحات الصالحة للزراعة، ووضع التراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة بما يتوافق مع خواص وطبيعة التربة والمناخ ومدى توفر مصادر مياه الرى.
وقال وزير الزراعة إنه خلال السنوات الأخيرة وبعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية استطاعت الدولة المصرية تحقيق زيادة فى الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء فى مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت فى الاستزراع والإنتاج.
وتقع هذه المساحات ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقى الجارى تنفيذها ومن أهمها: مشروعات جهاز مستقبل مصر بمناطق: (الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان - شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان - سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان)، ومشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص فى الوادى الجديد وشرق العوينات وتوشكى وفى ظل نقص الموارد المائية العذبة، فقد لجأت الدولة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها فى الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى لتوفير مياه الرى، فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام مياه الرى عبر تطبيق نظم الرى الحديثة فى كل مشروعات التوسع الأفقى الجديدة.
وأضاف فاروق أن وزارة الزراعة تنسق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لدعم مشروعات التوسع الأفقى بإنشاء وحدات بحثية فى مناطق الاستصلاح الجديدة وندب الخبراء المتخصصين من المراكز البحثية التابعة للوزارة للعمل بها وكذلك توفير التقاوى ومستلزمات الإنتاج لمشروعات التوسع الأفقى.
بالإضافة إلى تنفيذ عدد 17 تجمعًا تنمويًا زراعيًا جديدًا بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء، و10 تجمعات بشمال سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالى 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد وأسرته.
كما تم إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية تعمل على تقديم الدعم الفنى والخدمات الإرشادية للمزارعين بسيناء، وتم اعتماد عدد 2 جمعية تعاونية زراعية جديدة فى مركزى الحسنة ونخل لخدمة مزارعى التجمعات الزراعية الجديدة.
وقال وزير الزراعة، إن جهود الوزارة امتدت إلى المناطق النائية خاصةً محافظة مطروح من خلال خطة طموحة لاستغلال مياه الأمطار والسيول لتنمية مناطق الزراعة على الأمطار، واستصلاح واستزراع بطون الوديان، وإنشاء نماذج إرشادية متطورة لتحسين المراعى الطبيعية بإستخدام نظم حصاد مياه الأمطار، وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها فى برامج التنمية الريفية.
وقال وزير الزراعة إنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تم الانتهاء من إنشاء (430) بئر نشو وخزان لحصاد وتخزين مياه الأمطار بسعة تخزينية (51600 م3 / موسم) وهذه الآبار والخزانات تخدم عدد (430) أسرة بدوية بعدد (2150) نسمة. كما تم نهو أعمال التنمية الزراعية بالوديان بطول (10كم) طولى وإنشاء عدد (120) سد أسمنتى لخدمة عدد (600) نسمة من المزارعين. كما تم توزيع عدد (120) كبش محسن وارثياً لمربى الأغنام ودعم المنطقة بسيارات عيادات بيطرية متنقلة لخدمة أهالى مطروح. بالإضافة لتقديم الدعم لعدد (1400) سيدة بدوية بأنشطة تنموية مدرة للدخل كما تقوم وزارة الزراعة بتوفير المعدات والآلات الزراعية لمناطق مشروعات التوسع الأفقى الجديدة، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوربى لتنفيذ مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتى المنيا والفيوم، وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة مشروع توشكى الخير لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المستهدف زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية.
وفيما يخص المشاكل المتعلقة بعقود الأراضى فى مناطق الاستصلاح، أكد وزير الزراعة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنهت خلال الثلاث شهور الأخيرة إجراءات عدد 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقد مؤمن وجارى تسليم الباقى ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالانتقال لأماكن تواجدهم، وتم توجيه المسئولين بالهيئة بزيادة ساعات العمل لسرعة نهو إجراءات وطباعة وتسليم 10 ألاف عقد مؤمن كما هو مخطط خلال العام الحالى.
وتابع قائلا: "نتيجة لذلك ارتفعت معدلات تحصيل مستحقات الدولة إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية، ونأمل فى تحقيق أعلى معدلات التحصيل خلال العام المالى الحالى، وقد بلغ عدد طلبات تقنين أوضاع واضعى اليد حوالى 300 طلب تقنين بإجمالى متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنيه لهيئة الإصلاح الزراعى".
وأشار وزير الزراعة إلى أن التوسع فى الرقعة الزراعية يسهم فى زيادة الإنتاج الزراعى وتوفير المتطلبات المتزايدة من الغذاء نتيجة الزيادة السكانية، وتحسين نسب الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فائض من محاصيل الفاكهة والخضر والنباتات الطبية والعطرية للتصدير، ما يدعم زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعى المصرى.
وأضاف أن الوزارة نجحت فى الثلاثة الأشهر الماضية فى افتتاح أسواق جديدة، مثل السوق الصينى أمام الرومان المصرى، وأخيرا سوق كوستاريكا أمام البصل الطازج، علمًا بأنه يتم تصدير أكثر من 405 منتج زراعى إلى أكثر من 160 دولة، ما ترتب عليه حدوث تقدم كبير فى مجال الصادرات الزراعية. وجارى التفاوض مع خمس دول لفتح أسواق تصديرية جديدة لنفاذ عدد 4 محاصيل وهى (فنزويلا أمام الفاصوليا، نيوزيلاندا وفيتنام أمام العنب، ماليزيا أمام المانجو، كوريا الجنوبية أمام البطاطس)، ومن أهم الصادرات الزراعية المصرية : (الموالح – البطاطس – البصل الطازج – العنب – الفاصوليا – البطاطا – المانجو – الفراولة – الرومان) وتم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولى للمنتجات الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.
وأضاف: "كما تعمل الوزارة أيضا على التوسع فى منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية لإكساب الثقة فى المنتجات المصرية بالأسواق العالمية حيث أن المنتجات المكودة التى لها شهادة تتبع تتمتع بثقة فى جميع الأسواق العالمية ونجحنا فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات الإضافية التى كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبى على صادراتنا من العنب والفراولة، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أى قيود أو أى حظر على أى منتج زراعى مصرى، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرون هذا الدور لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من كبار المصدرين بالتعاون مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية تجتمع شهريًا لدراسة زيادة تنافسية الصادرات وحل أى معوقات تواجه زيادة وإنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية".
